الاتحاد من أجل المتوسط يلتزم بمكافحة البطالة الهيكلية
البحر الميت (الأردن)، 27 سبتمبر/أيلول 2016 البحر الميت (الأردن)، 27 سبتمبر/أيلول 2016
في الاجتماع الوزاري الثالث حول التوظيف والعمال المنعقد في الأردن اليوم، أكد وزراء الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط مجدداً على التزامهم بالعمل سوياً للتصدي للتحديات المتعلقة بالتوظيف وقابلية التوظيف والعمل اللائق في المنطقة. شاركت في رئاسة اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط الذي دام يومين المفوضية الأوروبية، ممثلة في سعادة/ ماريان ثيسين، المفوضة المسؤولة عن التوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات وحركة العمالة، ووزير العمل الأردني، سعادة/ علي الغزاوي.
وصرحت المفوضة ثيسين بقولها: “في بعض البلدان المطلة على البحر المتوسط، يعاني ما يصل إلى نصف الشباب من البطالة. ولا يمكننا السماح بهذا. فإن الوظائف اللائقة والفرص الطيبة في الحياة هي من أفضل التدابير للاستثمار في المستقبل. وبالتالي فقد حان الوقت لإعطاء قوة دفع جديدة لتعاوننا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. إننا بحاجة إلى أسواق عمل تتيح فرصاً متكافئة للجميع، من نساء ورجال، وشبان وكبار السن، وخريجين جامعيين ومتسربين من التعليم”.
وأكد معالي وزير العمل الأردني علي الغزاوي بقوله: ” تواجه جميع الدول الجنوبية مشكلة البطالة المرتفعة لاسيما بين الإناث والشباب. وعلينا أن نخرج بأفكار مبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادي كونه العامل الأكثر فعالية في خلق فرص العمل والتخفيف من وطأة البطالة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر الأزمة السورية على هذه البلدان. وعلينا أيضاً إيجاد آلية أفضل لمطابقة المهارات مع متطلبات سوق العمل، ولتعزيز المشاركة الاقتصادية للإناث والدفع باتجاه إضفاء الصفة الرسميةوالنظامية للقطاعات.”
وصرح أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، سعادة فتح الله السجلماسي، بقوله: “نحن هنا اليوم لتعزيز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهودنا التعاونية المشتركة بغية النهوض برأس المال البشري، الذي هو السبيل إلى الاستقرار والأمن في المنطقة. إننا بحاجة إلى وضع صلاحية الشباب للتوظيف في صميم مبادراتنا للتعاون الإقليمي لجعل شبابنا لاعبين فاعلين في مستقبل المنطقة الاجتماعي والاقتصادي”.
تناول الاجتماع الذي دام يوماً كاملاً أبرز القضايا الملحة في المنطقة، وهي خلق فرص العمل وزيادة توظيف الشباب وتحسين صلاحيتهم للتوظيف (بما في ذلك التوفيق بين مهارات الشباب والوظائف والمساعدة على إيجاد وظيفة وتعزيز خدمات التوظيف العمومية) وتشجيع الحوار الاجتماعي. علاوة على ذلك، ناقش الوزراء سبل المساهمة في النمو والعمل اللائق واشتمال الجميع، وذلك على سبيل المثال بتيسير الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي والتصدي للتحديات الناشئة عن أزمة اللاجئين.
وشدد الوزراء أثناء المؤتمر على قيمة اتخاذ نهج مشترك للتصدي لقضية البطالة، ولا سيما بين الشباب والنساء، كوسيلة لإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة. يعتبر هذا المجهود الإقليمي الذي يهدف إلى خلق الوظائف وتوفير العمل اللائق بالغ الأهمية في السياق الأوسع للالتزامات الحديثة التي قطعتها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية تجاه التنمية المستدامة والعمل اللائق على النحو المنصوص عليه في خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
وقد تشاور الوزراء المشاركون مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين من ضفتي البحر المتوسط وأكدوا على أهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي والثنائي. ورحبوا بالخطة الرامية إلى تنظيم منتدى للحوار الاجتماعي للاتحاد من أجل المتوسط في 2017/2018 والدعم المالي بمبلغ 3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح “المشروع التجريبي الإقليمي لتشجيع الحوار الاجتماعي في الجيران المتوسطيين الجنوبيين”، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 3.75 مليون يورو وسيتم تنفيذه أولاً في تونس والمغرب والأردن كبلدان ذات أولوية مع إمكانية توسيعه إلى بلدان أخرى شريكة في الاتحاد من أجل المتوسط. وقدم الشركاء الاجتماعيون إعلاناً مشتركا بشأن الحوار الاجتماعي.
نوقشت أيضاً خلال الاجتماع التوصيات الهيكلية والمستدامة على صعيد السياسات والإصلاحات الرامية إلى تشجيع خلق فرص العمل. وأيد الوزراء بقوة اتخاذ نهج متكامل ثنائي المسار يعالج كلا جانبي الطلب والعرض في سوق العمل، مما يعني ضرورة اتخاذ تدابير على هيئة سياسات اقتصادية كلية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص (جانب الطلب)، ومعها أيضاً تدابير من قبيل التدريب المهني والصلاحية للتوظيف (جانب العرض). وتتمثل الأولوية المشتركة في الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي من أجل ضمان جودة الوظائف. وفي النهاية شجع الوزراء السلطات الوطنية على تقديم دعم فعال لهذا الانتقال بما يتماشى مع جهود منظمة العمل الدولية الراهنة.
وفي الختام أكدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على جاهزيتها لدعم مخرجات المؤتمر والتأكد من ترجمة القرارات السياسية إلى مشاريع ملموسة بما يعود بالنفع على الشباب. فعلى سبيل المثال، تشتمل المبادرة المتوسطية للتوظيف – وهي برنامج الأمانة العامة الرئيسي الذي انطلق في 2013 وتطور بفضل دعم الدول الأعضاء – على 12 مشروعاً قيد التنفيذ في منطقة البحر المتوسط.
