تعزيز التعاون والحوار الإقليميين وتنفيذ مشاريع ومبادرات محددة ذات أثر ملموس علي أرض الواقع خصوصاً علي الشباب، بغية تحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة للمنطقة، وهي التنمية البشرية والإستقرار والتكامل الإقليمي.
الاتحاد من أجل المتوسط: منظمة مدفوعة بالعمل قوامها الطموح المشترك
كما عمل الاتحاد جاهدًا من أجل توفير فرص العمل، والدفاع عن حقوق المرأة، وتعزيز التواصل بين البلدان، فضلاً عن الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية والمناخية الملحة.
وعلاوة على ذلك، فقد أعطى الاتحاد من أجل المتوسط الأولوية لخطط المنح والمشاريع لدعم ريادة الأعمال وفرص العمل. وبغية تسليط الضوء على الثراء الثقافي للمنطقة، أطلق الاتحاد أيضًا مبادرات لتعزيز التنوع والحوار والتفاهم المتبادل، بالتعاون مع مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات.
الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.
وكامتداد مباشر لمسار برشلونة، كان إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في يوليو 2008 انعكاسًا حقيقيًا للالتزام السياسي المشترك للدول الأعضاء لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
منذ نشأته، لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورا نشطا بتبني حزمة متنوعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة الشاملة والتكامل الإقليمي. وعمل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، خلق فرص العمل، تعزيز جهود التواصل بين البلدان والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية والمناخية.
إجراءات فعالة من أجل المتوسط
يعمل الاتحاد من أجل المتوسط بشكل استباقي لتحقيق مستويات أعلى من التكامل والتعاون في المنطقة من خلال منهجية محددة أسفرت عن نتائج إيجابية من حيث الحوار السياسي وتنفيذ مبادرات على مستوى المنطقة يلعب فيها الشباب دوراً أساسياً.
بأكثر من 60 مشروعا يحمل علامته، و300 منتدى للخبراء واجتماعات وزارية جمعت 25 ألف من الفاعلين في المنطقة منذ عام 2012، تبرز أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط قناعة راسخة بأن التحديات الإقليمية لابد أن تعالج بالحلول الإقليمية، وأن الأمن لا يمكن ضمانه بدون التنمية. وفي هذا الصدد، فإن الشباب يأتون على رأس أجندة منطقة المتوسط.
في نوفمبر 2020، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعملية برشلونة ، أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بالحاجة إلى إعطاء الأولوية، في السنوات القادمة، لخمسة مجالات عمل حيث يمكن للاتحاد أن يلعب دورًا حاسمًا ويوفر مزايا نسبية لتحقيق الانتعاش المستدام بعد الجائحة، بما يمهد الطريق لبناء مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة في المنطقة.
اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد ببرشلونة في عام 2017، خارطة طريق للعمل على تعزيز التعاون الإقليمي بمنطقة المتوسط ووضع وتنفيذ أجندة إيجابية للمنطقة، اعتمادا على مواردها وامكاناتها الهائلة غير المستغلة، ولا سيما شبابها.
العمل البيئي والمناخي
من خلال الاهتمام بتعزيز الاقتصادات المستدامة، والخضراء، والمنخفضة الكربون، والدائرية وذات الكفاءة في استخدام الموارد، بالإضافة إلى العمل على عكس الخسارة الهائلة للتنوع البيولوجي في منطقة المتوسط.
التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة والشاملة
ازداد التشرذم في المنطقة خلال السنوات الماضية وتزايدت الفجوة بين البلدان في شمال وجنوب المتوسط. لابد أن تتركز الجهود على التحديات الحاسمة كالتوظيف، خاصة لفئة للشباب، وكذلك على الاستثمار الذي يحمل أهمية بالغة في هذا المجال تحديدا. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية الهائلة للمنطقة سيكون عاملاً أساسياً لتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة، وزيادة التبادلات التجارية الإقليمية في مرحلة ما بعد الجائحة.
الشمولية الاجتماعية والمساواة
لا يزال عدم ترك أي شخص خلف الركب يمثل أولوية للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة في المنطقة. ولتحقيق ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص لسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق المساواة، من حيث الحقوق والفرص، وتمكين الشباب وإشراكهم بشكل أكبر، فضلاً عن خلق مساحة أكبر للمجتمع المدني.
التحول الرقمي
في عالم رقمي وشامل وشديد الترابط، لم يعد دمج التقنيات الجديدة في أنظمة الأعمال والتعليم مسألة اختيار، من أجل مواكبة الابتكار والمنافسة والتكيف معه. وقد زاد هذا الاتجاه خلال جائحة-كوفيد-19، والتي أظهرت الفجوة الموجودة في المنطقة الأورومتوسطية من حيث الوصول إلى الخدمات الرقمية واستخدامها. يسعى الاتحاد من أجل المتوسط إلى الاستفادة من الرقمنة لتعزيز التنمية الاقتصادية الذكية والمبتكرة والمستدامة، والتي ستسهل أيضًا الروابط التجارية في المنطقة ويمكن أن تصبح أداة أساسية للحد من بطالة الشباب.
الحماية المدنية
منذ إطلاق عملية برشلونة، كانت الحماية المدنية في قلب التعاون الأورومتوسطي. ومع تزايد عدد حرائق الغابات والفيضانات والزلازل والتلوث البحري والأوبئة وغيرها من الكوارث في جميع أنحاء المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، حظى التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الحماية المدنية بمستويات عالية من الدعم السياسي. لقد سلطت أزمة جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى بناء آليات وشبكات حماية مدنية إقليمية أقوى، لتستفيد منها البلدان على الصعيد الوطني والمنطقة ككل من خلال تبادل الموارد والمعرفة.
ابتداءً من عام 2021، ركز عمل الاتحاد من أجل المتوسط على المجالات التالية:
تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بصفتها المؤسسة التنفيذية التي تعزّز الحوار الإقليمي بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة.
تعتبر الأمانة العامة للاتحاد ، التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، أول هيكل دائم مكرّس للشراكة المتوسطية الحكومية الدولية. وهي تضمن المتابعة التنفيذية للأولويات الإقليمية التي يتم تحديدها، وتقدم بالشراكة مع الأطراف الفاعلة الدولية الرئيسية مشاريع ومبادرات تعاون على مستوى المنطقة تعالج الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية والاجتماعية الاقتصادية الإقليمية الراهنة.
