منح جديدة من الاتحاد من أجل المتوسط لدعم التجارة الرقمية الشاملة في بلدان الجنوب
- ستوجه منح الاتحاد من أجل المتوسط إلى أربعة مشاريع لدعم رائدات الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات، والجهات الفاعلة في الاقتصاد المجتمعي في كل من الجزائر ومصر ولبنان وفلسطين وتونس.
- يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شاركت فيه وكالات التنمية وممثلو الدول الأعضاء بالاجتماع السنوي الثالث لجهات التنمية الفاعلة في الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة لمناقشة كيفية العمل معًا بشكل أكثر فاعلية ودمج التمويل والخبرة لتحويل الأولويات الإقليمية المشتركة إلى مبادرات عملية ذات أثر أكبر.
25 سبتمبر 2026، برشلونة. أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن اختيار أربعة مشاريع في إطار برنامجه الثالث لدعم التجارة الرقمية الشاملة، حيث حشد أكثر من مليون يورو كمساهمات في شكل منح لمساعدة الشركات ورواد الأعمال في مختلف أنحاء جنوب المتوسط على الاستفادة بصورة أكبر من فرص التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية.
وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ستعمل المشاريع على تعزيز المهارات الرقمية والتقنية والإدارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق الإلكترونية، ودعم مشاركة أكثر شمولاً في الاقتصاد الرقمي، مع إيلاء اهتمام خاص لرائدات الأعمال.
والمشروعات الأربعة الحاصلة على التمويل هي:
- “نحن ندرب”: (المرأة في التجارة الإلكترونية: مشروع للدعم بين الأقران في مجالات التدريب والمساعدة والابتكار والتشبيك) بقيادة مؤسسة رينيه معوض لمساندة رائدات الأعمال في الجزائر ومصر ولبنان وفلسطين وتونس.
- تمكين المؤسسات التي تقودها النساء من أجل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في فلسطين بقيادة جامعة بوليتكنك فلسطين؛
- “المعرض الإلكتروني”: (الترويج لمنظومة اقتصادية رقمية شاملة في منطقة جنوب المتوسط) بقيادة جمعية “كوسبي” المعنية بالتعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة بغية دعم مؤسسات التجارة العادلة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر ومصر ولبنان وفلسطين وتونس؛ و
- مركز “إكسبورت إيز” (تمكين رائدات الأعمال من أجل التوسع عالميًا): بقيادة منظمة “ستار فور لايف القدس”، لدعم رائدات الأعمال في فلسطين.
وقالت ملتم بيوكراكش نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية الاقتصادية والتوظيف: “يجب أن يُترجم التحول الرقمي إلى فرص اقتصادية حقيقية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء منطقة المتوسط. وتُظهر هذه المنح كيف يُمكننا الانتقال من الأولويات الإقليمية إلى إجراءات ملموسة، من خلال تزويد رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالمهارات والأدوات اللازمة للوصول إلى أسواق جديدة وتنمية أعمالها، وخلق فرص عمل. ومن خلال الجمع بين الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص، يُمكن للاتحاد من أجل المتوسط أن يُساعد في بناء منظومات ريادة أعمال أقوى واقتصاد إقليمي أكثر ترابطًا وتنافسية وشمولية”.
وتم الكشف عن أسماء الجهات المستفيدة من برنامج المنح الجديد للاتحاد من أجل المتوسط عقب انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجهات التنمية التابعة للاتحاد وذلك بمقر المنظمة في برشلونة. وجمع الاجتماع ممثلين عن وكالات التنمية الوطنية والإدارات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال التنمية، وتيسير تبادل الخبرات والمعارف والتعلم من تجارب الأقران، فضلا عن دفع الجهود الجماعية نحو تعاون إقليمي أكثر تأثيراً واستدامة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وأكدت الدورة الثالثة من الاجتماع مجدداً دور الاتحاد من أجل المتوسط كمنصة موثوقة للحوار والشراكة، تسهم في ترجمة أولويات السياسات المشتركة إلى إجراءات ملموسة تحقق فوائد حقيقية لشعوب المنطقة الأورومتوسطية.
ويُقدّم برنامج منح الاتحاد من أجل المتوسط مثالاً ملموساً على هذا النهج، إذ يجمع بين الأولويات الإقليمية وتمويل شركاء التنمية وخبرات المنظمات العاملة مباشرةً مع رواد الأعمال والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب المتوسط. وقد أسهمت الدورات السابقة في ترسيخ المناهج المستدامة لخلق فرص العمل واكتساب المهارات ودعم ريادة الأعمال في جنوب المتوسط.
