يهدف مشروع MedFund إلى المساهمة في الإدارة طويلة المدى للمحميات البحرية في منطقة البحر المتوسط ​​من خلال تعزيز استدامتها المالية وإنشاء آلية تمويل لصندوق بيئي (أو “صندوق استئماني”). وهو أداة مالية فريدة ومبتكرة، ولكنه أيضًا أداة حوار سياسي لبلدان حوض المتوسط ​​وأصحاب المصلحة، ويطرح إمكانات عالية للتطور وخدمات متعددة للمحميات البحرية مثل تغطية تكاليف التشغيل. كما أن المحميات البحرية المدارة بشكل جيد يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وتحسين الرفاهية. 

تم تصنيف حوض البحر المتوسط ​​كنقطة ساخنة للتنوع البيولوجي وكمنطقة بيئية ذات أولوية عالمية. يوجد حاليا في منطقة المتوسط ​​1231 محمية بحرية تغطي 7.14٪ من مساحتها. وتعاني المحميات البحرية المتوسطية من نقص التمويل و / أو من التمويل المتقطع، مما يحد بشدة من فعاليتها، وتواجه العديد منها صعوبات تشغيلية، لا سيما في البلدان غير الأوروبية. وتعتبر الموارد المالية للمحميات البحرية غير متوقعة وقصيرة الأجل وغير منتظمة إلى حد كبير.

في هذا السياق، يهدف مشروع MedFund إلى المساهمة في الإدارة طويلة الأجل للمحميات البحرية المتوسطية من خلال تعزيز استدامتها المالية وإنشاء آلية تمويل لصندوق بيئي (أو “صندوق استئماني”).

والمبادرة هي عبارة عن مشروع مدته 4 سنوات ممول بنسبة 100٪ من قبل المروجين والدول الأعضاء، أسسته فرنسا وموناكو وتونس، ومنذ ذلك الحين انضمت إليها المغرب وألبانيا وإسبانيا. و تمثل مساعدة المحميات البحرية في الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط أولوية، ومن المستهدف إنشاء صندوق بيئي يعمل في جميع أنحاء حوض المتوسط ​​من خلال خطوات وأنشطة مختلفة.

المستفيدون من الصندوق هم بشكل رئيسي مديرو المحميات البحرية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية والسكان المتاخمين للمحميات البحرية المتوسطية. من ناحية أخرى، غالبًا ما تكون أنشطة الصيد والسياحة هي المصادر الرئيسية للأرباح المتحققة من المناطق البحرية المحمية. يساعد الدخل من الصندوق في تمويل الحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية في سبل عيشها وأمنها الغذائي. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى تحسين صيد الأسماك، وخلق وظائف جديدة (بشكل رئيسي في قطاع السياحة)، كما أنه سيفيد النساء من خلال تعزيز قوتهن الاقتصادية والاجتماعية حيث يعتمد سكان المتوسط ​​إلى حد كبير على فوائد النظم البيئية الساحلية والبحرية.

علاوة على ذلك، يهدف الصندوق إلى دعم نهج إشراك المجتمع المدني بشكل عام في تخطيط وإدارة الموارد البحرية. يعد دعم أنشطة إدارة المناطق البحرية المحمية أحد الأنشطة الرئيسية للصندوق على المدى الطويل. وبشكل أكثر تحديدًا، تهدف المبادرة إلى دعم الإدارة المشتركة بين منظمة غير حكومية ومؤسسة عامة، كما هو الحال في جزر كوريات في تونس.