الاتحاد من أجل المتوسط يصادق على برنامج جديد للتعاون عبر الحدود من خلال مشروعات رامية إلى تعزيز التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة
برشلونة، 18 ديسمبر 2019. صادق كبار المسؤولين بالاتحاد من أجل المتوسط اليوم على برنامج الآلية الأوروبية للجوار والتعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط (ENI CBC MED)، الذي يهدف إلى تعزيز تأثير المشروعات الممولة في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط من خلال إنشاء أربعة مجموعات مواضيعية من المشروعات: البيئة والتغير المناخي، وتطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونقل التكنولوجيا والابتكار، والاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر.
كان اجتماع كبار المسؤولين هو الاجتماع الأخير خلال عام 2019، حيث كان بمثابة فرصة لدفع التعاون والتآزر إلى الأمام خلال عام 2020. كان اللقاء بمثابة فرصة لمناقشة عدد من القضايا الأخرى، مثل الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المقرر انعقاده في مالطا والمؤتمر الوزاري الثاني المعني بالبيئة والتغير المناخي.
مزيد من المعلومات عن المشروع الذي أطلقه الاتحاد من أجل المتوسط
برنامج الآلية الأوروبية للجوار والتعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط هو أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الاتحاد الأوروبي في إطار الآلية الأوروبية للجوار. يجمع البرنامج بين المناطق الساحلية لعدد 14 دولةً عضوًا في الاتحاد الأوروبي ودول شريكة من أجل تعزيز التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة على جانبي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. من خلال الدعوات الموجهة لتقديم مقترحات، يمول برنامج الآلية الأوروبية للجوار والتعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط مشروعات التعاون من أجل جعل منطقة البحر المتوسط أكثر تنافسيةً وابتكاريةً وشموليةً واستدامةً.
تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في دعم تبادل المعارف وإدارتها بين المشروعات التي يمولها برنامج الآلية الأوروبية للجوار والتعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط بناءً على أوجه التآزر مع التوجهات السياسية والمبادرات الجارية الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى تعزيز المُخرجات الرئيسية للمشروعات والممارسات الجيدة مع صانعي السياسات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي من أجل دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة. المستفيدون المتوقعون من المشروع هم: الهيئات العامة (على الصعيدين الوطني والإقليمي)، والجامعات/ الهيئات البحثية، والقطاع الخاص (خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الناشئة، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات، والمؤسسات، ومجموعات المواطنين، وما إلى ذلك).
سيستند إنشاء المجموعات المواضيعية إلى تحليل مشترك لنتائج التشاور بين جميع البرامج والمبادرات المعنية في المنطقة الأورومتوسطية، بالإضافة إلى تقرير موجز عن معظم الإجراءات ذات الصلة ببرنامج ومبادرات الاتحاد الأوروبي الجارية حاليًا في منطقة البحر المتوسط وأوجه تعاونها مع مشروعات برنامج الآلية الأوروبية للجوار والتعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط ومبادرات الاتحاد من أجل المتوسط. ستؤدي هذه العملية إلى وضع استراتيجية للمجموعات المواضيعية لتعزيز أوجه التآزر والتكامل بين المشروعات والمشاركة في الإجراءات المشتركة.
إن إطلاق هذا المشروع يمثل خطوةً مهمةً وملموسةً إلى الأمام في إطار الشراكة القوية بين أمانة الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الآلية الأوروبية للجوار والتعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يدفع المصلحة المشتركة لكلتنا المنظمتين إلى الأمام بهدف تعزيز أوجه التآزر والتكامل، سعيًا إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في دعم التكامل والتنمية الإقليميين.
