تشجيع التنمية الحضرية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط – إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل المشاريع الحضرية
برشلونة، 9 يونيو/حزيران 2015. يعقد الاتحاد من أجل المتوسط اليوم حلقة عمل عن مبادرة تمويل المشاريع الحضرية بمقره الرئيسي في بالاو دي بيدرالبيس، ببرشلونة.
وتأتي حلقة العمل التي تستغرق يوماً واحداً، وتجمع للمرة الأولى جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في عملية مبادرة التمويل – الجهات المروجة للمشروع والشركاء الماليين والفرق الاستشارية – تأتي بمناسبة بدء المرحلة الثانية من المبادرة.
ويتمثل الغرض من مبادرة التمويل في تحديد واختيار مشاريع التنمية الحضرية المستدامة والمبتكرة التي من شأنها أن تقدم حلولاً عملية، قابلة للتكرار إقليمياً، لتحديات التنمية الحضرية الكبرى التي تواجه المنطقة.
وفي حين تألفت المرحلة الأولى للمبادرة من اختيار المشاريع وتحديد المساعدات الفنية اللازمة، تركز المرحلة الثانية على تنفيذ المساعدات الفنية المحددة لضمان حصول المشاريع على التمويل من جانب المؤسسات المالية الدولية.
وستجمع حلقة عمل اليوم الأطراف الفاعلة الرئيسية في مجال التخطيط الحضري مثل وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات في مصر، ليلى إسكندر؛ وكاتب الدولة المكلف بالإسكان في الحكومة التونسية، أنيس غديرة؛ ورئيس بلدية أريحا (فلسطين)، محمد جلايطة. ومن بين المشاركين البالغ عددهم 60 مشاركاً، شارك أيضاً ممثلون لخمسة عشر مشروعاً لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية من 6 بلدان، تحديداً مشاريع أبو رقراق- الرباط سلا، تطوان، بن جرير، أغادير (المغرب)؛ قابس، صفاقس – تبرورة، Médinas (تونس)؛ إمبابة -الجيزة، إسنا (مصر)؛ نابلس، بيت لحم، أريحا (فلسطين)؛ اللد (إسرائيل)؛ والمشروع الثاني للتنمية المناطقية والمحلية (الأردن).
وقال الأمين العام فتح الله السجلماسي خلال حلقة العمل: ”تلعب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط دور ”الطرف الثالث الموثوق“ فيما بين مختلف البلدان ضماناً لتبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع، وتغليباً لمنطق التعاون، لأن ذلك هو ما يجعلها أكثر كفاءة ووضوحاً في أعين كل من الشركاء“. وأضاف السجلماسي قائلاً: ”ومن الممكن أن تشكل مبادرة تمويل المشاريع الحضرية نموذجاً للمجالات الأخرى التي من شأن التعاون الإقليمي أن يحقق فيها قيمة مضافة حقيقية“.
وتعد مبادرة تمويل المشاريع الحضرية إحدى ركائز إستراتيجية التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية، على النحو المنصوص عليه في إعلان المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة, الذي عقد في ستراسبورغ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وقد طُرحت المبادرة أثناء اجتماع كبار المسؤولين في 7 أبريل/نيسان 2014 ,وحازت على مصادقة ممثلي البلدان الأعضاء الثلاثة والأربعين في الاتحاد من أجل المتوسط. واعتمد الاتحاد من أجل المتوسط بالفعل ثلاثة مشاريع في إطار هذه المبادرة: مشروع تطوير إمبابة، ومشروع تبرورة بصفاقس، وتنمية وادي أبو رقراق.
تدار مبادرة تمويل المشاريع الحضرية، تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية، والمصرف الأوروبي للاستثمار بمساندة من المفوضية الأوروبية. ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً كل من بنك التنمية الألماني، ومكاتب الودائع في فرنسا، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفنلندية للتعاون، بينما أعربت مؤسسات مالية دولية أخرى وجهات استثمارية عن اهتمامها.
ويبرهن انعقاد حلقة العمل هذه، التي تجمع كل المؤسسات والأطراف الأورومتوسطية المعنية العاملة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، على دور الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط كمنصة تشغيلية لتعزيز جهود التعاون، من خلال الاستفادة من أوجه التآزر مع المؤسسات والأطراف المعنية وبرامج التعاون والجهات المانحة وفيما بينها.
المشاريع المعتمدة:
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع في تدعيم دمج منطقة إمبابة، التي تعد واحدة من أكثر مناطق مصر الحضرية المكتظة بالسكان والمفتقرة إلى التخطيط، بمدينة القاهرة من خلال تزويد 700000 نسمة بها بالمرافق الأساسية والبنية التحتية والخدمات التي يفتقرون إليها.
صفاقس – تبرورة
تعد صفاقس مدينة ساحلية مطلة على البحر الأبيض المتوسط. وهي ثاني أكبر مدينة في تونس، وأهم مركز صناعي وتجاري في جنوب البلاد. ونظراً لكونها موطناً لصناعة الفوسفات، فقد عانت من قدر كبير من التلوث، مما أعاق التنمية بها. وبعد إزالة أسباب التلوث في الساحل الشمالي للمدينة، يتطلع المشروع إلى إعادة تأهيل الشواطئ وإنشاء 420 هكتارا من الأراضي لتوسيع المنطقة الحضرية.
تنمية وادي أبو رقراق
يهدف المشروع إلى إنشاء أحياء جديدة للاستعمالات المهنية والسكنية (تحقيقاً للتنوع الاجتماعي)، فضلاً عن مرافق ومساحات عامة. وسيحافظ على الأراضي المزروعة، وينشئ مساحات بيئية طبيعية، ويضطلع بأعمال إعادة التحريج وإصلاح المجاري المائية التي تشكل مخاطر الحت السيلي وانهيارات التربة. وسيشجع أيضاً على التنمية المتكاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة، بما في ذلك المرافق المهمة والتاريخية التي تفيد المنطقة الحضرية بأكملها مثل المستشفى وإعادة تأهيل منطقة شالة.
