“يعد التعاون في قطاع الطاقة أحد العناصر الرئيسية في الشراكة الأورومتوسطية. وتمثل إمدادات الطاقة المأمونة والمستدامة والتنافسية أولوية (…) وعاملاً جوهرياً لإرساء الاستقرار والرخاء في شتى ربوع المنطقة. وتحقيقاً لهذه الأهداف، يتعين توجيه استثمارات هائلة في مجال الطاقة إلى منطقة المتوسط”
ميغيل أرياس كانييتي
المفوض المعني بالتدابير المناخية والطاقة بالاتحاد الأوروبي
تواجه بلدان البحر الأبيض المتوسط اليوم تحديات مشتركة في مجالي الطاقة والمناخ تتطلب مستوى عالياً من الاستجابات المتعددة الأطراف والعمل الجماعي. ولا بد من التعاون المعزز في مجالي الطاقة والتدابير المناخية والذي يعتبر فرصة لكلتا ضفتي البحر الأبيض المتوسط لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تعزيز التكامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
ويشكّل الاتحاد من أجل المتوسط منبراً فريداً من نوعه لتيسير وتشجيع الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن المشاريع والمبادرات المحددة في مجالي الطاقة والتدابير المناخية، بغية التصدي لتحديات الطاقة وتغير المناخ في المنطقة مع المضيّ قُدماً نحو نماذج طاقة أكثر أمناً واستدامة في الوقت نفسه.
يتمتع الاتحاد من أجل المتوسط بوضعية مراقب في الميثاف الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ وميثاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
![]() |
%62 | زيادة |
في الطلب على الطاقة في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط بحلول 2040
![]() |
€20+ | مليار يورو سنوياً |
الاستثمارات الإجمالية في الطاقة المطلوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى الثلاثين سنة التالية
![]() |
%365 | زيادة إنتاج |
في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2020
دعم تقديم المشاريع والمبادرات، من تحديد الأولويات إلى التنفيذ بالموارد المناسبة وقابلية تكرارها.
تعزيز وتحفيز الحوار الإقليمي المنظم بشأن الطاقة والتدابير المناخية بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء.
تعزيز أجندة متوسطية للطاقة والتدابير المناخية تكون مرتبطة بالأجندة العالمية والمحافل الدولية.