الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية توقعان على ‏اتفاقية لتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط

برشلونة، 13 يناير/كانون الثاني 2015. في وقت يكتسب فيه التعاون والحوار أهمية حيوية، على نحو ما أظهرت وللأسف الأحداث المأسوية التي جرت مؤخراً في باريس، أُبرمت اليوم اتفاقية استراتيجية بين اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، وقّعها رئيس اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية هنري مالوس والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي.

وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي قائلاً أثناء الاجتماع: “كلتا المؤسستين ملتزمتين تماماً بإيجاد تعاون أوثق بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع  التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة، وإقامة حوار أكثر شمولاً للجميع، وتقوية العلاقات بين ساحلي المتوسط” . ومن جانبه صرح رئيس اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية هنري مالوس بقوله: “لقد حان وقت العمل؛ قد تعرضت منطقة البحر الأبيض المتوسط للإهمال طوال العقد الماضي كله من جانب الاتحاد الأوروبي”.

ووافق الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، على الاجتماع دورياً وتبادل المعلومات وإشراك أحدهما الآخر في المشروعات والأنشطة الإقليمية. كما سيساهم هذا التعاون أيضا في تيسير انخراط الأطراف المعنية غير الحكومية (النقابات العمالية والاتحادات المهنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) في التصدي للتحديات الإقليمية حول البحر المتوسط. والدعوة موجهة إلى الأطراف المعنية تلك لاقتراح والترويج للمشروعات الإقليمية ودون الإقليمية والعابرة للحدود الوطنية لكي يتم اعتمادها من الاتحاد من أجل المتوسط بهدف النهوض بالتعاون الإقليمي وإحداث أثر مباشر على سبل كسب عيش المواطنين في المنطقة.

وفي أعقاب الزخم الذي أوجدته القمة الأورومتوسطية للمجالس الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2013، التي عُقدت في مقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، حددت كلتا المؤسستين إجراءات التعاون ذات الأولوية كتعزيز إيجاد فرص العمل ولا سيما للشباب (في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط “المبادرة المتوسطية للتوظيف” Med4Jobs)، وتقوية دور المرأة (من المقرر أن تُعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول موضوع “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة” في مايو/أيار 2015)، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين الأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ.

وتشترك اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في إدراك القيمة المضافة لتعزيز الروابط بين شمال المتوسط وجنوبه. وسوف تتضافر جهود كلتا المؤسستين من خلال هذه الشراكة لصياغة عملية إقليمية أكثر شمولاً للجميع.

الصورة: ^©EESC, 2015