تعاون بين اليونيدو و إمارة موناكو و الاتحاد من أجل المتوسط لتمكين المرأة في تونس
فيينا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠- وقعت إمارة موناكو مؤخرًا أول اتفاقية تمويل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسيوقع الطرفان إعلانًا ثلاثيًا مع الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) حول تمكين المرأة في تونس من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
و قد أكد لي يونج، المدير العام لليونيدو ، وإيزابيل روزابرونيتو، المديرة العامة لإدارة العلاقات الخارجية والتعاون بإمارة موناكو، رغبة الشركاء القوية في زيادة التعاون في هذا المجال.
و أشار لي يونج إلى أن “تمكين المرأة موضوع ذو أهمية كبرى، و إلى الجهود الكبيرة المبذولة من جانب اليونيدو لتعزيز دمج البعد الجنساني، وريادة الأعمال النسائية، و التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع التصنيع، مضيفا :” يسعدنا أن تكون إمارة موناكو شريكًا جديدًا في هذا المجال. معًا يمكننا فعل الكثير في المستقبل “.
و من جانبها، ذكرت السيدة إيزابيل روزابرونيتو بأن إمارة موناكو عضو في الاتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2008 وعضو في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منذ عام 2003 و بانه تحت رعاية الأسرة الأميرية، تنفذ موناكو منذ فترة طويلة سياسة داعمة لحقوق المرأة.
و لفتت روزابرونيتو الى اتخاذ إجراءات في مختلف المجالات بما في ذلك مجال التكامل الاجتماعي والاقتصادي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة حيث قالت في هذا الصدد: “أنا متأكدة من أن فرقنا ستتابع باهتمام كبير هذه المبادرة الطيبة في خدمة ريادة الأعمال النسائية”.
و من جهته، رأى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل أن “هدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة و الاستفادة من الإمكانات العظيمة لرائدات الأعمال في المنطقة الأورومتوسطية يتماشى تمامًا مع استراتيجية و عمل الاتحاد، مؤكدا أن التعاون الثلاثي المشترك مع اليونيدو وإمارة موناكو والاتحاد من أجل المتوسط يعكس التزام الاتحاد بالتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تهيئة الظروف لتحقيق النمو المستدام والشامل في المنطقة.
و يشار إلى أن الهدف من اتفاقية المشروع، المقرر لمدة أربع سنوات، هو تعزيز تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء من أجل استحداث المزيد من فرص الأعمال و وظائف للنساء في سن العمل في تونس.
بينما الهدف المحدد يتمثل في زيادة وصول الشركات التي ترأسها نساء يصنعن مستحضرات تجميل ومنتجات شبه صيدلانية تعتمد على المواد الطبيعية إلى الأسواق الوطنية والدولية. و يغطي هذا الإنتاج في تونس الزيوت الأساسية والمياه الزهرية والنباتات العطرية والطبية ، وكذلك العطور والكريمات والأقنعة والصابون. فالقطاع لديه قوة عاملة كبيرة من الإناث.
و قد سجلت السوق العالمية لهذه المنتجات خلال العقد الماضي نموا بنسبة (4٪ في المتوسط سنويًا).
وتتمتع تونس ببعض المزايا النسبية مثل نظام الشهادات العضوية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري أيضًا، فضلا عن ما لديها من توافر واسع من المواد الخام، وخاصة العضوية. ومع ذلك ، فإن هذا القطاع ضعيف التنظيم و تواجه العديد من الشركات الصغيرة جدًا التي تشكله صعوبات في الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية.
و يعد هذا التدخل التجريبي جزءا من مبادرة أكبر لتمكين المرأة الحضرية والريفية في سبعة بلدان هي (مصر و الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و قد حصل مشروع “تعزيز تمكين المرأة من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، المدعوم بشكل رئيسي من الحكومة الإيطالية، على علامة الاتحاد من اجل المتوسط (UfM) في عام 2015. و توفر علامة الاتحاد الدعم لتنفيذ المشروع من خلال الخبرة وفرص التواصل وزيادة الظهور لتعزيز الممارسات المبتكرة على المستوى الإقليمي.
