Blog

لضمان علاقات تجارية أكثر كفاءة واستدامة وربحاً بين الضفتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية لحوض البحر المتوسط، يحتاج قطاعا النقل البحري واللوجستيات بالبحر المتوسط إلى بعض التحسين. ويعمل مشروع الطريق البحري السريع كعامل حفاز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ككل، وكذلك للتكامل الإقليمي. صُنّف مفهوم مشروع الطريق البحري السريع كأولوية في “الإعلان المشترك الصادر عن قمة باريس من أجل المتوسط” الذي تبناه رؤساء الدول والحكومات في القمة الأورومتوسطية التي عقدت في 13 يوليو/تموز 2008.

يتصور المشروع الذي سيبدأ في يناير/كانون الثاني 2017 إقامة طريق بحري سريع موحد للنقل المتنوع الوسائط للسلع يربط بين تركيا (مرسين وإزمير) ومنطقة المغرب العربي عبر تونس (تونس ورادس)، مع التوقف في موانئ باري وبرينديزي وتارانتو في إيطاليا مع تقديم خدمة الشحن والتفريغ الأفقيين من الميناء إلى الميناء وبمعدلات تسيير مرتفعة وبشكل يجمع بين الشحن البحري القصير ووسائط النقل الأخرى (الطرق، السكك الحديدية). ويمكن لبلدان المغرب العربي الأخرى الاستفادة من الخدمات البحرية الجديدة.

تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 477 مليون يورو وإيراداته المتوقعة 602 مليون يورو أثناء دورة حياة تشغيلية مدتها 20 سنة، وسيكون مشروعاً استراتيجياً لتنمية منطقة البحر المتوسط. من المتوقع أن تكون للخدمة الجديدة منافع بيئية كبيرة نتيجة نقل جزء مهم من المرور البري إلى المرور البحري (مما يتمخض عن استقطاعات مهمة في الكثافة المرورية وتلوث الهواء وسلامة الطرق)، وكذلك نتيجة الانتقال من الطرق إلى السكك الحديدية (باستخدام شبكة السكك الحديدية الإيطالية لنقل السلع المحملة/ المفرغة في ميناء بوليا لتحويل عدد كبير من الشاحنات من الطرق البرية المكتظة بالسيارات إلى شبكة السكك الحديدية).

لن يكتفي المشروع بربط ضفاف البحر المتوسط الشرقية والجنوبية والشمالية، بل سيعزز أيضاً ويكمّل ويخلق أوجه تآزر مع منظومة النقل المتوسطية القائمة بربطه شبكة النقل عبر الأوروبية بشبكة النقل عبر المتوسطية وبالتالي تيسير التبادل بين ضفتي المتوسط. علاوة على ذلك سيعظم المشروع نقل البضائع والسلاسل اللوجستية ويحقق تكامل النقل البحري في السلسلة اللوجستية العالمية ليساهم في تعزيز التنافسية العالمية لمنطقة البحر المتوسط.