الاتحاد من أجل المتوسط يقدم تقريره الأول حول التكامل الإقليمي الأورومتوسطي

• تمثل التجارة 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، ويعد سوق التجارة البينية فيها من الأهم في العالم.
• اليوم تم تقديم في حدث عبر الإنترنت الإصدار الأول من التقرير المرحلي للاتحاد من أجل المتوسط ​حول التكامل الإقليمي، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتكليف من الاتحاد حيث تضمن توصيات في السياسة العامة و لمحة عن أفضل ممارسات التكامل الإقليمي في جميع أنحاء العالم.
• يقيّم التقرير التقدم المحرز ويسلط الضوء على تحديين مهمين لا يزالان قائمين: البنية التحتية غير الملائمة للنقل و ربط الطاقة والافتقار إلى رؤية مشتركة للتنقل البشري كمحرك للابتكار والنمو في المنطقة.

27 مايو 2021. بالرغم من أن السوق البيني الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط ​​واحدًا من أكثر الأسواق العالمية أهمية اليوم حيث شهد تداول أكثر من 20٪ من التجارة العالمية في السلع في عام 2018 إلا أن منطقة المتوسط واحدة من أقل الأسواق تكاملاً اقتصاديًا في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب، كلف الاتحاد من أجل المتوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بإعداد النسخة الأولى من التقرير المرحلي ​​حول التكامل الإقليمي.

و يعرض التقرير، الذي تم نشره عبر الإنترنت اليوم، النتائج الرئيسية والتوصيات السياساتية في خمسة مجالات: التجارة والمالية والبنية التحتية وحركة الأفراد والبحث والتعليم العالي إلى جانب مؤشرات أداء محددة يمكن استخدامها لرصد الاتجاهات والتقدم المحرز بمرور الوقت.

تقدم التكامل الإقليمي في المنطقة بشكل غير متساو، عبر المناطق الفرعية للاتحاد من أجل المتوسط ​​وداخلها، في جميع مجالات السياسة العامة. و فيما يتعلق بالتبادل التجاري، على سبيل المثال، فإن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن 95٪ من صادرات البضائع في المنطقة. في حين أن 70٪ من إجمالي حركة الشحن في البحر الأبيض المتوسط ​​تتم بين الموانئ الأوروبية و 15٪ بين أوروبا وشمال إفريقيا و 5٪ فقط بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تسليط الضوء على تحديين مهمين للتكامل الإقليمي: البنية التحتية غير الملائمة للنقل و ربط الطاقة والافتقار إلى رؤية مشتركة للتنقل البشري كمحرك للابتكار والنمو في المنطقة. ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمارات تزيد عن 7٪ من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي السنوي في صيانة وإنشاء البنية التحتية.

وهناك العديد من المبادرات دون الإقليمية لربط شبكات الكهرباء والسماح بتجارة الكهرباء. هذا أمر بالغ الأهمية لأن محطات الطاقة الشمسية المركزة يمكن أن تولد 100 ضعف الاستهلاك المشترك للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​ناصر كامل: “لقد كان التكامل الإقليمي دائمًا في صميم عمل الاتحاد، وهذا التقرير هو خطوة إلى الأمام في الاعتراف بالتقدم الذي تم إحرازه والعمل الذي لا يزال يتعين القيام به. إن القبضة المحكمة التي فرضها الفيروس على حركتنا وعلى الاقتصاد و ما تلاها من تغيير في الإنتاج والتجارة العالميين وتسريع في التحول الرقمي دعتنا للتفكير. فبينما نتعافى، علينا استغلال الفرصة لإنشاء مجتمعات شاملة جديدة تضمن للشباب والنساء تحقيق إمكاناتهم مدفوعين بطموحنا إلى إرساء اقتصادات مستدامة. ”

فيما علق الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد، أنجيل غوريا، قائلاً: “يركز هذا التقرير على أحد التحديات الرئيسية لكل من التاريخ والجغرافيا وهو كيفية تحقيق أقصى استفادة من التنوع والتكامل الموجود بين المناطق والبلدان المجاورة. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن المستويات الأعلى من التكامل ستؤدي إلى مزيد من الفرص ورفاهية أكبر للناس إذا تم تنفيذها بشكل صحيح ويطرح التقرير مجموعة من التوصيات السياساتية لمساعدة البلدان على تعزيز التوقيت و التسلسل وتأثير أجنداتهم للإصلاح وصولا إلى تكامل أكثر شمولاً وفرصًا أكبر “.

و قد حضر حفل الإطلاق ممثلون عن مختلف عمليات التكامل الإقليمي، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، واتفاقية أغادير، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC) لتبادل الخبرات في تعزيز التكامل الإقليمي. و قد تم عرض أفضل الممارسات و النجاحات التي يمكن أن تلهم منطقة الاتحاد من أجل المتوسط ​​و يمكن تكييفها وتكرارها في السياق الأورومتوسطي.
و يشار إلى أنه تم إعداد التقرير المرحلي بدعم مالي من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا (BMZ). 

معلومات اكثر

– التكامل الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط ​​[الصفحة المقصودة]