وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المسؤولون عن الاقتصاد الرقمي يدشنون مبادرات جديدة للتعاون الرقمي
برشلونة، 1 أكتوبر 2014. تعهد وزراء الاقتصاد الرقمي وممثلو الوزارات وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط وأجهزة تنظيم الاتصالات والبنوك الإنمائية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في 30 سبتمبر 2014 بتعاون أوثق لجني ثمار الاقتصاد الرقمي من أجل المواطنين والمستهلكين والشركات في المنطقة الأورومتوسطية.
وقد اتفق المشاركون المجتمعون في بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في 30 سبتمبر 2014 على توثيق الروابط في مجال استخدام البيانات المفتوحة والحكومة الإلكترونية، وتعزيز الحوار بين الأجهزة الوطنية لتنظيم الاتصالات في بلدان البحر المتوسط، كما اتفقوا أيضا على تحسين الربط بين الدوائر العلمية والبحثية وعلى العمل على استراتيجية تعاون طويل الأجل في مجال الصحة الإلكترونية.
علقت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية نيلي كروس على هذه الفعالية قائلة: “يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع سوق عادلة ومفتوحة وتنافسية وشفافة للاتصالات، وبيئة بحثية مترابطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام منفتح ونشط للإنترنت للجميع، وبيئة إعلامية متنوعة. إن اتفاقنا في 30 سبتمبر 2014 مع جيراننا في جنوب المتوسط ومع الدول الشريكة يعني قدرتنا على تشارك الخبرات والتعلم من بعضنا بعضا بطرق ليست دائما ممكنة في القطاعات الأخرى”.
وقد عقّب معالي الدكتور عزام سليط، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة الأردنية الهاشمية والرئيس المشارك بقوله: “من المعروف أن نمو الاقتصاد الرقمي له تبعات طويلة الأجل على الاقتصاد ككل، وذلك لما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تأثير على جميع قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مثل النقل والتعليم الصحي والبيئة والخدمات المالية. وعلى الرغم مما يحمله الاقتصاد الرقمي من فرص واعدة، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تحتاج إلى حلول.”
ومن جانبه قال السيد فتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: “إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي القوة المحركة لتحديث الحياة الخاصة والعامة على السواء وبالتالي مزيد من التنمية والتكامل والنمو الاقتصادي المستدام لمنطقة المتوسط بأكملها. وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط على أهبة الاستعداد للمشاركة بفاعلية في المبادرات التعاونية التي أُعلنت اليوم وللمضي قدما بجدول الأعمال من أجل النهوض بالاقتصاد الرقمي”.
وقد تبنى رؤساء الوفود إعلانا قابلا للتحقيق ومركزا، يستجيب لوتيرة التغير الرقمي السريعة والإمكانية الهائلة التي تملكها التكنولوجيات الرقمية من أجل الاقتصاد والمجتمع. وقد التزموا بما يلي:
– إقامة روابط أوثق لتعزيز استخدام البيانات المفتوحة والحكومة الإلكترونية، استنادا إلى المبادئ التي وضعت من قبل في ميثاق البيانات المفتوحة لمجموعة الثمانية لسنة 2013 مثل البيانات المفتوحة افتراضيا.
– تعزيز ربط البنى التحتية الإلكترونية بين الدوائر العلمية والبحثية وكذلك كوسيلة لاستغلال البيانات المفتوحة.
– الارتقاء بالتعاون القائم إلى مستوى أعلى وإقامة حوار منتظم قائم على التوصيات بين مؤسسات أجهزة تنظيم الاتصالات ووزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوروبا والمتوسط المستقلة وظيفيا. ويتمثل الهدف في تيسير خلق بيئة متناغمة ومشجعة على التنافس وبالتالي صديقة للاستثمار في قطاع الاتصالات الإلكترونية وتسريع تطوير مجتمع معلومات الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط.
- العمل من خلال الاتحاد من أجل المتوسط لتشجيع المزيد من التجارة عبر الحدود من خلال استخدام معاملات الأعمال الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية.
- العمل على استراتيجية تعاون طويل الأجل في مجال الصحة الإلكترونية وتوظيف حلول الصحة الإلكترونية.
- · مساندة المناقشات العالمية الحالية بشأن حوكمة الإنترنت.
إطار الاتحاد من أجل المتوسط والمعنيون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
رحب ممثلو الوزارات أيضا بالمساهمة التي يمكن للمعنيين تقديمها لضمان تركيز الاتحاد من أجل المتوسط وإصغائه للقضايا السليمة وامتلاكه الوسائل اللازمة لتحقيق النتائج. وعلى هذا النحو يوفر الاتحاد من أجل المتوسط إطارا سياسيا مستقرا ومبادرا للتعاون. تستطيع البنوك الإنمائية تيسير الدعم المالي والحوافز في المجالات الرئيسية. كما تستطيع أجهزة التنظيم ووزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تلعب الأدوار المنوطة بها. كما شدد الوزراء أيضا على الحاجة إلى مد أيديها أكثر لاشتمال المجتمع المدني والمدونين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الحرة من الشباب ومناصري المجتمع الرقمي ومبتكري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل من الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط.
التزام الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة جيرانه الجنوبيين والشرقيين في مساراتهم نحو تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا يبلغ نحو 8.3 مليار يورو حتى عام 2020 للبرامج الثنائية والإقليمية التي تستهدف بلدان جنوب المتوسط.
خلفية مرجعية
انعقد الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي السابق حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القاهرة في فبراير/شباط 2008، أما الاتحاد من أجل المتوسط نفسه فقد أنشئ عام 2008 كمنبر للحوار السياسي والتنسيق والتعاون وبناء التوافق في الآراء. وهو يضم الآن 43 عضوا: 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و15 بلدا من جنوب وشرق المتوسط. وقد تولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة المشتركة الشمالية الدائمة للاتحاد من أجل المتوسط في فبراير/شباط 2012. ويتولى الأردن الرئاسة المشتركة عن الجنوب منذ يونيو/حزيران 2012.
وتركز أمانة الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ مشروعات ومبادرات التعاون الإقليمي في مجالات عامة مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتنمية الأعمال والشئون الاجتماعية. تعمل الأمانة بتعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء الأوروبيين المتوسطيين لمساعدة مشجعي المشروعات على امتداد دورة حياة المشروع بأكملها.
مرفق طيه الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الرقمي ويمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط.
Official Documents
Official Ministerial Declaration – EN
Official Ministerial Declaration – FR
Official Ministerial Declaration – AR
Speech by UfM Secretary General Sijilmassi
Audiovisual Gallery
Union for the Mediterranean Ministerial Conference on Digital Economy