تشجيع الإدماج الاجتماعي: مشروع الخدمات المالية المتنقلة يمضي قدماً

برشلونة، 7 سبتمبر/أيلول 2015. عُقدت في 7 سبتمبر/أيلول في مقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة حلقة العمل الإقليمية الثانية حول مشروع الخدمات المالية المتنقلة. وقد بحث الاتحاد من أجل المتوسط أثناء هذه الجلسة مسألة فعالية نماذج توزيع الخدمات المالية البديلة استناداً إلى الخدمات المالية المتنقلة/الخدمات المصرفية دون فروع المنفذة بواسطة شراكات من ضمنها مؤسسات للتمويل الأصغر في الأردن والمغرب، اللتين تشاركان من قبل في المشروع، فضلاً عن مصر وتونس، اللتين يتم تمثيلهما لأول مرة بغرض الانضمام المحتمل إلى المبادرة.

وتمت أثناء هذه الجلسة مناقشة نتائج تحليل التنفيذ. والحقيقة أن الخدمات المالية المتنقلة التي تقدمها مؤسسات التمويل الأصغر لم تتحول إلى مجرد حافز للإقبال على الخدمات المالية المتنقلة في المنطقة فحسب، بل صارت أيضاً أداة حاسمة لاستدامة هذه الخدمات من حيث تحسين الكفاءة وتقليل نسب التعثر في السداد.

وقد حللت حلقة العمل الإقليمية الأولى، التي نظمها الاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لائحة نشر الخدمات المالية المتنقلة في المنطقة، وخصوصاً اللائحة الخاصة بالنقود الإلكترونية والوكلاء، وذلك بغرض تشارك خبرات بنوك مركزية أوروبية مختارة في تنفيذ التوجيه المعني بخدمات السداد (2007/64/EC) والتوجيه الثاني المعني بالنقد الإلكتروني (2009/110/EC).

ووفقاً لبرنامج عمل المشروع المعتمد، تهدف حلقتا العمل الإقليميتان اللتان نظمهما الاتحاد من أجل المتوسط إلى مساندة البعد الإقليمي للمشروع.

ويهدف هذا المشروع، الذي حصل على اعتماد الاتحاد من أجل المتوسط في يونيو/حزيران 2014 ودُشّن في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى مساندة توسيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية بين عموم السكان في الأردن والمغرب وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة للبيع بالتجزئة كالخدمات المالية المتنقلة. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال حزمة شاملة من المساعدة الفنية وأعمال بناء القدرات المكيّفة حسب خصوصيات كل بلد.