الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط يقرون مبادرةً للتنمية الحضرية على مستوى المنطقة خلال اجتماع افتراضي

عقدت الدول الأعضاء في الاتحاد أجل المتوسط اجتماعًا افتراضيًا لتبادل الأفكار بشأن الأنشطة المستقبلية للاتحاد، خاصةً في ظل السياق الحالي، وفي إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعملية برشلونة

أقر المسؤولون رفيعو المستوى بالاتحاد من أجل المتوسط مبادرةً إقليميةً لتسريع تنفيذ مشاريع التنمية الحضرية المستدامة الابتكارية، مما يساهم بالتالي في تحقيق انتعاش اقتصادي صديق للبيئة

برشلونة، 18 يونيو 2020. عقدت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط اجتماعًا افتراضيًا اليوم على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية. أقر المسؤولون رفيعو المستوى مبادرةً إقليميةً جديدةً لدعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة في الدول الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط، كما ناقشوا الاستعدادات للذكرى السنوي الخامسة والعشرين لعملية برشلونة.

تزامنًا مع الاضطراب الكبير الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي، سلّط المسؤولون رفيعو المستوى بالاتحاد من أجل المتوسط الضوء على أن هذه المرحلة غير المسبوقة تتطلب أكثر من أيّ وقت مضى التعاون الإقليمي والتعددية والحلول المتضافرة. أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل “أننا بحاجة إلى تعزيز أوجه التكامل بين المؤسسات الملتزمة بقيم عملية برشلونة وأهدافها، والاستفادة من أفضل أوجه التآزر لديها وتمكينها من خلق المزيد من المعارف والتعاون بين ضفتي البحر المتوسط.

مبادرة تمويل المشروعات الحضرية الإقليمية

تدعم “مبادرة تمويل المشروعات الحضرية – مبادرة دعم المناعة الاقتصادية” مشروعات التنمية الحضرية المستدامة في بلدن جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك من خلال تزويد مقدمي المشروعات بمنحة تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية في إعداد المشروعات لتأمين الوصول بعد ذلك إلى التمويل الدولي. وإدراكًا لحجم التحديات الجديدة، تهدف المبادرة إلى تسريع عملية تنفيذ هذه المشروعات الحضرية من خلال تمكينها لتصبح قابلةً للتمويل من قِبل المصارف وفقًا لمعايير بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى.

بنك الاستثمار الأوربي هو المقدم الرئيسي للمشروعات بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي.