كوفيد-19: إجراءات التنمية السليمة لدول البحر الأبيض المتوسط
خطرًا داهمًا على صحتنا واقتصادنا وتستلزم تعاوناً دولياً وثيقاً لإدارة آثارها.
من أكثر التأثيرات وضوحًا لهذه الجائحة هو تكثيف أوجه التفاوت الاقتصادي داخل منطقة الاتحاد من أجل المتوسط وخارجها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الفئات التي تعاني من الضعف الاقتصادي المرتفع مثل النساء والشباب، حيث تدفع الجائحة المنطقة بل والعالم بأسره إلى الركود الإقتصادي في عام 2020.
وإدراكا لحجم ونطاق هذا الخطر، فإن الاتحاد من أجل المتوسط يتابع إجراءاته الحالية من أجل تحقيق تنمية سليمة ويستعد لدعوة مجتمعه الواسع من الشركاء وأصحاب المصلحة متمثلين في ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والشركات والأوساط الأكاديمية لتوحيد قواهم وتعزيز المبادرات المشتركة التي تعالج الأسباب والهشاشة التي أدت إلى انتشار أسرع لمرض كوفيد-19 في المنطقة.
تقوم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط بتعبئة قدراتها لبناء توافق في الآراء بشأن الإجراءات اللازمة في مجالات الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي ودعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر وإطلاق العنان لإمكانات التقنيات الرقمية وتصور الحلول الذكية للتحديات المتعلقة بالبطالة بما في ذلك مجالات الاقتصاد الأزرق وقطاع السياحة.
كما تستكشف الأمانة أيضًا في مجال التنمية المستدامة طرقًا لتعزيز عناصر الحماية الصحية في مبادراتها المتعلقة بالمناخ والبيئة والمياه، مع مراعاة الصلة القوية التي يشهدها العلم بين البيئة الوظيفية والإنتاجية والرفاهية الاجتماعية والأداء الاقتصادي والصحة.
