تعاون بين الحكومات بوالمؤسسات وبين الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في باريس وعَمان لإعطاء دفعة للأجندة الإقليمية للمساواة بين الجنسين

يشمل الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة، والذي انطلق في 2015، الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويهدف إلى بحث تنفيذ الالتزامات الإقليمية التي تبناها المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لسنة 2013 بشأن “تعزيز دور المرأة في المجتمع”، وتحديداً من خلال أربع مجموعات عمل تركز على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ومحاربة العنف ووصول المرأة إلى مناصب القيادة وتغيير القوالب النمطية الخاصة بالنوع.

وقد التقت اثنتان من هذه المجموعات الأربع يومي 12 و19 يوليو/تموز، كل على حدة، في باريس وعمان للعمل على وضع تقرير حول التقدم المحرز بحيث يساهم في استنتاجات المؤتمر الوزاري التالي للاتحاد حول تمكين المرأة.  

• تعزيز وصول المرأة إلى مناصب القيادة واتخاذ القرار

ففي 12 يوليو ، ناقشت مجموعة العمل بشأن “وصول المرأة إلى مناصب القيادة واتخاذ القرار” خلال اجتماعها في باريس، والذي شاركت في رئاسته فرنسا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الالتزامات التي ما زال يتعين تنفيذها لزيادة وصول المرأة إلى مناصب القيادة في القطاع العام وقطاع الشركات على السواء.  وناقش المشاركون تقريراً أولياً أُعد بفضل تحليل التقارير بلدان الاتحاد، واستفادوا أيضاً من عرض تقديمي للدراسات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا المجال. وحلل المشاركون الوضع الراهن والعقبات الحالية (العقبات الثقافية والهيكلية والتنظيمية والمفروضة ذاتيّاً) وأفضل الممارسات المتبعة حالياً داخل الدول الأعضاء. وناقشوا أيضاً السبل التي تستطيع بها الحكومات، من خلال تنفيذ السياسات العامة، أن تعزز بشكل أكثر كفاءة وصول المرأة إلى مناصب القيادة واتخاذ القرار.

• تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية

اتبع اجتماع مجموعة العمل بشأن “زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية”، الذي شاركت في رئاسته إيطاليا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بتاريخ 19 يوليو في عمّان، المنهجية ذاتها وجمع أيضاً بين طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة الأورومتوسطية ليناقشوا على وجه التحديد سياسات الحد من العمل غير الرسمي وتشجيع ريادة الأعمال والوصول إلى التمويل والأسواق وتشجيع التوازن بين العمل والحياة. شارك في هذا الاجتماع متحدثون من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ممثلون بارزون عن القطاعين العام والخاص وجمعيات سيدات الأعمال ورائدات أعمال ناجحات ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

قالت دلفين بوريون، نائبة أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: “في نهج تعاوني  وقائم على الشراكات، نسعى جاهدين إلى إشراك الحكومات، وكذلك الأطراف الفاعلة الدولية الرئيسية، لتحديد القيود والحلول المشتركة للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين في المنطقة. تعزيز وصول المرأة إلى مناصب القيادة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية شرطان لتعزيز دور المرأة وكذلك لدفع عجلة تنمية بلداننا واستقرارها”.

على التوازي مع هذا الاجتماع، عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أيضاً مؤتمراً رفيع المستوى حول “تعزيز تمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط”.

وفي أعقاب اجتماعي مجموعتي العمل هاتين، ستجتمع مجموعتا العمل الأخريان في سبتمبر 2016 وسيتم تكريسهما لمحاربة القوالب النمطية والعنف الموجه ضد المرأة والعنف القائم على أساس الجنس.

سيُعقد اجتماع الحوار الإقليمي الرابع بتاريخ 6 أكتوبر في إطار المؤتمر السنوي رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة الذي سيجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذي يعملون على تعزيز تمكين المرأة حول البحر المتوسط، وذلك لتبادل الأفكار والتجارب والمبادرات والتوصيات بخصوص الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة السلام والتنمية والاستقرار.