مسئولو الحماية المدنية في الاتحاد من أجل المتوسط يعتزمون تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الكوارث
18-19 أكتوبر فالنسيا. جمع الاجتماع الرابع للاتحاد من أجل المتوسط للمديرين العامين للحماية المدنية للدول الأعضاء هذا الأسبوع في إسبانيا مئة مسؤول من جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية لمناقشة المتطلبات اللوجستية لتحسين التعاون الإقليمي لإدارة مخاطر الكوارث.
تبادل المشاركون الأفكار الخاصة بإنشاء إطارمتوسطي للحماية المدنية، ليكون منصة تطوعية لترجمة المناقشات الفنية لمنبر الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الحماية المدنية إلى أنشطة فعالة على أرض الواقع. ويرى الكثيرون أن هذه الإجراءات ضرورية بالنظر إلى سياق الكوارث المتزايدة التعقيد والتي غالبًا ما تتفاقم وتصبح أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ. من شأن هذا الإطار الجديد، بمجرد وضعه، أن يعمل على استكمال وتعزيز آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي (UCPM) ومركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ (ERCC) مما سيسمح للجهات الفاعلة على ضفتي المتوسط بتوحيد موارد الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ على نحو فعال.
لقد شهد هذا الصيف كوارث مدمرة في مختلف أنحاء المنطقة الأورومتوسطية، من الحرائق في اليونان إلى الفيضانات في ليبيا، والجفاف في أسبانيا، والزلزال في المغرب، وللأسف، هناك أكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، كانت هناك أمثلة إيجابية متعددة لتقديم الدعم والمساعدات من جانب البلدان المجاورة، وهي ظاهرة لا تؤدى فحسب إلى الاستغلال الأمثل للموارد، بل تضمن أيضا عدم تخلف أكثر المحتاجين عن الركب.
بناءً على هذه التجربة، ناقش المديرون العامون للحماية المدنية في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط مسائل ملحة مثل كيفية إسهام إطار التضامن الإقليمي في تحسين فهمنا للمخاطر الناشئة، وما إذا كان تعزيز الحوكمة الأورومتوسطية من شأنه أن يعزز السياسات البناءة القائمة على العلم في جميع أنحاء المنطقة، ومدى استعداد السلطات الوطنية لدمج استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
قام الحاضرون أيضًا بمناقشة مضمون خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط بشأن الحماية المدنية لعام 2030 والرامية إلى تشجيع الدول الأعضاء على العمل بنشاط من أجل جعل إطار المتوسط بشأن الحماية المدنية حقيقة واقعة.
وتشمل أولويات الخطة المساهمة في تطوير ثقافة الوعي بالمخاطر والقدرة على الصمود، وتعزيز الاستعداد للاستجابة عن طريق تنمية القدرات، وزيادة المساعدات الدولية الفعالة في حالات الكوارث، ودعم القدرة على الصمود من خلال التعاون بين المؤسسات والحوار بين الأوساط المعنية بالسياسات وبالجانبين التشغيلي والعلمي، والتركيز على الرصد والتقييم والتعلم.
