اليوم العالمي للغابات – 21 مارس: يدعم الاتحاد من أجل المتوسط توسيع نطاق إعادة الغابات والمناظر الطبيعية بمنطقة المتوسط إلى هيئتها الأصلية في مواجهة تغير المناخ.

يدعم الاتحاد من أجل المتوسط ​​توسيع نطاق إعادة الغابات والمناظر الطبيعية بمنطقة المتوسط ​​إلى هيئتها الأصلية في مواجهة تغير المناخ

• هناك أكثر من 80 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بمنطقة المتوسط. يتم حرق أكثر من 400 ألف هكتار من الغابات كل عام وما لا يقل عن 16٪ من أنواع الحيوانات والنباتات في غابات المنطقة ​معرضة لخطر الانقراض بسبب التهديدات البيئية مثل حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ.

• التخطيط والتنفيذ والرصد الفعال للبرامج واسعة النطاق مثل الحفاظ على الغابات وإعادة المناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية (FLR) أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ والاستعادة في منطقة المتوسط.

• يدعم الاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مشروعًا لاستعادة التنوع البيولوجي في حوض المتوسط ​​من خلال إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية، لا سيما في لبنان والمغرب.

.تلعب الغابات دورا حاسما للتخفيف من تغير المناخ في المنطقة الأورومتوسطية
ودعما للممارسات ذات الصلة، يروج الاتحاد من أجل المتوسط ​​ومنظمة الأغذية والزراعة لمشروع “توسيع نطاق إعادة الغابات والمناظر الطبيعية لاسترداد التنوع البيولوجي وتعزيز مناهج التخفيف والتكيف   المشتركة في منطقة المتوسط“.

تسعى المبادرة إلى تحقيق التوازن بين استعادة خدمات النظام البيئي المتعلقة بموائل الحياة البرية والتنوع البيولوجي وتنظيم المياه وتخزين الكربون ودعم الوظائف الإنتاجية للأراضي للزراعة والاستخدامات الأخرى ذات الصلة.

ويشمل نهجها بشكل استباقي جميع مستخدمي الأراضي مع تطبيق المسارات التشاركية لصنع القرار.

بميزانية قدرها 1.850 مليون يورو على مدى 4 سنوات، يعد هذا المشروع المكون المتوسطي لمشروع عالمي أكبر يسمى “اتفاقية باريس قيد التنفيذ: توسيع نطاق استعادة الغابات والمناظر الطبيعية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيا” (2018-2022).

سمحت مصادقة الاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) لبعض بلدان المتوسط ​​بالاستفادة من المساعدة الفنية المتخصصة في معالجة تدهور الأراضي واستخدام أدوات تمويل المناخ.

لبنان: إدارة المراعي  في مجتمعات تنورين والمنارة.

وضعت وزارة الزراعة مع منظمة الفاو خطة لإدارة المراعي قائمة على دراسات تجريبية في مجتمعات تنورين والمنارة. جرى استخدام هذه المناطق لعدة قرون للأغراض الزراعية والرعي. تم القيام بزيارات ميدانية لرصد التباين بين المواقع من حيث التنوع البيولوجي والقدرة الإنتاجية في تنورين. تم تحديد سبع وحدات لإدارة المراعي تضم مساحة أرض إجمالية تبلغ 1760 هكتارًا وتم تحليل تقييم مفصل لتحديد قدرة الأراضي على استيعاب عدد معين من حيوانات الرعي دون حدوث تدهور كبير أو فقدان للتنوع البيولوجي. كما تم جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة لوضع خطة شاملة ومحكمة لإدارة المراعي.

تم تطوير أداتين تقنيتين لوزارتي الزراعة والبيئة بلبنان لإدارج استعادة الغابات في المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، فضلا عن تقييم جهود التصدي للغازات الدفيئة. ستساعد هذه الأدوات الوزارات بشكل كبير على تسجيل ومراقبة وإعداد التقارير عن المشروع. كما من المنتظر أن تمكن هذه الأدوات من بناء قواعد بيانات وظيفية لرصد وتتبع التقدم المحرز لا سيما في “برنامج 40 مليون شجرة” وأهداف تحييد تدهور الأراضي.

—————————————————————————————————-

المغرب: خطة إدارة تشاركية جديدة لغابة المعمورة وأنشطة الاستعادة في غابة إفران النموذجية.

غابة المعمورة هي أكبر الغابات الفلينية في العالم، وتقع في السهل الأطلسي بين الرباط والقنيطرة. منذ عام 1918، بذلت إدارة المياه والغابات المغربية جهودًا رائعة في الحفاظ على الغابات في المنطقة وتنميتها. ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود المنسقة، تم تحويل نحو 300 ألف هكتار من أشجار البلوط الفلين إلى غابة متدهورة جزئيًا نتيجة لتغير المناخ والأنشطة البشرية غير المستدامة. أدى الجمع المنهجي للجوز للاستهلاك البشري والرعي الجائر وتجميع الأخشاب إلى جفاف شديد أدى إلى تفاقم الزوال الكلي لمنطقة الغابات.

وضعت إدارة الغابات والمياه المغربية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة خطة تشمل مناهج لبناء القدرات التشاركية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حتى يتمكن السكان المحليون من لعب دور مركزي في جهود الاستعادة والحفظ لإعادة تأهيل غابة المعمورة. تتضمن الخطة إبرام عقود مبتكرة مع المجتمعات المحلية لضمان التعويض عن الفقد المؤقت للرعي جراء تدخلات الاستعادة. وقد أدى ذلك إلى تطوير سلاسل قيمة جديدة مثل حصاد الكمأة لتوفير مصادر دخل اقتصادية بديلة للمجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات.

تم تحديد المناطق المتدهورة التي تحتاج للاستعادة من خلال تقييم شامل لأفضل ممارسات الاستعادة الحالية ودراسة اجتماعية واقتصادية لتقدير التأثير الحالي للسكان المحليين على موارد الغابات الرئيسية. ستتألف الخطة الإدارة المشار إليها من اختبار تجريبي على 3423 هكتارًا من الأراضي المخصصة لأغراض الاستعادة بمشاركة الجهات الفاعلة المحلية.

ا