دول حوار 5+5 توافق على دعم البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي من أجل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي
- شارك الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي في المؤتمر الوزاري الثالث لبلدان غرب البحر المتوسط (حوار 5+5) حول تعزيز البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي من أجل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، والذي عُقد يومي 30-31 مارس 2017 في العاصمة التونسية تونس.وشددت البلدان المشاركة على أهمية البحث العلمي والتعليم العالي لتطوير المعرفة ونشر التكنولوجيا والنهوض بأنظمة الابتكار الوطنية بهدف تحقيق النمو الاجتماعي الاقتصادي والتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة المتوسطية، كالبطالة والتخلف الاقتصادي والتدهور البيئي ونقص الموارد الطبيعية والشح الخطير في المياه والطاقة.
وبناءً على استنتاجات المؤتمرين الوزاريين السابقين اللذين عُقدا في الرباط (سبتمبر 2013) ومدريد (مارس 2015)، أقرّ الوزراء برنامج عمل للفترة 2017-2018 واعتمدوا تدشين موقع إلكتروني خاص بالمبادرة.
وقد عرضت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط أنشطتها في ميادين قابلية توظيف الشباب وتمكين المرأة والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي تحديداً المبادرة المتوسطية للتوظيف، والحوار الإقليمي المعني بتدويل التعليم العالي وقدرة الأكاديميين على التنقل، ومشروعا الجامعة الأورومتوسطية بفاس والجامعة الأورومتوسطية المعتمدان من الاتحاد. ورحّب الوزراء بهذه المبادرات، مشجعين على المزيد من التعاون والتآزر.
سلط الوزراء الضوء على الإمكانيات التي يبشّر بها الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لتنمية المنطقة وازدهارها. كما شددوا أيضاً على أهمية التحاق الطلبة وشباب الباحثين ببرامج التنقل والتعاون بين ساحلي البحر المتوسط بغية تعزيز التفاهم المشترك والتعامل مع تحديات الراديكالية والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الديني.
وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي قائلاً: “يحتل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صميم خارطة الطريق من أجل العمل الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط، التي اعتمدها وزراء الخارجية في يناير الماضي أثناء المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد، حيث أبدوا التزاماً سياسياً قوياً بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط”.
منتدى دول غرب حوض المتوسط، الشهير باسم “حوار 5+5″، عبارة عن حوار سياسي غير رسمي يجمع بين عشر بلدان من غرب البحر المتوسط، وهي: الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس. ويهدف إلى تعزيز وإثراء الحوار السياسي والاقتصادي والثقافي بين ساحلي البحر الأبيض المتوسط.