استغلال إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

برشلونة، 24 مايو/أيار 2016. يوصف البحر الأبيض المتوسط بأنه الطريق السريع للنقل والتجارة والتبادل الثقافي. وتزخر المنطقة بـ 450 ميناءً ومرفأ. ويمر 30% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً عبر هذه المرافئ، فضلاً عن ربع حركة النفط العالمية البحرية. وتعد منطقة البحر الأبيض المتوسط ثاني أكبر وجهة في العالم لسياحة الرحلات البحرية، ويتضاعف تعداد سكان المناطق الساحلية بها البالغ 150 مليون نسمة إلى أكثر من الضعف خلال الموسم السياحي. وإلى جانب الاقتصاد، يفخر سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط بتراثهم البيئي والثقافي، المصان في 236 منطقة بحرية محمية و400 موقع مسجلة كمواقع تراث عالمي لدى اليونسكو.

هذا الزخم مبهر بالقطع، وكذلك إسهامات القطاعات البحرية في الاقتصاد، ومع هذا، فهناك إمكانات للمزيد. ففي الاتحاد الأوروبي وحده يمكن للاقتصاد الأزرق أن يطلق العنان لمليوني فرصة عمل إضافية بحلول عام 2020، كما يمكن خلق فرص عمل أكثر في المنطقة بأسرها، مما يفتح آفاقاً حقيقية أمام شبابنا.

ويحتاج الاقتصاد الأزرق إلى تنسيق أفضل في الشؤون البحرية بين جميع البلدان الأورومتوسطية، وإطار مستقر للحوكمة، يضمن وضوح بيئة الأعمال أمام المستثمرين.

وقد اجتمع الخبراء الأورومتوسطيون المعنيون بالاقتصاد الأزرق للمرة الأولى بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمناقشة الوضع الراهن للتعاون الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، بما في ذلك المشاريع المعتمدة مؤخراً، والإعداد لإطلاق منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق. وقد عقد الاجتماع في توركو، بفنلندا يوم 17 مايو/أيار، بالتزامن مع اليوم البحري الأوروبي (18-19 مايو/أيار).

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اعتمدت الدول الثلاث والأربعون في الاتحاد من أجل المتوسط الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق، وصادقت على إنشاء منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، بوصفه عملية منظمة ومتكاملة تجمع البلدان المتوسطية من أجل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات؛ وخلق تضافر بين المبادرات الحالية؛ وكذلك تقديم إسهام من أجل الإجراءات والإستراتيجيات البحرية المستقبلية. وشدد الوزراء على الحاجة إلى تعزيز إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تحسين الحوكمة البحرية وإيجاد بيئة مؤاتية لتعزيز خلق فرص العمل والابتكار وفرص الأعمال القائمة على المعرفة من خلال تنمية القطاعات البحرية الرئيسية.

وتقوم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط حالياً بالترويج للمشروعين المعتمدين اللذين صادقت عليهما الدول الأعضاء في الاتحاد في أعقاب الاجتماع الوزاري: مكافحو البلاستيك من أجل بحر متوسط خال من القمامة; والطريق البحري السريع تركيا-إيطاليا-تونس.

مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط المعنية بالاقتصاد الأزرق تسهم إسهاماً مباشراً في الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: ”حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام“.