وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط يدعون إلى بذل مزيد من الجهود
لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة

برشلونة، 11 أكتوبر 2019. اتفق وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط يوم 10أكتوبر 2019  على ضرورة تحديد أولويات إجراءات الاتحاد من أجل المتوسط وتركيز العمل بشكل خاص في العام المقبل على التغير البيئي والمناخي، والتجارة، والترويج للاستثمار، وخلق فرص العمل، والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والربط بين البنية التحتية.

أكد الوزراء أن الاتحاد من أجل المتوسط هو مساحة فريدة للحوار في المنطقة الأورومتوسطية تهدف إلى التركيز على المشروعات المشتركة والملموسة للتغلب على العقبات السياسية، كما أقروا بالجهود المبذولة في السنوات الماضية من أجل تنفيذ خارطة طريق العمل المُعتمدة في عام 2017.

جعلت الوتيرة المنتظمة لعقد هذا المنتدى الإقليمي لمدة أربع سنوات متتالية من هذا المنتدى التجمع الرئيسي للمناقشات البناءة بشأن التكامل الأورومتوسطي، مما يساعد على الاستمرار القوي لمبادئ وأهداف عملية برشلونة. وفي الواقع، سيصادف عام 2020 الذكرى الخامسة والعشرين لهذه العملية التاريخية التي بدأت في عام 1995.

أشاد المشاركون في المنتدى الإقليمي بشكل خاص بقدرة المنظمة على خلق حلقات ربط بين العلوم والسياسات من أجل مواجهة التحديات الملحة. جمع المنتدى الإقليمي هذا العام العديد من العلماء وصانعي السياسات والخبراء الرئيسين من أجل مناقشة النتائج الرئيسية للتقرير العلمي الأول لتقييم تأثير التغير المناخي والبيئي في منطقة البحر المتوسط.

منذ عام 2015، تعمل شبكة تضمن أكثر من 80 عالمًا من جميع أنحاء المنطقة (شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي “Medecc“) ,على وضع التقرير بهدف تسهيل اتخاذ ردود سياسية أكثر فعاليةً تجاه التغير المناخي. ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير; أوضح التقرير أن درجة حرارة حوض البحر المتوسط ترتفع بنسبة 20% أسرع من المتوسط العالمي، وأن المنطقة هي واحدة من المناطق الرئيسية التي يشتد فيها التغير المناخي في العالم، حيث من المتوقع أن يعاني 250 مليون شخصٍ من “الفقر المائي” في غضون 20 عامًا. في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بنسبة 2.2% درجة مئوية (مقارنةً بعصر من قبل الصناعة) بحلول عام 2040 (انظر النتائج الرئيسية للتقرير).

شدّد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد/ ناصر كامل، على أنه: “لا تمتلك أي أمة في منطقتنا موارد كافية لمسايرة وتيرة التغير المناخي بمفرده. تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، لا شك في أن جهودنا المشتركة خلال العقد المقبل يجب أن تركز على مواجهة هذه القضية الملحة التي تتجاوز التغير المناخي وتفرض علينا إعادة النظر في نهجنا تجاه الموارد المحدودة في المنطقة.

وحتى الآن، عقد الاتحاد من أجل المتوسط أكثر من 20 اجتماعًا وزاريًا وعمل على 59 مشروعًا إقليميًا بقيمة تتجاوز 5.5 مليار يورو، ابتداءً من مبادرات التنمية المستدامة ومشروعات البنية التحتية الحضرية وصولًا إلى مبادرات تعزيز المساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل. علاوةً على ذلك، تم إنشاء 15 منصةً إقليميةً تضم أكثر من 30،000 من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء المنطقة لتبادل وجهات النظر وإطلاق مبادرات حول هذه القطاعات الرئيسية. كان لهذه الإجراءات نتائج ملموسة مباشرة، خاصةً على الشباب والنساء ورجال الأعمال.

ترأس المنتدى الإقليمي كل من فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية وأيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن. تم استضافة المنتدى من قبل القائم بأعمال وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، جوسيب بوريل، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل.

اعترافًا بأهمية العلاقة بين العلم والسياسة في مواجهة التغير المناخي، قام الاتحاد من أجل المتوسط، جنبًا إلى جنب مع خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال مركز الأنشطة الإقليمية “بلان بلو“، في عام 2015 بدعم إنشاء شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي (“Medecc“). تسعى الشبكة حاليًا إلى وضع اللمسات الأخيرة على أكبر تقرير علمي لتقييم التغير المناخي والبيئي على المستوى الإقليمي في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى تقديم ملخص ذي صلة لصانعي السياسات. من المقرر تقديم التقرير النهائي في عام 2020 في اجتماع لوزراء البيئة بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.