بهدف تعزيز التعاون في المنطقة الأورومتوسطية: الاتحاد من أجل المتوسط يقدم مشاريع إقليمية في مؤتمر رفيع المستوى في باريس
برشلونة، 20 يونيو/حزيران 2014. شارك اليوم الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي ونائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية دلفين بوريون في مؤتمر “ما وراء الحدود: الشراكات الأورومتوسطية من خلال من يقومون بها” الذي أقيم في باريس تحت الرعاية السامية للرئيس الفرنسي.
دشّن هذا الحدث الوزير الإسباني السابق للشؤون الخارجية والممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط ميجيل أنخيل موراتينوس، ونظّمه المنتدى الدولي للسلام٬ برئاسة أوفر برونشتاين٬ وبالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.
وكان الهدف من الاجتماع دعوة الجهات الفاعلة الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتحليل الوضع والتحديات الحالية في المنطقة الأورومتوسطية والتشجيع على المزيد من التعاون من خلال تسليط الضوء على المشاريع المنجزة والقائمة.
وترأست السيدة بوريون نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط جلسة بعنوان “شبكات المستقبل: الطاقة والبنى التحتية وريادة الأعمال”، وشرحت الدور الذي تلعبة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط كمنصة تشغيلية لتعزيز التعاون الإقليمي من خلال تشجيع جهود التنسيق والاستفادة من الشراكات مع وبين الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية وبرامج التعاون الأخرى في المنطقة. وأشارت إلى التحديات الحالية في منطقة المتوسط المتعلقة بالطاقة المتجددة والتنمية الحضرية وتنمية الأعمال والبطالة، وشددت على أهمية المبادرات التي تقدم قيمة مضافة فيما يتعلق بالتنسيق الفعّال والنتائج الملموسة. وفي هذا الصدد، قامت بعرض التطورات الأخيرة لمشاريع وبرامج محددة تقدمها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وعلى وجه التحديد مبادرة تمويل المشروعات الحضرية ومشروع التطوير الحضري لإمبابة ومشروع مزرعة رياح الطفيلة في الأردن ومشروع الفتيات كرائدات أعمال.
وشددت على الحاجة للتكامل الاقتصادي الإقليمي بصفته إحدى أولويات الأجندة المتوسطية حيث نوهت بشكل خاص إلى اتفاقيات ومشاريع التمويل التي أطلقت خلال مؤتمر “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة: مشروعات من أجل التقدم” الذي نظّمته الأمانة العامة في مارس/آذار الماضي كنتيجة تشغيلية للمؤتمر الوزاري حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (باريس، 11 سبتمبر/أيلول 2013).
علاوة على ذلك، تم تقديم مشروع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط٬ المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط٬ بواسطة مقدم المشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
