الاتحاد من أجل المتوسط واتحاد موانئ البحر المتوسط يطلقان أول دراسة مقارنة حول نماذج حوكمة الموانئ في منطقة المتوسط
برشلونة، 10 ديسمبر 2025. أطلق الاتحاد من أجل المتوسط واتحاد موانئ البحر المتوسط اليوم دراسة حول نماذج الحوكمة لموانئ منطقة المتوسط وذلك في ميناء برشلونة ، حيث قدمت الدراسة أول عرض مقارن شامل حول كيفية إدارة وتنظيم الموانئ في 16 دولة متوسطية.
وتجمع الدراسة وتنظم البيانات المتعلقة بهياكل ملكية الموانئ والأطر التنظيمية والمسؤوليات التشغيلية. كما ترسم خريطة لنماذج الحوكمة في كل من ألبانيا والجزائر وكرواتيا ومصر وفرنسا واليونان والأردن وإيطاليا ولبنان وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب وسلوفينيا وإسبانيا وتونس، مما يوفر قاعدة أدلة لدعم التعاون الإقليمي ومواءمة السياسات وتبادل المعرفة.
وقد أُعدت الدراسة، من قبل الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع اتحاد موانئ البحر المتوسط، مع تنفيذ العمل التحليلي بواسطة كل من وحدة الابتكار في النقل ومركز دراسات النقل في غرب المتوسط، استجابةً لحاجة إقليمية واضحة وطويلة الأمد ناتجة عن تنوع نماذج الحوكمة والتنظيم في منطقة المتوسط، بما في ذلك الاختلافات في الملكية والتنظيم والاستقلالية وتقديم الخدمات. وحتى الآن، لم يكن هذا التنوع قد خضع لتحليل منظم ومقارن. ومن خلال سد هذه الفجوة وتجميع كمية كبيرة من البيانات غير المنظمة سابقًا، تضع هذه الدراسة منطقة المتوسط في مصاف المناطق البحرية الأخرى التي استفادت بالفعل من تحليل مقارن واسع النطاق لإدارة الموانئ.
وقالت نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للنقل والتنمية الحضرية بالإنابة ضحى نجار في حفل الإفتتاح: “إن حوكمة الموانئ في منطقة المتوسط ليست مسألة فنية فحسب، بل هي مسألة استراتيجية واقتصادية وبيئية وجيوسياسية”. “الدراسة التي نطلقها اليوم تملأ هذه الفجوة. إنه إنجاز كبير – سيخدم صانعي السياسات وسلطات الموانئ والمشغلين والمستثمرين والمنظمات الإقليمية لسنوات قادمة”.
تؤكد النتائج الرئيسية المقدمة اليوم أن الإدارة العامة تظل محور الحوكمة بالموانئ في معظم دول المتوسط، حيث تحدد الوزارات الوطنية أو الجهات العامة المتخصصة الأهداف الاستراتيجية وأطر الاستثمار والهياكل التنظيمية. وقد تبين أنه في اثنتي عشر من بين ست عشر دولة شملها التحليل، يسود نموذج الميناء المؤجر، إلى حد كبير، الذي يجمع بين الرقابة العامة والمسؤوليات التشغيلية الخاصة، رغم أن التوازن بين الاثنين يختلف اختلافًا كبيرًا. وتواصل هيئات إدارة الموانئ إعطاء الأولوية للوظائف التقليدية مثل عمليات الشحن وخدمات السفن والتكامل اللوجستي وواجهات الموانئ مع الصناعة، في حين أن الأدوار المتعلقة بالتحول الرقمي وإزالة الكربون وانتقال الطاقة قد بدأت في الظهور ولكن بشكل متفاوت في المنطقة. يشارك مشغلو القطاع الخاص بعمق في العمليات ولكنهم أقل حضورًا في التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل باستثناء الحالات التي تشجع فيها أطر الامتيازات أو هياكل الحوكمة على مشاركة أعمق.
تتوافق الدراسة بشكل كامل مع الولاية الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن ربط النقل ومع خطة عمل الاتحاد الإقليمية للنقل في منطقة المتوسط، التي أقرها وزراء النقل. وهي تشكل واحدة من اللبنات الرئيسية الكبرى لمركز المعرفة الدائم لأنظمة النقل الذي تم التخطيط له في إطار الإجراء 25، الداعي إلى جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي لرصد أداء نظم النقل في المنطقة.
ومن خلال توفير قاعدة بيانات مشتركة حول نماذج الحوكمة بين أعضاء اتحاد موانئ البحر المتوسط- الذي يشمل أكثر من 30 ميناء من جميع سواحل المتوسط تمثل أكثر من 70 ٪ من حركة الشحن و 90 ٪ من حركة الركاب في المنطقة – ستدعم الدراسة عمل المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط لربط النقل وفريقها العامل المعني بالنقل البحري. كما ستساهم في توجيه التعاون المستقبلي في مجال حوكمة الموانئ والنقل البحري، مما يساهم في زيادة كفاءة واستدامة ومرونة أنظمة موانئ المتوسط.
دراسة حول نماذج الحوكمة لموانئ منطقة المتوسط – التقرير النهائي
