Blog
تعزيز استجابة الجهات الرسمية المعنية بشؤون الصحة لحملات مناهضة العنف ضد المرأة
نوفمبر 5, 2020
Ongoing
السياق و الأهداف
يهدف المشروع إلى تحسين مستوى إمكانيات البلدان لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة للحملات المناهضة له، ودعم الجهود التي تُبذل حاليًا لتحقيق هدفيّ التنمية المستدامة (3) و(5) [“ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار”؛ “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”].
يسعى المشروع إلى توفير الأدلة والوسائل الممكنة لمناصرة الحكومات وكل الأطراف والجهات المعنية في البلدان المستهدفة بشأن تأثير العنف ضد المرأة على الصحة العامة، بالإضافة إلى إرشادات فعالة عن كيفية تدعيم إمكانيات قطاعات الصحة لمعالجة هذه القضية.
وضعت أهداف المشروع بحيث تأخذ في الاعتبار التحديات الإضافية التي فرضها فيروس كوفيد 19( COVID-19 ) وحالات الطوارئ ذات الصلة؛ حيث روعي فيها المرونة والتعاطي مع ضرورة استخدام وسائل الاتصال عن بعد لتقديم الدعم وتنفيذ المهام من خلال عقد مؤتمرات وندوات عبر الإنترنت إذا لم تكن المهام المباشرة وجهاً لوجه ممكنة.
أهداف المشروع تشمل:
- العمل على توحيد الجهود والحملات المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات والساعية لوقف ذلك العنف، من خلال خطط واستراتيجيات وسياسات وبروتوكولات صحية قومية متكاملة وموحدة، تضعها البلدان الأعضاء في “الاتحاد من أجل المتوسط”، ومنها تلك المتعلقة بكوفيد 19؛ مع تسليط الضوء على الإنجازات التي تتحقق وتبادل التجارب الناجحة في ذلك الشأن وتحديد التحديات المشتركة.
- تقديم الأدلة والأدوات والتوصيات إلى صانعي السياسات التي تعين قطاعات الصحة على وقف ممارسة العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة للحملات المناهضة له.
- تدعيم إمكانيات الجهات والأطراف الوطنية المعنية بتقديم الخدمات الصحية من خلال استجابة كل القطاعات المعنية للحملات المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات في 6 بلدان.
الموقع:
الأرقام الرئيسية:
الدول:
12
المدة:
24 شهرا
الكلفة:
660 ألف يورو
الميزانية:
660.491 يورو، منها 181.620 يورو ساهمت بها منظمة الصحة العالمية.
الشراكة:
يندرج المشروع ضمن مذكرة تفاهم مبرمة بين منظمة الصحة العالمية وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط.
المروجين:
تتولى منظمة الصحة العالمية تنفيذ هذا المشروع بتنسيق من “إدارة الصحة الإنجابية والبحوث” التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ويتولى التنفيذ المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في كل من دول شرق المتوسط ودول أوروبا، والمعنية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛ حيث تسعى منظمة الصحة العالمية لعلاج إشكالية العنف ضد النساء والفتيات، باعتبارها قضية من قضايا الصحة العامة المثارة على مدار الأعوام العشرين الماضية، وتساهم في وضع هذه القضية على جدول أعمال الصحة والتنمية. باعتبارها إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تتمتع منظمة الصحة العالمية بتفويض لاستخلاص الأدلة وإعداد الإرشادات والمعايير القياسية اللازمة لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الفني اللازم لوزارات الصحة والجهات الفاعلة الأخرى.
المستفيدون
سيستفيد من هذا المشروع مباشرة صناع السياسات في الدول الأعضاء في “الاتحاد من أجل المتوسط” الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالسياسات ومخصصات التمويل والتوجيهات المعنية بالبرامج ذات الصلة. ومن المتوقع أن يكون المستفيدون النهائيون من النساء والفتيات المقيمات في هذه البلدان، المعرضات لمخاطر العنف أو اللاتي يتعرضن بالفعل له، ويحتاجن إلى برامج وخدمات مناهضة مثل ذلك العنف ووقفه.
الإجراءات الرئيسية:
– تحليل خط الأساس لتحديد كيفية علاج مشكلة العنف ضد النساء والفتيات في الخطط والسياسات والبروتوكولات الصحية الوطنية التي تضعها بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط.
– حوار السياسات بين 12 دولة من الدول التي تتعاون معًا وتتبادل الخبرات ونقل المعرفة.
– بناء القدرات والكفاءات باستخدام المبادئ التوجيهية والأدوات التي تتيحها منظمة الصحة العالمية في 6 بلدان مستهدفة.
– العمل مع 12 دولة متعاونة لتصميم وتنفيذ الأنشطة الفعالة الداعية للتوعية بدور القطاع الصحي.
النتائج:
- إطلاع صانعي السياسات من 12 دولة على الأقل من دول الاتحاد من أجل المتوسط على مناهج الصحة العامة الهادفة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والمستجيبة للحملات المناهضة له.
- تُدرج 6 دول على الأقل في خططها أو استراتيجياتها أو سياساتها الوطنية خارطة طريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات القائمة على أدلة وإثباتات لوقف العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة لأي نداءات استغاثة من ذلك العنف.
- تدعيم معارف ومهارات واضعي السياسات من 6 دول، معظمهم من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، لكي تستجيب القطاعات الصحية للاستغاثات من العنف ضد النساء والفتيات.
- تتولى دولتان على الأقل مهمة وضع أو تحديث بروتوكولاتها أو سياساتها الوطنية (بما فيها تلك المرتبطة بكوفيد 19)، مع التركيز على قطاع الصحة، بما يتماشى مع إرشادات وأدوات منظمة الصحة العالمية بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
