الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط والمصرف الأوروبي للاستثمار والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير يدشنون مشروع التنظيف البيئي لبحيرة بنزرت وإزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط
بميزانية إجمالية تزيد على 90 مليون يورو وفترة زمنية تزيد على خمس سنوات، سيساهم البرنامج في تنظيف بحيرة بنزرت في شمال تونس، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحيطين بها، والحد من مصادر التلوث الرئيسية التي تؤثر على البحر المتوسط بكامله.
كما أكدت الممثلة السامية السيدة فيديريكا موغيريني: “هذا نموذج رائع للصورة التي يمكن أن تساهم بها مكافحة التلوث وحماية البيئة في نمو اجتماعي واقتصادي مستدام وشامل للجميع، مما يوفر فرصاً جديدة لشباب المنطقة في قطاعات مثل صيد الأسماك والسياحة البيئية والزراعة والصناعة والزراعة المائية”.
سيساعد هذا البرنامج، والذي تنفذه وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، على إعادة تأهيل المنطقة بأسرها بهدف تشجيع التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، سيحسّن البرنامج صحة السكان ونوعية حياتهم، وييسّر التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وشدد الوزير رياض المؤخر على أن: “البرنامج يستند إلى نهج تعاوني يشمل طائفة عريضة من الشركاء، بداية من الجهات الحكومية وانتهاء بالأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية”.
بالإضافة إلى كون هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من مبادرة أفق 2020 الأورومتوسطية لإزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط، فإنه يُعتبر أيضاً من أول برامج البنية التحتية الكبيرة المعتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط التي تدخل مرحلة التنفيذ.
و سلط أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي الضوء على التأثير الإقليمي للمشروع بقوله: “تمثل هذه المبادرة الرئيسية قصة نجاح فيما يخص الجهود التعاونية المبذولة في المنطقة الأورومتوسطية بغية تحقيق المزيد من التكامل والاستقرار. سيحسّن تنفيذ هذه المبادرة الأوضاع المعيشية لحوالي 500 ألف شخص بشكل مباشر، وسيلمس آثاره الإيجابية ملايين المواطنين، وذلك بفضل عملية تنظيف البحر المتوسط. كما سيتمخض المشروع أيضاً عن إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار في منطقتنا”.
برعاية الحكومة التونسية
يُعتبر هذا المشروع نموذجاً للتنسيق والتكامل فيما بين جهود المانحين الدوليين؛ إذ يستفيد من الدعم المقدم من مؤسستين ماليتين كبيرتين بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وكل هذا يمثل طريقة مثيرة للاهتمام بخاصة لمزج القروض والتبرعات التي بلغ مجموعها نحو 90 مليون يورو.
قدّم المصرف الأوروبي للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي، بصفته الممول الرئيسي، دعمه للمشروع منذ بدايته، وهو بصدد منحه قرضاً بقيمة 40 مليون يورو. ستُنفق غالبية هذا القرض على التحديث البيئي لأكبر ثلاث محطات صناعية واقعة بالقرب من البحيرة، وسيتضمن هذا على وجه التحديد معالجة النفايات السائلة الصناعية والانبعاثات الهوائية والنفايات الصلبة. بالإضافة إلى قرض المصرف الأوروبي للاستثمار، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون يورو لصالح النفقات الرأسمالية والمساعدة الفنية في إطار مرفق الاستثمار في دول الجوار. وسيقدم المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضاً بقيمة 20 مليون يورو إلى الديوان الوطني للتطهير، ومساعدة فنية بقيمة مليوني يورو، ممولة من صندوق البيئة العالمية، لمساندة توسيع وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة بنزرت فضلاً عن إعادة تأهيل ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف بالقرب من البحيرة. وناهيك عن مساهمة من الحكومة التونسية (بقيمة 16 مليون يورو)، سيسمح التآزر الذي تمخض عنه البرنامج بالتالي بتطوير مشاريع أخرى معقدة مثل مشروع بنزرت.
ويمثل البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث جزءاً من استراتيجية تونس للتنمية الشاملة. ويأتي تدشين المشروع قبل أيام قليلة من انطلاق المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس، تونس 2020، كتأكيد على دعم المجتمع الدولي لتونس. سيواصل الاتحاد من أجل المتوسط توطيد شراكته الغنية والشاملة مع تونس كجزء من جهوده لتعزيز التعاون الإقليمي في حوض المتوسط
