
إيديل – مشروع التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي
يهدف المشروع إلى صياغة نهج إقليمي لتحديد ودعم الاستثمارات وأفضل الممارسات ذات التأثير المحلي الكبير، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية والمحلية المنخرطة في تنظيم الاستثمار، ومساندة المنشآت التجارية من خلال تعزيز التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمشاريعها الاستثمارية. يجري تنفيذ “إيديل” في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر المتوسط للآلية الأوروبية للجوار والشراكة الممول من المفوضية الأوروبية.
منذ عام 2000 وحتى التغييرات الأخيرة، استفادت بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط من زيادة تدفقات المشاريع الاستثمارية من القطاعين العام والخاص. لكن هذه المشاريع الاستثمارية لم تحقق دائماً النتائج الإيجابية المتوقعة، إذ تظل فوائدها الاقتصادية المحلية محدودة (كتوفير فرص العمل، التعاقد من الباطن، إلى آخره)، كما أن آثارها السلبية لا تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي (كآثارها على البيئة مثلاً). وفي هذا الإطار، يهدف نهج إيديل إلى تحسين نوعية المشاريع الاستثمارية وخصوصاً تأثيرها المحلي.
يعتمد مشروع إيديل على أداة تصنّف درجة شمول المشاريع الاستثمارية، وهو تصنيف يرتبط بعلامة اعتماد (علامة إيديل) ستمنح للمستثمرين المنخرطين في تعظيم تأثيرهم المحلي، كما يتيح إمكانية وصول مميزة إلى الخدمات ذات الطابع الشخصي والحوافز. تعزز علامة إيديل قدرات السلطات المحلية والهيئات الاقتصادية والشركات ذاتها في تقييم وتحسين المشاريع الاستثمارية عن طريق عملية مبتكرة تمزج تصميم أداة عملية وتسجيل مشاريع استثمارية تجريبية في عملية الاعتماد والحوار مع المؤسسات ومنظمات دعم الأعمال والمنشآت التجارية والمجتمع المدني.
يتمثل الهدف النهائي للمشروع في تحسين عمليات الحوكمة وتمكين السلطات الإقليمية ودعم مستثمري القطاع الخاص من أجل تطوير مشاريع استثمارية أفضل حول البحر المتوسط، بمعنى أنشطة أكثر شمولاً وأقل تأثيراً على البيئة وأعلى في مستوى المشاركة المحلية.
يجري تنفيذ المشروع بميزانيته الإجمالية البالغة 2.9 مليون يورو في لبنان وفلسطين وتونس كمبادرة تجريبية. ويستهدف مشروع إيديل تكراره في الجزائر ومصر والأردن والمغرب بحلول عام 2017 كما يمكن تكراره أكثر من ذلك في المنطقة المتوسطية بأكملها.
عن مطوري المشاريع و المؤسسات الشركاء
تقود الفريق المسؤول عن تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي شبكة "أنيما إنفستمنت نتويرك" ومقرها في مدينة مارسيليا الفرنسية. دُشنت شبكة "أنيما إنفستمنت نتويرك" في عام 2002 على يد وكالات ترويج الاستثمار في أوروبا وجنوب البحر المتوسط، وهي عبارة عن منصة متعددة البلدان تدعم التنمية الاقتصادية لمنطقة البحر المتوسط. تجمع الشبكة بين 65 الوكالات الوطنية والإقليمية وشبكات الأعمال والابتكار والتمويل الدولية. تهدف شبكة أنيما إنفستمنت نتويرك إلى المساهمة في إيجاد مناخ استثماري وتجاري أفضل وفي نمو التدفقات الرأسمالية إلى منطقة البحر المتوسط.