التركيز على التعاون المتوسطي: خمسة مشروعات جديدة يعتمدها الاتحاد من أجل المتوسط
برشلونة، 5 ديسمبر/كانون الأول 2014. وافق كبار مسؤولي البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تبني خمس مشروعات إقليمية جديدة خلال اجتماع كبار المسؤولين السادس هذا العام والذي عقد في 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 في مقر أمانة الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة (انظر نبذة موجزة عن كل مشروع أدناه). بالإضافة إلى ذلك، قُدّم مشروع آخر معني بصلاحية الشباب للتوظيف وريادة الأعمال بغرض اعتماده مستقبلاً من جانب الاتحاد.
وشهد عام 2014 تطوير وتسريع مشروعات الاتحاد التي هي رهن التنفيذ، حيث وصل عدد المشروعات التي اعتمدها الاتحاد من أجل المتوسط إلى 29 مشروعاً وهناك نحو 100 مشروع قيد الدراسة حالياً من جانب الأمانة العامة للاتحاد في محاولة لتقوية التعاون التشغيلي وتوفير حلول لمختلف التحديات الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة.
كما شهد عام 2014 أيضاً عقد ثلاثة اجتماعات لوزراء الاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الصناعي والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الرقمي في 19 فبراير/شباط و13 مايو/أيار و30 سبتمبر/أيلول على الترتيب. علاوة على ذلك، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط مؤتمرين رفيعي المستوى كإجراءين مباشرين للمتابعة في أعقاب الاجتماعات الوزارية التي عقدت في 2013. فقد عُقد المؤتمر رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً في 26 مارس/آذار في برشلونة بهدف التعرف على مبادرات ومشروعات التعاون الإقليمي في مجال تمكين المرأة واعتمادها المرتقب. وسوف يُعقد مؤتمر رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول تمويل شبكة النقل العابرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط المزمع إقامتها في المستقبل في 10 ديسمبر/كانون الأول في روما.
وقد أثنى كبار مسؤولي البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على جهود الأمانة العامة للاتحاد وإنجازاتها في تشجيع التعاون الإقليمي واعتمدوا برنامج عمل الأمانة العامة وميزانيتها لعام 2015.
كما وافق كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع على تجديد ولاية فتح الله السجلماسي كأمين عام للاتحاد من أجل المتوسط لثلاث سنوات إضافية.
ملحوظة للمحررين – نبذة موجزة عن المشروعات الخمسة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد:
يسعى مشروع “شبكة ريادة الأعمال المتوسطية” إلى مساندة إنشاء شبكة ريادة أعمال لجمعيات الأعمال في المغرب وتونس بغرض تقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الجديدة الذين يبشرون بأن يكونوا رواد أعمال. وسيتطوع رواد الأعمال المتمرسون، من خلال هذا المشروع، لتقديم الإرشاد شخصياً لرواد الأعمال الجدد في لقاءات شهرية خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الأولى. كما سيتم أيضاً توفير الدعم المالي من خلال قروض بلا ضمان ودون فائدة تسدد على 5 سنوات، مما يسمح لرواد الأعمال بزيادة رأسمالهم الأصلي. ويتوقع أن تساهم الجمعيات في إنشاء أكثر من 450 شركة بحلول 2017، وتوفير 3000 فرصة عمل جديدة بعد 3 سنوات من التشغيل، ونحو 5000 فرصة عمل بعد 5 سنوات من التشغيل. تروج لنموذج هذا المشروع شبكة ريادة الأعمال الدولية، وقد أثبت هذا النموذج نجاحه في فرنسا حيث ساهم في إنشاء 7600 شركة وإيجاد نحو 70 ألف فرصة عمل من إطلاقه.
“الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة” برنامج معتمد يشجع الدمج الاجتماعي والمهني للشباب المستبعد حالياً من سوق العمل، وتحديداً الطلاب الذين تسربوا من الدراسة والخريجون العاطلون، مع تركيز خاص على المرأة (60%). وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المغرب وتونس والجزائر. ويستند هذا المشروع إلى نموذج تدريبي مبتكر مستوحى من نموذج مدارس الفرصة الثانيةالتعليمي. ويروج للمشروع مكتب التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بالشراكة مع مدرسة الفرصة الثانية في مارسيليا والوكالة الفرنسية للتنمية.
يسعى مشروع “فرصة رفيعة لاستقطاب المدراء التنفيذيين المتوسطيين” إلى إنشاء برنامج مبتكر للتدريب الداخلي الدولي لشباب الخريجين المتميزين في تسعة بلدان متوسطية وشركات مستهدفة ذات آفاق تطور في منطقة المتوسط. وهو يهدف، على نحو أكثر تحديداً، إلى توفير مناصب وظيفية أولى ذات شأن لهؤلاء الخريجين من خلال الاتصال المباشر بأصحاب العمل المحليين والخبرة الداخلية. وسيستهدف المشروع في البداية خريجي بلدان منطقة جنوب المتوسط وسيتم تنفيذه في الجزائر ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان وأسبانيا والمغرب وتونس. وتروج له الشبكة المتوسطية لمدارس الهندسة.
“صفاقس تبرورا” هو أحد المشروعات الاثنى عشر الرائدة التي تم اختيارها خلال مرحلة اختيار المشروعات الخاصة بمبادرة تمويل المشروعات الحضرية في المتوسط. وتعد صفاقس أهم مدينة صناعية وتجارية في جنوب تونس، وتقع على ساحل البحر المتوسط. وقد عانت المدينة من معدلات تلوث مرتفعة بما حال دون جهود تنمية المدينة. وعقب إزالة التلوث بالساحل الشمالي للمدينة، يشمل المشروع إعادة إعمار شواطئها وخلق 420 هكتار من الأرض لتوسيع رقعة المدينة. المشروع مُقدم من قبل السلطات التونسية المحلية والوطنية.
“نزاهة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. يهدف هذا المشروع الذي يروج له معهد ستوكهولم الدولي للمياه إلى تحسين ممارسات الشفافية والمساءلة في إدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعالجة سوء هياكل الحوكمة، والطلب العالي على المياه وتدني مستويات الثقة بين مختلف الأطراف التي تتقاسم مورد المياه ذاته، ومحدودية الآليات المؤسساتية لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وهو ما يفضي إلى إجهاد مائي مزمن في المنطقة. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 4 أعوام في الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
