قمة من أجل متوسط مترابط

9 يونيو 2025، نيس، فرنسا – بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، تستضيف الحكومة الفرنسية في 9 يونيو 2025 بمدينة نيس قمة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول والحكومات من أوروبا وحوض المتوسط ومنطقة الخليج. وتركز “قمة من أجل متوسط مترابط” على تعزيز وتأمين الروابط البرية والبحرية والرقمية في حوض المتوسط، الذي يعد منطقة حيوية تواجه توترات جيوسياسية ومنافسة عالمية متزايدة على البنى التحتية.

وسيشارك الاتحاد من أجل المتوسط في هذا الحدث المحوري الذي يهدف إلى دفع الالتزامات السياسية وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية الضرورية لتحقيق تنمية إقليمية مستدامة. ومن المرتقب أن يلقي الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، يبرز فيها الدور الاستراتيجي للاتحاد في تعزيز الترابط الإقليمي.

وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية للترابط:

• الترابط البري: تعزيز الروابط التجارية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل بين أوروبا ومنطقة المتوسط الأوسع، تماشياً مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال قمة الاتحاد الأوروبي–مجلس التعاون الخليجي لعام 2024.

• الترابط البحري: دفع الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع النقل البحري عبر كهربة الموانئ الكبرى مثل مرسيليا فوس، برشلونة، وطنجة المتوسط، وتعزيز إنشاء ممرات خضراء عبر المتوسط، في انسجام مع أهداف الاتحاد الأوروبي للحياد المناخي، ومع الميثاق الجديد من أجل المتوسط الذي سيُعلن عنه لاحقاً في 2025.

• الترابط الرقمي: تعزيز التعاون الرقمي، لا سيما في مجال كابلات الألياف البصرية البحرية، وهو قطاع حيوي لتدفقات البيانات العالمية. وستشكل القمة فرصة لدعم موقع المتوسط كمركز رقمي رائد، مع معالجة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والاستدامة وتأثيرات البنية التحتية على التنوع البيولوجي.

ومن المقرر أن تجمع القمة 21 من قادة الدول والحكومات من أوروبا والمتوسط والخليج، من بينهم قادة دول مجموعة MED9 (البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، كرواتيا، سلوفينيا، مالطا، وقبرص)، إلى جانب ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، وتركيا.

كما سيحضر القمة عدد من المنظمات الإقليمية الرئيسية، من بينها الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى بنوك التنمية الكبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، إلى جانب جهات فاعلة من القطاعين العام والخاص مثل مجموعة CMA CGM، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وشركة المصرية للاتصالات، وشركة أكوا باور، وغيرها من المؤسسات.