البلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط تواصل تعزيز التعاون الإقليمي في 2016 باعتمادها لأربعة مشاريع تنموية جديدة

برشلونة، 19 فبراير/شباط 2016. أقر كبار مسؤولي البلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط أربعة مشاريع إقليمية جديدة من خلال منحها ختم الاتحاد من أجل المتوسط خلال أول اجتماع لهم في 2016، والذي عُقد في بروكسل في 16 فبراير/شباط، مما يرفع عدد المشاريع المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط لواحد وأربعين مشروع.

وتساهم المشاريع الأربع الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات التالية:

• الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة
• الحد من القمامة البحرية
• خدمات الشحن البحري
• صحة المرأة

ويأتي اعتماد البلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لتلك المشاريع الإقليمية الجديدة تأكيداً لآلية عام 2015 بالتركيز على تطوير وتنفيذ المشاريع المعتمدة الراهنة، حيث دُشن حتى ديسمبر/كانون الأول من العام المنقضي 19 مشروعا. كما اعتمدت الدول أعضاء الاتحاد 8 مشاريع جديدة خلال عام 2015 تضاف إلى المشاريع التي بلغ مجموعها 29 في 2014، ليصير الإجمالي 37 مشروعاً تمثل استثمارات تقارب 5 مليار يورو للمنطقة، تخدم 200.000 من المستفيدين في مجالات قابلية التوظيف والنمو الشامل، وتستهدف 50.000 من المستفيدين في مجال تمكين المرأة.

وبالإضافة للمشاريع الأربعة التي تم اعتمادها، فقد تم تقديم مشروعين آخرين للبلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط بهدف اعتمادهما في الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين:

• يهدف المشروع الأول لتوفير حزمة أدوات وفقاً للطلب لخدمات سوق العمل المخصصة للشباب في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس. ويقدم هذا المشروع الإقليمي الوكالة الألمانية للتعاون GIZ (المبادرة الدولية لخدمات سوق العمل المبتكرة للشباب – YouMatch)، بتكليف من وزارة الاقتصاد والتنمية الألمانية، وبالتعاون مع الأمانة العامة للاتاد من أجل المتوسط في إطار المبادرة المتوسطية للتوظيف Med4Job.

• المشروع الثاني وهو “أوبتيميد OPTIMED IMPLEMENTATION، تنفيذ ممر متوسطي جديد: من الموانئ الجنوبية الشرقية للموانئ الشمالية الغربية” هو مشروع مقدم من قبل منطقة سردينيا (إيطاليا) بهدف تحسين العلاقات التجارية في حوض المتوسط من خلال تحسين الربط التجاري بين الشركات العامة والخاصة في النقل البحري والقطاع اللوجستي في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان ومصر وتركيا وقبرص.

وقد أثني ممثلو البلدن الثلاث والأربعين الأعضاء على الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في مختلف المجالات خلال عام 2015. واصلت الأمانة العامة للاتحاد طوال العام الماضي عملها كمنصة للحوار الإقليمي والتعاون التشغيلي في حوض المتوسط باشراك الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة والمؤسسات الشريكة، والتصدي لعدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتكامل الإقليمي والتنمية.

 ملحوظة للمحررين – نبذة موجزة عن المشاريع الأربعة الجديدة المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط:

• إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط SPREF إطار مبتكر لدفع عجلة تنمية أسواق للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في المغرب وتونس ومصر والأردن، مع إجراء حوار فعال بشأن السياسات وآليات تمويل بترويج من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير. بميزانية إجمالية تبلغ نحو 835 مليون يورو، سيهدف المشروع إلى التغلب على العقبات التي يمكن أن تحول دون تنمية أسواق للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وتقديم الدعم في مجال التعاون الفني من خلال الحوار بشأن السياسات. الأهم من ذلك أن الإطار سيهدف إلى تطوير آليات تمويل تتسم بالكفاءة لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة للتنشيط المباشر لاستثمارات تقدر بنحو 600 مليون يورو وتشجيع شركات الطاقة المحلية التابعة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في البلدان المستفيدة.

• مكافحو البلاستيك من أجل بحر متوسط خال من القمامة مبادرة إقليمية بحق تهدف إلى التعامل مع قضية القمامة البحرية على مستوى إقليمي من خلال نهج متكامل. سيعمل المشروع، الذي سيستمر أربع سنوات وتروج له جامعة سيينا (شبكة حلول التنمية المستدامة – حلول البحر المتوسط) مع عدد من الشركاء المتوسطيين، من أجل سد الفجوات المعرفية وتحديد البقاع الساخنة وتدشين أنشطة إرشادية تجريبية محددة في جمع القمامة البحرية وتدابير منعها، بما في ذلك أنشطة مشتركة مع مجتمعات الصيد المحلية لإزالة ما يسمى “شباك الصيد التائهة” التي يمكنها أن تتسبب في ضرر خطير للبيئات البحرية، وكذلك منع القمامة البحرية عموماً والحد منها. ومن المستهدف بعدئذ أن يتم استخدام هذه النتائج والمعلومات في حملات لزيادة الوعي، وتوفير المعلومات، وصياغة التوصيات لتيسير عمليات وضع السياسات الفعالة على المستويات الإقليمي والوطني والمحلي فيما يخص الحد من القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. تبلغ ميزانية المشروع 8.8 مليون يورو وهناك 10 بلدان تشارك حالياً فيه.

• مشروع الطرق البحرية السريعة في الاتحاد من أجل المتوسط: تركيا – إيطاليا – تونس يهدف إلى اقتراح وتطوير “طريق بحري سريع”، بمعنى خدمة موحدة للنقل المتنوع الوسائط للسلع تربط بين تركيا والمغرب العربي مع التوقف في موانئ باري وبرينديزي وتارانتو في إيطاليا، بحيث تقدم خدمة الشحن والتفريغ الأفقيين من الباب إلى الباب والتي تجمع بين الشحن البحري القصير ووسائط النقل الأخرى (الطرق، السكك الحديدية). وبالإضافة إلى تركيا وإيطاليا وتونس، يمكن أن تستفيد بلدان المغرب العربي الأخرى من خدمات النقل البحري الجديدة التي سيتم تطويرها في إطار استراتيجية تنفيذ شبكة النقل عبر المتوسطية وفي إطار الربط بين شبكة النقل عبر المتوسطية وشبكة النقل عبر الأوروبية. تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 500 مليون يورو للخدمة وتقدر إيراداته بنحو 600 مليون يورو على مدى دورة حياة مقدارها 20 سنة. تروج لهذا المشروع غرفة التجارة التركية في إيطاليا بدعم فني من كلية مهندسي السكك الحديدية الإيطالية وشركة “تيتي للنقل البحري” التي تتخذ من برينديزي مقراً لها، وذلك تحت رعاية القنصل العام الفخري التركي في برينديزي.

• يهدف مشروع حق المرأة في الصحة WoRTH Project إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي من خلال الشراكات متعددة القطاعات التي تستمد جذورها من السياسات والخطط الوطنية ذات العلاقة في ألبانيا والجبل الأسود والمغرب. بميزانية تزيد قليلاً عن 4.1 مليون، سيستهدف مشروع WoRTH – بالإضافة إلى المتخصصين الصحيين – 15 ألف امرأة محرومة تعيش في أوضاع عرضة للخطر، حيث ستتاح لهن الفرصة للخضوع لفحوصات مجانية تحرياً لإصابتهن بسرطان  عنق الرحم وسرطان الثدي. سيتم اتباع نهج شامل في تنفيذ المشروع: وسائل تشخيص وطنية، وأنشطة تدريبية لواضعي السياسات والمتخصصين الصحيين والأطراف الفاعلة الأخرى ذات العلاقة، وحملات التوعية النسائية، وأنشطة الاكتشاف المبكر التي تستهدف النساء المحرومات، وإقامة شبكات وطنية لتبادل المعلومات المحدثة والمعارف حول الاكتشاف المبكر وتحري سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وتعزيز الشبكة المتوسطية القائمة لتشجيع الأبحاث الانتقالية وأبحاث التنفيذ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، والتوصيات الختامية بشأن السياسات. يروج لهذا المشروع مركز علم الأوبئة والوقاية من السرطان في بييدمونت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات.