تعزيز الشمول المالي عبر خدمات الهاتف المحمول في دول جنوب وشرق المتوسط

إن مشروع تعزيز خدمات الهاتف المحمول في الدول الشريكة بمنطقة البحر المتوسط قد ساعد البنوك المركزية في الأردن والمغرب على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية بين سكان كلا منهما.

ويعد الوصول إلى الخدمات المالية الجيدة- بما فيها وسائل الدفع والادخار والائتمان والتأمين وأنظمة تحويل الأموال- أمرًا ضروريًا للأسر لإدارة المخاطر والاستثمار بشكل منتج والاستجابة للصدمات المالية. و يمكن للشمول المالي أن يدعم الشمول الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، كما يمكن لمثل هذه المشاريع أن تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة عند تخطيطها وتنفيذها بشكل سليم. و بالتالي قد تساعد على النهوض بالمساواة بين الجنسين والحد من الفقر بالتزامن مع تعزيز التنمية الشاملة وخلق فرص العمل.

ساعد هذا المشروع على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لسكان الأردن والمغرب من خلال تطوير حلول ابتكارية للدفع  بالتجزئة.

و مع انتشار خدمات الدفع الموثوقة، يمكن تشجيع المستخدمين (غالبًا الأفراد ذوي الدخل المنخفض) الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على الانضمام إلى النظام المالي.

وقد يؤدي ذلك إلى تحسين حياتهم بشكل مباشر من خلال تقديم خيارات لهم تتجاوز النظام القائم على النقد فقط. و يساعد هذا أيضًا على تنمية الاقتصاد عن طريق زيادة حجم المعاملات التي تتم عبر القنوات الرسمية و توفير الفرص لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة.

تم تنفيذ المشروع بواسطة حزمة شاملة من الدعم الفني وإجراءات لبناء القدرات تتلاءم مع خصوصيات كل دولة. و نظم الاتحاد من أجل المتوسط ​​ورش عمل لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات بين البلدان المشاركة في هذا البرنامج.