الوزراء يلتزمون بالعمل على دعم وتقوية قطاع الاقتصاد الأزرق وتعزيز النمو المستدام في منطقة البحر المتوسط
بروكسل، 2 فبراير 2021. – اتفق وزراء من الدول الإثنين والأربعين الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تكثيف جهودهم من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر المتوسط. ويأتي هذا في إطار سعي الدول الأعضاء إلى تعزيز تعافي اقتصادات المنطقة من الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، إلى جانب التصدي للتحديات البيئية والمناخية.
Download report PDF
واليوم،وبعدمرورستسنواتعلى الإعلان الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق، اعتمد الوزراء إعلانًا جديدًا يفيد بالتزامهم الصارم بالتعاون الوثيق والتصدي للتحديات المشتركة في قطاعات الاقتصاد الأزرق الرئيسية، حيث اتفق الوزراء على تعزيز السياسات والأدوات التحويلية مثل التجمعات والتحالفات البحرية أو التخطيط المكاني البحري، ودعم التحول العام نحو تقنيات خفض الانبعاثات والاقتصاد الأزرق الدائري. وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء أنشطة ومشروعات مشتركة جديدة معنية بمجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك “المهارات الزرقاء” والمخلفات البحرية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة والسياحة القائمة على الطبيعة.
انعقد المؤتمر الوزاري بشكل افتراضي تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السيد/ ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
صرَّح السيد/ فيرجينيجوس سينكيفيتشوس -مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك -بما يلي: وافقت دول الاتحاد من أجل المتوسط اليوم علي التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام حقيقي، باعتباره جزءً من استراتيجيتنا للتعافي من أزمة فيروس كورونا والتصدي للآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي. هذه خطوة رئيسية نحو الإدارة المستدامة للبحر الأبيض المتوسط – بحرنا المشترك – و مساهمة في تحقيق طموحات الاتفاق الأخضر الأوروبي”.
صرّح السيد/ مروان الخيطان –وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية –بالتالي: “إن نضالنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية ينبني على الاقتصاد الأزرق، بما يحافظ على كل ما هو فريد وأصيل في نظامنا البيئي. ويعد إدماج كافة أصحاب المصلحة في هذه العملية أمراً أساسياً لجعل مبادئ الاقتصاد الأزرق وممارساته أمراً دائماً وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل والتنمية التي نتبناها“.
قال السيد/ ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: “بهذا الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق، نرفع سقف طموحاتنا الجماعية في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لضمان أن تكون الأنشطة البحرية مستدامةً ومبتكرةً وتركز على خلق فرص العمل لمواجهة تحديات عصرنا الرئيسية. وفي الوقت ذاته، نتعامل أيضًا مع أهم الدوافع التي تقود إلى التعافي من الجائحة وآثارها وإعادة هيكلة القطاع على المدى الطويل “.
يأتي الإعلان بعد مشاورات واسعة النطاق، ساهم فيها ما يزيد عن 100 من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية. و تظهر هذه المشاركة الكبيرة الاهتمام المتزايد بالاستدامة في منطقة البحر المتوسط وما حولها، والتفاهم المشترك بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل.
يوجد الكثير على المحك، حيث تُعَد منطقة البحر المتوسط هي الوجهة السياحية الرائدة في العالم. ومن ثم، تمثل السياحة القطاع الأهم والأول من قطاعات الاقتصاد الأزرق من حيث إدرار الدخل وخلق فرص العمل في حوض البحر المتوسط، كما تعد أيضًا قوة دافعة لرواد الأعمال من الشباب، كما تساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم ذلك، فقد تأثر هذا القطاع بشدة بأزمة فيروس كورونا. إلى جانب ذلك، فإن المنطقة معرضة بشكل كبير لتغير المناخ، حيث ترتفع درجة الحرارة بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط العالمي، مما يخلف آثارًا حقيقي على البيئة البحرية. وسيستمر هذا ما لم يتم اتخاذ المزيد من تدابير التخفيف والتكيف للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مرونة الموائل البحرية والساحلية.
نبذة عن الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هي منظمة حكومية أورومتوسطية دولية تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة و15 دولة من الدول التي تطل على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يقفون على قدم المساواة من حيث الوزن والتمثيل. يعكس الاتحاد من أجل المتوسط الالتزام السياسي المشترك للدول الأعضاء الإثنين والأربعين لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.
الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام هو إحدى مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط المتعددة والهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي من خلال دعم التكامل والشراكات في إطار الأهداف المشتركة. ويدعو الإعلان تحديدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات باتجاه ما يلي:
- تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية.
- تيسر التحول إلى الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال خفض الضغوط على البيئة والاستثمار في نماذج أعمال أكثر استدامة (مثل الطاقة البحرية المتجددة، والشحن الأخضر، والاقتصاد الأزرق الدائري، إلخ.)
- تعزيز مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة، بما في ذلك استراتيجية طموحة جديدة أعدتها الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) للفترة من 2021 إلى 2025.
- التصدي لمشكلة البطالة والاحتياجات المتخصصة في مجال الاقتصاد الأزرق من خلال تنمية المهارات والمعرفة وتعزيز الابتكار والبحث.
- تعزيز التعاون في قضايا الأمن والسلامة البحرية بما في ذلك تعاون خفر السواحل.
للمزيد من المعلومات:
