الإتحاد من أجل المتوسط ووكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض ‏المتوسط يتعاونان لتعزيز ريادة الأعمال ودعم جماعات المهجر في منطقة البحر ‏المتوسط

برشلونة، 23 فبراير/شباط 2015. أبرمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ووكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض المتوسط اتفاقية تعاون خلال اجتماع ثنائي عُقد أمس بين المؤسستين.

تأتي هذه الاتفاقية، والتي وقع عليها فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وكريستيان أبوتيلوز، رئيس وكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض المتوسط، في إطار استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط لتنمية القطاع الخاص. وترمي هذه الاستراتيجية إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص في مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ومشروعاته، وذلك بهدف تشجيع التنمية الشاملة للجميع والتكامل الإقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط.

وتقر الاتفاقية بالدور المحوري للقطاع الخاص في التشجيع على إيجاد فرص العمل وتدفق الاستثمارات في المنطقة، مع إدراكها في الوقت نفسه ما لأبناء جماعات المهجر من أثر جوهري على التنمية الاجتماعية الاقتصادية، في بلدانهم الأصلية وفي عموم المنطقة على حد سواء. وصرح السجلماسى، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، قائلاً: “في هذه الآونة الصعبة، ينبغي أن تضاعف كل الأطراف المعنية جهودها لزيادة مستوى التكامل الإقليمي”. كما سلّط، علاوة على ذلك، الضوء على ضرورة “دعم ريادة الأعمال وإيجاد فرص العمل من أجل تنمية المنطقة اجتماعياً واقتصادياً، ومن أجل استقرارها في نهاية المطاف”.

ومن جانبه شدد الرئيس كريستيان أبوتيلوز على أن “هذه الاتفاقية تمثل اعترافاً دولياً بعملنا”. ويمكن لهذه الشراكة أن تمهد الطريق أمام المشروعات المستقبلية لوكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض المتوسط كي يتم اعتمادها من قِبل الاتحاد من أجل المتوسط.

وتهدف الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وأطر التعاون الأخرى في تنفيذ مبادرات الاتحاد ومشروعاته بغية تنمية القطاع الخاص. وتعتبر تنمية القطاع الخاص ضرورية لتعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية فضلاً عن تعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة في المنطقة.