البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث

تقع بحيرة بنزرت شمال تونس وهي متصلة بالبحر الأبيض المتوسط وقريبة جداً من محميات طبيعية في البر (الحديقة الوطنية بإشكل) وفي البحر (محميتا الرأس الأبيض ورأس سيراط البحريتان)، ومن المتعارف عليه منذ أكثر من عقد من الزمان أنها بقعة تلوث بحري ذات تأثير إقليمي، وقد وُضعت على رأس أولويات الحكومة التونسية لإزالة التلوث وفي إطار مبادرة أفق 2020 لإزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط.

ورغبة في المساهمة في الحماية المستدامة للبحر الأبيض المتوسط، سيسمح مشروع البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث بتنفيذ بنية تحتية كافية وطرق مستدامة للحماية والوقاية من كافة مصادر التلوث (“النقاط الساخنة”) التي يمكن أن تؤثر على الجودة البيئية للأنظمة الإيكولوجية البحرية والساحلية ونوعية الحياة في منطقة بنزرت في شمال تونس.

بميزانية  إجمالية تزيد على 90 مليون يورو على مدى 5 سنوات (تبدأ في 2016)، سيهدف المشروع الذي تروج له وزارة التجهيز والبيئة التونسية إلى القضاء على المصادر الرئيسية لكافة أنواع التلوث التي تصيب البحيرة أو التجمعات السكانية المجاورة لضمان حالة بيئية صحية من أجل تأمين مستوى معين من نوعية الحياة والأنشطة الحضرية والاقتصادية المستدامة كالزراعة أو الصناعة أو السياحة أو تربية الأحياء المائية أو مصايد الأسماك. وستتعامل هذه الاستثمارات بشكل رئيسي مع المواقع الصناعية والمناطق الحضرية بحيث يتم تقليص وجمع ومعالجة تلوث الهواء وعمليات تفريغ مياه الصرف والنفايات الصلبة. وتعتبر المساعدة الفنية وتبادل الخبرات مع الأطراف الفاعلة المحلية في مجال الإدارة البيئية جزءاً من هذا المشروع.

جاء الاعتماد من جانب الاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر/تشرين الأول 2013 اعترافاً بمشروع رئيسي يمكنه أن يكون نموذجاً يحتذى للجهات المروجة والمؤسسات الأخرى في المنطقة وخصوصاً بفضل تأثيره المحتمل العظيم على تقليل التلوث وبفضل الحوار النموذجي الذي جرى مع الأطراف الفاعلة المحلية. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط عن كثب مع السلطات التونسية للتوصل إلى طريقة تعاونية لتأمين إدارة بيئية فعالة للبحيرة بما في ذلك سلسلة من أصحاب المصلحة تمتد من الكيانات العامة إلى الأطراف الفاعلة الخاصة والمنظمات غير الحكومية.

عن مطوري المشاريع و المؤسسات الشركاء

عملت وزارة التجهيز والبيئة التونسية عن كثب مع الاتحاد من أجل المتوسط لتأمين الالتزام والموارد من أجل هذا المشروع. وقد تم بالفعل تأمين التمويل الذاتي من جانب الحكومة التونسية بالإضافة إلى قرض بقيمة 40 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ، وتعمل المفوضية الأوروبية - التي ساندت دراسات الجدوى - على سرعة بلورة اتفاقية منحة، كما يعكف البنك الأوروبي للتعمير والتنمية حالياً على مرحلة تقييم المشروع. ينبغي أن تصل النتائج الإيجابية المتوقعة إلى التمويل الخارجي الإجمالي المطلوب البالغ 74 مليون يورو.

معلومات أكثر