دَفعة جديدة للاستثمارات في الطاقة والمناخ في المنطقة المتوسطية
القاهرة، 18 أكتوبر 2017. إطلاق العنان للفرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية مفتاح التنمية الاجتماعية الاقتصادية. كان هذا هو الشعار الذي رفعه المنتدى الأول للأعمال في مجال الطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد اليوم في القاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر. افتتح المنتدى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، السيد محمد شاكر المرقبي، وسكرتير الدولة للطاقة بالبرتغال، السيد جورج سيغورو سانشيز، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد فتح الله السجلماسي.
جمع المنتدى الذي انعقد قبل أيام قليلة من اليوم العالمي للطاقة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى من بلدان الاتحاد من أجل المتوسط وممثلين من شركات القطاع الخاص الكبيرة والشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقات المتجددة، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية والبنوك الإنمائية. أجمع المشاركون على الحاجة إلى تشجيع التعاون الإقليمي من خلال اتحاد جمعيات الأعمال ذات الصلة بالطاقة في المنطقة الأورومتوسطية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص في قطاع الطاقة. كما دعوا أيضاً إلى هيكلة منصة للحوار بغرض استطلاع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة الاتحاد من أجل المتوسطكأداة أساسية لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، اقترحوا دمج شبكات الأعمال الدولية العاملة في التحول في مجال الطاقة، كالتحالف العالمي من أجل حلول فعالة من أجل تكرار وتطوير حلول مبتكرة جديدة ذات صلة بكلا نموذجي التكنولوجيا والأعمال.
عرض المنتدى أيضاً عدداً من حالات الاستثمار الناجحة، كمشروع مزرعة الرياح في الطفيلة ، الذي يحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط ويلبي 3% من الطلب الوطني على الكهرباء في الأردن ويعتبر نموذجاً للممارسات المثلى في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. من المشاريع الأخرى التي تحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط وعُرضت أثناء المنتدى مشروع مقدم من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، وهو “إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط“، الذي يهدف إلى تحفيز تنمية أسواق خاصة للطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس. سيوفر هذا المشروع التمويل ويعبئ استثمارات أخرى من أطراف خارجية تصل إلى 834 مليون يورو لمنع 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وقام السيد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بإطلاع المشاركين على خطط “تحديث وتعزيز شبكات النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء، فضلا عن إعداد استراتيجية طويلة الأجل من شأنها أن تصل بالطاقات المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وذلك باستخدام إمكانات الرياح والطاقة الشمسية في مصر “. وأبرز أهمية دور القطاع الخاص والتعاون الأورومتوسطي في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
فيما صرح سكرتير الدولة للطاقة بالبرتغال، السيد جورج سيغورو سانشيز، قائلاً: “تشجع البرتغال تطوير شراكة استراتيجية بين أصدقائنا وجيراننا من المنطقة الأورومتوسطية، مما يساهم في تكامل أسواق الطاقة وتطوير جسر طاقة حقيقي يربط بين الجميع“، مضيفاً بقوله: “طبقت البرتغال، إذْ لا تملك موارد طاقة أحفورية، خطة طموحة وناجحة لقطاع الطاقة لتشجيع الطاقات المتجددة. ويأتينا الدليل على نجاح خطة الطاقة المتجددة هذه التي نفذتها البرتغال في السنوات الأخيرة في الأيام الأربعة من استهلاك الطاقة المتجددة في مايو 2016. تشجيع الطاقة المتجددة خيار نفخر به ونرنو إلى مواصلة تعزيزه“.
وأما الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السيد السجلماسى فقد علق قائلاً: “تعبئة الاستثمارات الخاصة في الطاقة والمناخ عنصر أساسي لضمان تحول مستدام في مجال الطاقة في المنطقة الأورومتوسطية. وتتيح الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة مصدراً هاماً لإيجاد فرص العمل ومحركاً أساسياً لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي“.
اتساقاً مع خارطة طريق الاتحاد الجديدة العملية المنحى لتعزيز التعاون الإقليمي (برشلونة، 23 يناير 2017) والإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة (روما، 1 ديسمبر 2016)، يشكل هذا المنتدى معلماً بارزاً في أنشطة منصة الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، التي تسعى إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد، من المقرر أن تقدم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط نتائج دراسة حول التمويل المناخي في منطقة البحر المتوسط إلى المؤتمر الثالث والعشرين للأطراف الذي سينعقد في بون في 14 نوفمبر.
نُظّم المنتدى بالتعاون مع “المرصد المتوسطي للطاقة“ والتحالف العالمي من أجل حلول فعالة، وبمساندة مالية من الحكومة السويدية.
