دعم التوظيف وريادة الأعمال للشباب (YEEB) في مصر

يركز مشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال للشباب  (YEEB)في مصر، على دعم ريادة الأعمال الخضراء أو ريادة الأعمال البيئية، بغية نشر هذا النهج واستحداث فرص عمل مستدامة.

ويوفر المشروع مساعدة مستدامة لرواد الأعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوضع وتطوير مبادرات خضراء تتصدى للتحديات المتعلقة بالمناخ، وتتيح الوصول إلى أدوات التمويل الأخضر. ويسعى المشروع إلى تحسين ولوج رواد الأعمال إلى موارد المعرفة ذات الصلة وخلق بيئة أكثر ملاءمة لأنشطة ريادة الأعمال للنساء والرجال في محافظة أسيوط.

تتطلب معدلات البطالة في مصر الاهتمام والعمل، حيث تصل إلى 7.2%، بواقع 4.9% للرجال و17.7% للنساء. ويقدر معدل البطالة بين الشباب في مصر بـ 24.25% عام 2021، مع وجود نسبة عالية من الشابات، علما بأن محافظة أسيوط تسجل أعلى نسبة بطالة في البلاد.

ونتيجة لذلك، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا كبيرة تؤدي بدورها إلى تقويض الموارد الطبيعية. وقد تم تحديد قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك وغيرها من القطاعات التي تعتمد على المياه بشكل خاص، على أنها معرضة بشدة للاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وكذلك لآثار تغير المناخ. وبالتالي فإن التراجع في هذه القطاعات يمكن أن يؤدي إلى ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور صحة الإنسان والاقتصادات الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز الاقتصاد الأخضر كآلية للقطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع العام، للمشاركة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة.

ومن أجل دعم التحول الأخضر للاقتصاد المصري، يهدف برنامج “التوظيف وريادة الأعمال للشباب في مصر إلى تعزيز دمج الشباب المصري في سوق العمل المراعي للفوارق بين الجنسين.

ويستهدف المشروع أنشطة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقدراتها لتمكين توليد الدخل وخلق فرص العمل في القطاعات الخضراء والمستدامة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يوفر البرنامج دورات تدريبية وإرشادية حول ريادة الأعمال البيئية والتمويل الأخضر، لتشجيع الحلول والابتكارات المحلية.

يجمع مشروع YEEB بين القطاعين العام والخاص لزيادة التعاون بينهما، حيث تلعب المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي دورًا حاسمًا في خلق بيئة تمكينية للمبادرات الخضراء. وبالمثل، يعد القطاع الخاص فاعلا رئيسيا في تقديم البحوث والدراسات والاستشارات. كما أن المؤسسات المالية ضرورية لحشد المزيد من الاستثمارات نحو الأنشطة الصديقة للمناخ. وعن طريق تعزيز التعاون بين جميع هذه الجهات الفاعلة وإشراك المجتمع المدني ورواد الأعمال، يمكن لهذه المبادرة أن تساهم في بناء مجتمع أكثر استدامة في مصر.