الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تبني نهج يراعي الفوارق بين الجنسين للوقاية من السرطان
-
- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعد السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، حيث تسبّب في وفاة ما يقدر بنحو 9.6 مليون شخص في عام 2018.
- في عام 2020، بلغ عدد حالات سرطان الثدي أكثر من اثنين مليون حالة، مما يجعل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في هذا العام.
- قارن مشروع “حق المرأة في الصحة“، المدعوم من الاتحاد من أجل المتوسط، بين الاستراتيجيات المختلفة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، حيث توصل إلى نتيجة توضح أهمية زيادة مهارات المهنيين العاملين في مجال الصحة والوعي العام للسكان.
29 يناير 2021. يتوفى حوالي 10 ملايين شخص كل عام بسبب السرطان. وفقًا للمرصد العالمي للسرطان، يُعد سرطان الثدي هذا العام أكثر أنواع السرطان شيوعًا بشكل عام، وذلك مع ظهور أكثر من 2 مليون حالة جديدة في عام 2020. وبالنظر إلى المنطقة الأورومتوسطية نجد أنه من بين أعلى 25 دولة من حيث تسجيل أعلى معدلات الإصابة بسرطان الثدي في عام 2018، هناك 15 دولة أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وبالرغممنتحسنمعدلاتالنجاةمنالعديدمنأنواعالسرطانفيبعضالبلدان،إلَّاإنبعضالبلدانالأخرىمازالتتواجهعقباتنظاميةتحولدونتوفيرطرقالكشفالمبكروالعلاجالجيدلمواطنيها. ويرجع ذلك إلى معاناة العديد من النظم الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من سوء التجهيزات والافتقار إلى خدمات التشخيص والعلاج. كما ترتبط أوجه عدم المساواة المرتبطة بالسرطان أيضًا بعوامل خطر الإصابة بالسرطان، مثل سوء التغذية أو مخاطر مكان العمل. تشير الدلائل إلى إمكانية الوقاية والحيلولة دون إصابة 30% إلى 50% من الحالات بالسرطان من خلال خفض التعرُّض لعوامل خطر الإصابة بالسرطان، مثل النظام الغذائي أو التغذية أو النشاط البدني.
يقوض السرطان تنمية الأمم، ويظل عائقا رئيسًا أمام التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط. وفي هذا الصدد، صرَّحت السيدة/ ماريسا فاروجيا –نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية– قائلة: “في اليوم العالمي للسرطان، يتعين علينا جميعًا توحيد الجهود وتوصيل رسالتنا الداعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن السرطان، والنضال من أجل توفير الموارد والخدمات عالية الجودة للجميع. ومن هذا المنطلق، يصر الاتحاد من أجل المتوسط –من خلال مشروعاته الإقليمية والمحافل السياسية ومنصات الحوار –على مواصلة النضال من أجل منطقة أكثر مساواةً وشموليةً، مع وضع الحياة وسبل العيش في المنطقة محورًا لأعماله“.
بينما يستمر العالم في مكافحة جائحة كوفيد-19، يأتي اليوم العالمي للسرطان ليذكرنا بأن تشخيص السرطان وعلاجه يجب أن يكون متاحًا للجميع على قدم المساواة، بغض النظر عن الدخل أو العمر أو النوع الاجتماعي أو الجنسية.
تجربة مشروع حق المرأة في الصحة (WoRTH) في ألبانيا ومونتينيغرو والمغرب
ظل الهدف المتمثل في سد فجوة الإنصاف والعدالة والمساواة في صميم مهام عمل الاتحاد من أجل المتوسط منذ إنشائه. واستجابةً لهذا التحدي، وتماشيًا مع انتداب منظمة الصحة العالمية الداعية إلى زيادة الالتزام السياسي للوقاية من السرطان ومكافحته، دعمت المنظمتان تنفيذ مشروع “حق المرأة في الصحة“.
تهدفهذهالمبادرة،الجاريتنفيذهامنذعام 2016 بمعرفة مركز علوم الأوبئة والوقاية من السرطان في بيدمونت (CPO) –الذي يمثل المركز المرجعي للنظام الصحي الوطني– إلى خفض حالات الإصابة بالأورام الخبيثة لدى النساء والوفيات الناتجة عنها في ألبانيا ومونتينيغرو والمغرب من خلال تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان. وبشكل أكثر تحديدًا، ركَّز المشروع على تقييم فعالية واستدامة برنامج الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من خلال اختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري (اختبار HPV) في البلدان الثلاثة المشاركة.
تحظى كل من هذه الدول بطبيعة خاصة تختلف اختلافًا كبيرًا، سواءً فيما يتعلق بالاتجاهات الديموغرافية أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية أو النظم الصحية، وبالتالي فإن مرحلة تنفيذ الكشف عن سرطان عنق الرحم تختلف أيضا بشكل كبير. ومن ثم، فقد طورت كل دولة بروتوكولًا محددًا لمقارنة استراتيجيات التوظيف المختلفة للكشف عن سرطان عنق الرحم. تشير التجربة إلى أنه على الرغم من كون التعامل وجهًا لوجه هو الأكثر فاعلية، إلا أن المكالمات الهاتفية تعد أيضًا صالحة للكشف، لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للهواتف المحمولة وكثرة توافرها. كما تبين النتائج أيضًا الحاجة إلى إنشاء سجل معلومات إلكتروني موحد، وتشير إلى أهمية تطوير استراتيجيات التواصل ورفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المهنيين العاملين في المجال الصحي، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام للسكان.
يجري حاليًا تقييم ودراسة احتمالية توسعة نطاق المشروع وتغطيته الجغرافية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الأخيرة المُوقَّعة بين الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة الصحة العالمية.