اليوم العالمي للغابات 2021: يعمل الاتحاد من أجل المتوسط على بناء القدرات الإقليمية لتوسيع نطاق إعادة الغابات إلى هيئتها الأصلية
- تشير التقديرات إلى أن 40 ٪ من الغابات في منطقة البحر المتوسط تتعرض حاليًا إلى درجة ما من التدهور نتيجة لتزايد حرائق الغابات والرعي الجائر والإزالة بهدف الزراعة والتنمية الحضرية
- ومع اقتراب يوم الحادي والعشرون من مارس، والذي يصادف اليوم العالمي للغابات، ينصب التركيز هذا العام على إعادة الغابات إلى هيئتها الأصلية، باعتباره مسارًا للتعافي والرفاهة
- يدعم الاتحاد من أجل المتوسط مشروعًا لتوسيع نطاق إعادة الغابات والمناظر الطبيعية في المنطقة إلى هيئتها الأصلية، لا سيما في لبنان والمغرب
19 مارس 2021: مع اقتراب اليوم العالمي للغابات، نحتاج إلى تذكير أنفسنا بأهمية النظم الإيكولوجية للغابات باعتبارها ملاذًا للتنوع البيولوجي، وسبيل لتحسين جودة الهواء، ومزود للغذاء والمياه العذبة والوظائف. حيث تضررت منطقة البحر الأبيض المتوسط بشدة من تغير المناخ، مما يحتم اتخاذ بعض الإجراءات الفورية مادامت هناك موارد تحتاج للحماية. بناءً على بيانات التقييم العالمي للأراضي الجافة، والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 80 مليون هكتار من الأراضي من أصل 200 مليون هكتار في منطقة البحر المتوسط تتعرض حاليًا إلى التدهور على اختلاف درجاته.
قام الاتحاد من أجل المتوسط مؤخراً بتسمية مشروع لتوسيع نطاق إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية، بتمويل من مبادرة المناخ الدولية للوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية (BMU) في ألمانيا، ويتم تنفيذه بالاشتراك مع آلية إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية، وهي الآلية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO-FLRM). ويعمل المشروع على بناء القدرات الإقليمية والوطنية كأساس لتنفيذ برامج واسعة النطاق لإعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية (FLR) في بلدان البحر المتوسط، بالإضافة إلى مناطق أخرى في العالم.
وعلى الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا، إلَّا إن دول البحر المتوسط تعمل بنشاط على تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك مراجعة المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، اعترافًا بأهمية إعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية في مكافحة تغير المناخ.
ويشهد المشروع نجاحًا ملحوظًا، لا سيما في لبنان والمغرب. ففي إطار الجهود المبذولة لإعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية، تعطي لبنان الآن الأولوية لإدارة المراعي، بما في ذلك في مراجعة قانون الغابات الوطني. أمَّا المغرب، فتسعى إلى تنويع مصادر الدخل لجمعيات الرعاة للتخفيف من الضغط على النظم الإيكولوجية للغابات -وهو الضغط الذي ينتُج عن ممارسة أنشطة الرعي -وبالتالي تسهيل عملية تجددها طبيعيًا، وإعطاء الأولوية للنهج التشاركية في إدارة موارد الغابات.
يتم تدمير الغابات في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط من خلال تزايد حرائق الغابات والرعي الجائر والإزالة بهدف الزراعة والتنمية الحضرية. وينتج التدهور عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار الناجم عن تغير المناخ والأنشطة البشرية.
وكما تؤدي الغابات دورًا شديد الأهمية فيما يتعلق بصحتنا واقتصادنا وازدهارنا، فستظل كذلك تؤدي ذات الدور الحاسم في صحة الأجيال القادمة. وقد اعترفت أجندة التنمية المستدامة 2030 بذلك، حيث تركز بشكل خاص على الغابات في الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على ما يلي: “إدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي”.
وحيث نعلم أن العوامل الاجتماعية والمؤسسية لا تقل أهمية عن العوامل البيولوجية في إنشاء وتنفيذ المشاريع التي تعالج إدارة الغابات وتدهور الأراضي وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وإصرارًا منَّا في الاتحاد من أجل المتوسط على تحسين سبل عيش شعوب المنطقة المختلفة، فنحن ملتزمون بالعمل مع المجتمعات المحلية والإقليمية لتحسين صحة غاباتنا -لأن الغابات تعني الحياة.
