تحسين نوعية الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الإدارة المتكاملة للمياه
شرم الشيخ، 12 مايو/أيار 2015 – انطلق رسمياً اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية المشروع المعتمد من الاتحاد من أجل المتوسط المسمى “برنامج بناء القدرات في مجال نزاهة قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي “منتدى تبادل المعارف حول المياه والطبيعة” الذي يعقده الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا، بمشاركة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.
يستهدف المشروع – الذي يروّج له معهد ستوكهولم الدولي للمياه – نطاقاً واسعاً من المستفيدين من بينهم مسؤولو المياه العاملون في مجال التنظيم والرقابة والتخطيط، ومديرو المياه على المستوى المتوسط، وتنظيمات المزارعين، واتحادات مستخدمي المياه، ووسائل الإعلام، والطلاب، والجماعات النسائية، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني في الأردن ولبنان وفلسطين والمغرب وتونس، مع إمكانية توسيعه إلى مزيد من البلدان مستقبلاً. كما سيشمل المستفيدون المباشرون أيضاً الشركاء الوطنيين والجامعات والمراكز البحثية، حيث سيتم تزويدهم بأحدث المعارف في مجال نزاهة المياه وبالمهارات اللازمة لاشتمال وحدات تعليمية عن نزاهة المياه في مقرراتهم.
من خلال إشراك أصحاب المصلحة، وتقييم المخاطر التي تواجه نزاهة المياه، وتنفيذ برنامج لبناء القدرات، يهدف المشروع إلى تعزيز الحوار والدعوة على المستوى الإقليمي بشأن الكيفية التي يمكن بها التعامل مع النزاهة والشفافية والمساءلة والفساد في إدارة موارد المياه، وذلك اعتماداً على التجارب على مستوى الحوض والمستوى القطري والمستوى المحلي للتوصل إلى نُهج جديدة وملائمة.
وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يهدف المشروع إلى زيادة الوعي وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى على المستوى الحكومي الدولي بشأن نزاهة المياه، وزيادة المعارف على المستوى الوطني بشأن أدوات تحسين تدفق المعلومات وقنوات الاتصال بين واضعي القرار، وتحسين المهارت بين مديري المياه على المستوى المتوسط والاختصاصيين، وزيادة قدرة المجتمع المدني للمطالبة بالشفافية والمساءلة في إدارة موارد المياه وخدمات قطاع المياه.
واتساقاً مع أولويات الاتحاد من أجل المتوسط، يتمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في ضمان تمتع الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنوعية حياة أفضل من خلال تنفيذ الإدارة المتكاملة والمنصفة والمستدامة للموارد المائية.
تمول هذا المشروع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومن بين الشركاء فيه الشراكة العالمية من أجل المياه في منقطة البحر الأبيض المتوسط ، والشبكة العربية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا، فضلاً عن العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من البلدان المشاركة. عملت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط طوال فترة الحضانة مع معهد ستوكهولم الدولي للمياه لتوسيع أنشطة المشروع، وأدخلت شريكاً جديداً في التنفيذ، وضمنت مساندة إضافية من الوزارات التنفيذية، وضمنت اعتماد المشروع في الوقت المناسب للإعلان عن الفعالية التدريبية الأولى في تونس العاصمة في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وقد شاركت الأمانة العامة للاتحاد بنشاط في سلسلة من الفعاليات والأنشطة في مجالات المياه والبيئة وتغير المناخ. وفي هذا الصدد، جاء المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المعني بالبيئة وتغير المناخ (أثينا، مايو/أيار 2014) كتعبير سياسي قوي عن التزام بلدان الاتحاد من أجل المتوسط في مجال حماية البيئة وكفاءة الموارد وتغير المناخ، وهو ما يجري التصدي له في الاتحاد من أجل المتوسط بالارتباط الوثيق مع التحديات الإقليمية الكبيرة الأخرى مثل شح المياه والطاقة والأمن الغذائي والزيادة السكانية والصمود في مواجهة الأحوال الجوية القاسية.
واتساقاً مع الأولويات التي قررها الاجتماع الوزاري، وفي إطار الأسبوع المتوسطي للمناخ الذي نظمته المغرب، عُقد مؤتمر رفيع المستوى غير رسمي للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تغير المناخ في المغرب في 8 مايو/أيار بهدف المساهمة في الجهود الإقليمية والوطنية لإعداد أهداف التصدي لتغير المناخ في منطقة بلدان البحر المتوسط، فيما استهدف “منتدى القطاع الخاص المعني بالأمن الغذائي في بلدان جنوب وشرق المتوسط” الذي استضافته الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في 5-6 مايو/أيار النهوض بالإنتاج الزراعي المستدام والتجارة باعتبارهما أحد الأولويات الرئيسية لساحلي البحر المتوسط الجنوبي والشرقي اللذين لا تنتج معظم بلدانهما ما يكفيها من أغذية أساسية.
