شارك أكثر من 100 خبيرٍ وممثلٍ عن المنظمات الدولية في مشاورات الاتحاد من أجل المتوسط عبر الإنترنت حول مستقبل الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر المتوسط
مع الأخذ في الاعتبارات تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قدّم هؤلاء الخبراء والممثلين أكثر من 350 توصيةً في قطاعات رئيسية مثل الحوكمة، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، ومصادر الطاقة المتجددة، والنفايات البحرية، والوظائف الزرقاء، والسلامة، والمراقبة
من المتوقع أن تساعد مساهماتهم في التحضير للاجتماع القادم لوزراء الاتحاد من أجل المتوسط المسؤولين عن الاقتصاد الأزرق المتوقع انعقاده خلال عام 2020
الوضع في منطقة البحر المتوسط مقلق للغاية، حيث ترتفع درجة حرارة المنطقة بنسبة 20% أسرع من المتوسط العالمي، وذلك وفقًا للتقرير العلمي الأول من نوعه بشأن تأثير التغير المناخي والبيئي في منطقة البحر المتوسط الذي وضعته شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي “MedECC” بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط. تشير التقديرات إلى أن حوالي 15 مدينةً ساحليةً عملاقةً معرضة لخطر الفيضانات، ما لم يتم اتخاذ المزيد من إجراءات التكيف. يُعد النقل البحري من أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر المتوسط، من حيث النمو والتوظيف. ومع ذلك، فهذا القطاع يتسبّب في 10% من التلوث البحري و3% من الانبعاثات الملوثة للهواء. الأهم من ذلك، يغزو حوالي 8 ملايين طنٍ من النفايات البلاستيكية المحيطات كل عام، كما عادت المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى الساحة بقوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. لمواجهة جميع هذه التحديات، أجرى الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال رئاسته المشتركة، مشاورات عبر الإنترنت من خلال المنصة التشاركية “منصة الاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر المتوسط” خلال شهر مارس 2020.
تمحورت المشاورات حول الموضوعات ذات الأولوية التي تم تحديدها مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بدءًا من الحوكمة البحرية، والغذاء المستدام، والسياحة، والنقل البحري، وصولًا إلى التكيف مع التغير المناخي وتنمية المهارات الزرقاء والتوظيف. قدَّم حوالي 100 كيانٍ – من بينهم مراكز بحثية وجامعات، وإدارات عامة، ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، ومنظمات دولية وغير حكومية- أكثر من 350 تعليقًا جوهريًا، كجزء من عملية التحضير للاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المتوقع انعقاده خلال عام 2020.
انتهت المشاورات عبر الإنترنت إلى تحديد احتياجات المساعدة الفنية العاجلة لدول منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك الرقمنة، ودمج الاقتصاد الدائري واستخدام التمويل المستدام. نظرًا لأن فيروس كورونا المستجد قد تسبّب في توقف البحث مؤقتًا، فإن عدم وجود بيانات علمية حديثة عن منطقة البحر المتوسط سيمثل تحديًا خاصًا للحفاظ على النظم البيئية البحرية ودراسة تأثير النفايات البلاستيكية.
سلّطت المشاورات كذلك الضوء على حقيقة أن منطقة البحر المتوسط هي من بين الوجهات السياحية الرائدة في العالم، حيث تستضيف أكثر من 300 مليون سائحٍ كل عام. تمثل السياحة أول قطاع للاقتصاد الأزرق من حيث توليد الدخل وخلق فرص العمل في حوض البحر المتوسط، كما تُعد كذلك قوة دفع لرواد الأعمال الشباب ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسط. حتى الآن كانت السياحة أحد أكثر القطاعات تضررًا من فيروس كورونا المستجد. أشارت المشاورات كذلك إلى القواعد الجديدة القادمة للتباعد الاجتماعي باعتبارها أولوية ذات صلة بهذا الأمر. ستحتاج دول الاتحاد من أجل المتوسط أكثر من أيّ وقت مضى إلى جعل منطقة البحر المتوسط وجهة سياحية “خضراء” بحق، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الرئيسي المتمثل في تمكين النمو المستدام للقطاع.
أوضح إيسيدرو جونزاليس نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون المياه والبيئة: “يتطلب انتشار فيروس كورونا المستجد اتباع نهج متزامن ومنسق من أجل التوصل إلى استجابات مشتركة مناسبة، لضمان المرونة وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس على المنطقة. يظهر نجاح المفاوضات الاستعداد الكبير لمجتمع الاقتصاد الأزرق لمواصلة تعزيز إمكاناته باعتباره شبكةً متوسطيةً في إعداد وتنفيذ جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لما بعد عام 2020 ومحفظة الأنشطة.”
إن المشاورات الجدية والديناميكية والسريعة التي تم إجراؤها هي نتيجة للتعاون المستمر بين الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط، والدول الأعضاء فيه، ومجتمع الخبراء، مما يجعل ملف الاقتصاد الأزرق مثالًا على أفضل الممارسات لمعالجة القضايا الإقليمية.
بعد مرور 25 عامًا على إطلاق عملية برشلونة، أصبح النهج الإقليمي الأورومتوسطي أكثر صلةً من أيّ وقت مضى بمعالجة تحديات الاقتصاد الأزرق. أشاد المشاركون بمنصة الاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر المتوسط التي يديرها الاتحاد من أجل المتوسط، ودعوا إلى مواصلة دعمها كي تشمل وتسهّل الاتصالات بين الشبكات التعليمية الحالية، وتعزز تبادل المعلومات بما في ذلك الأدوات التربوية، ولكي تعمل كواجهة لبرامج التنقل الخاصة بالاقتصاد الأزرق.
انعقدت المشاورات عبر الإنترنت خلال الفترة من 11 إلى 25 مارس 2020، كطريقة فورية بديلة للتبادل مع مجتمع الاقتصاد الأزرق بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد واستحالة التجمع شخصيًا من أجل انعقاد مؤثر أصحاب المصلحة في الاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق، الذي كان من المخطط انعقاده خلال الفترة 10-11 مارس في برشلونة. بالنسبة لمؤتمر أصحاب المصلحة بشأن الاقتصاد الأزرق، الذي ينعقد في شكل جلسات مواضيعية يحضرها جميع الأعضاء، كان 427 مشاركًا من 29 دولةً قد أكدوا بالفعل حضورهم للمؤتمر.
لمزيد من المعلومات:
مدخلات ونتائج مشاورات أصحاب المصلحة متاحة بالكامل
