
ترانسلوجميد
المنطقة الأورومتوسطية.
بالبناء على مشروع أنشطة لوجيسميد التدريبية الحاصل على ختم الاتحاد من أجل المتوسط وتتميم أنشطته، ستتناول أنشطة ترانسلوجميد المعنية ببناء القدرات سلسلة الخدمات اللوجستية بأكملها وستكون موجّهة نحو تنفيذ خدمات حقيقية.
المشروع مقدَّم من المدرسة الأوروبية للشحن البحري القصير، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة باتنة في الجزائر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية في الأردن، ومعهد التكوين في مهن صناعة السيارات “طنجة-المتوسط” في المغرب، والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية في تونس.
بميزانية إجمالية مقدارها 1.5 مليون يورو على مدى 5 سنوات (بداية من نوفمبر 2017)، سيهدف المشروع إلى تعزيز التكامل الإقليمي في منطقة البحر المتوسط، والارتقاء بالأداء المهني وتعزيز التوظيف والمساواة بين الجنسين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع الحلول متعددة الوسائط، بما في ذلك النقل البحري والنقل بالطرق البرية وبالسكك الحديدية والداخلي؛ وتنفيذ إجراءات التدريب ونقل المعرفة؛ وفي النهاية تطوير سلاسل نقل مستدامة وتنفيذ أنشطة لوجستية من الباب إلى الباب.
من المخطط عقد أكثر من 30 فعالية ما بين حلقات دراسة للتشبيك والتواصل ودورات معتمدة، بما يعود بالنفع على حوالي 1000 مهني في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من الجزائر ومصر والأردن وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وتونس. سيتضمن المستفيدون الإدارات العامة ذات الصلة بالتجارة والنقل الدوليين؛ ومشغلي النقل؛ ومراكز التدريب التي تقدم دورات في النقل وسلاسل الإمداد؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة التي تتعامل مع النقل والتوزيع على المستويين الوطني والدولي؛ والوسائط ذات العلاقة بالاقتصاد واللوجستيات والنقل والبنية التحتية.
يمثل ختم الاعتماد الذي منحه الاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر 2017 اعترافاً بمشروع رئيسي يمكن أن يكون نموذجاً للممارسات المثلى للجهات الأخرى مقدمة المشاريع والمؤسسات الأخرى في المنطقة.
المدرسة الأوروبية للشحن البحري القصير مركز متخصص في التدريب ونقل المعرفة اكتسب على مدى السنوات العشر الماضية خبرة متميزة في أنشطة تدريب الموظفين وبناء القدرات المتعلقة بحلول النقل الفعالة والمستدامة، وخصوصاً الشحن البحري القصير والطرق البحرية السريعة والنقل بالسكك الحديدية/ بالطرق. كذلك فإن الجهات الشريكة في المشروع كلها مؤسسات رائدة في تقديم الخدمات البحرية في البحر المتوسط.