Promoting Women Empowerment for inclusive Sustainable Development in MENA

يسعى مشروع “تعزيز تمكين المرأة للتنمية الصناعية المستدامة والشاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” – الذي تنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( بتمويل من الحكومة اإليطالية – إلى تعزيز اإلدماج االقتصادي للمرأة، وبالتالي إلى تهيئة الظروف للنمو المستدام والشامل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تسخير اإلمكانات الهائلة لرائدات األعمال في مصر واألردن ولبنان ا للتنمية المستدامة، وتحديًدا الهدف األول: “إنهاء الفقر في جمي والمغرب وفلسطين وتونس. يتماشى المشروع مع األهداف المعتمدة حديث ع ً أشكاله في كل مكان”، هدف التنمية المستدامة رقم 5” :تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات”، هدف التنمية المستدامة رقم 8 : “تعزيز العمل متواصل وشامل ومستدام النمو االقتصادي، الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع”، هدف التنمية المستدامة رقم 9″ :بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع االبتكار”، وهدف التنمية المستدامة رقم 16″ :تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع األصعدة”. ينشأ األساس المنطقي للمشروع من حقيقة أن المنطقة تسجل أكبر فجوة بين الجنسين في ريادة األعمال )Entrepreneurship )في العالم ا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، )وفق 2014 .)في الواقع، في حين تملك النساء ويدرين 31-38 في المئة من جميع الشركات ً ا لمنظمة العمل الدولية 2015 )إلى 15 في على مستوى جميع أنحاء العالم، في حين تنخفض هذه النسبة في دول المنطقة إلى ما بين 13( وفقً ا للبنك الدولي المئة تقريبًا )وفق 2013ً ( من بين أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص. 1 ال توجد بيانات وطنية موحدة تسمح بإجراء مقارنات حول تنظيم المشاريع الخاصة بالمرأة في الدول الست المستهدفة، ولكن في عام 2013 أشارت التقديرات إلى أن النسبة المئوية للشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كانت 7.22 في المئة، مقارنة بالنسبة اإلجمالية البالغة 2.35 في المئة في جميع أنحاء العالم. وفي الدول الست، كانت النسب كالتالي: مصر 1.16 في المئة، األردن 7.15 في المئة، لبنان 5.43 في المئة، المغرب 3.31 في المئة، الضفة الغربية وقطاع غزة، 6.12 في المئة، وتونس 5.49 في المئة. وتنخفض األرقام المسجلة على مستوى البالد إلى 1.7 في المئة، و4.2 في المئة، و4.4 في المئة، و3.4 في المئة، و 2.1 في المئة، و5.8 في 2 المئة على التوالي، بالنسبة للشركات التي تعتمد على وجود امرأة ضمن كبار المديرين . من أجل معالجة هذه المشكلة، تم صياغة مشروع اليونيدو باستخدام نهج متكامل يقوم على ثالثة مستويات من التدخل: )1 )على المستوى الكلي، يعتزم المشروع تعزيز وتسهيل ومرافقة حوار شامل حول السياسات ما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات ونقاط العمل التي تقرها جميع األطراف بغرض التشجيع على ريادة األعمال من جانب المرأة في المنطقة. )2 )وعلى المستوى المتوسط، يتمثل الهدف من المشروع في تعزيز قدرات مؤسسات سيدات األعمال الوطنية لتوفير خدمات ذات نوعية أفضل وتستند إلى حجم الطلب لرائدات األعمال وذلك لخلق أو تنمية أعمالهن، وفي الدعوة إلى خلق بيئة تمكينية أفضل لريادة األعمال من جانب النساء. )3 )وعلى المستوى الجزئي، فإنه يعزز االستثمارات التي تقودها النساء في الدول المستهدفة من خالل التدريب، والتوجيه، وتحديد وتسهيل فرص الشراكة التجارية والحصول على التمويل. ويعتمد تنفيذ المشروع على شراكة قوية مع ست جمعيات وطنية من البلدان المستهدفة، وهي: المؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحر )أوتاد – مصر(؛ سيدات األعمال والسيدات المهنيات بعمان )BPWA – األردن(؛ الجمعية اللبنانية للتنمية “المجموعة” )لبنان(؛ جمعية النساء رئيسات المقاوالت بالمغرب )AFEM – المغرب(؛ منتدى سيدات األعمال )BWF- فلسطين(؛ النساء والقيادة )L&F – تونس(، وكذلك مع الوزارات المعنية للصناعة. وفي إطار األنشطة التي يشرف عليها المشروع على المستوى الكلي، فقد أجريت دراستان للبحوث بهدف دعم تحديد اإلصالحات السياسة الهادفة والفعالة لتعزيز دور المرأة على تنظيم المشاريع على المستوى الوطني. جريت دراسة بحثية عن ريادة أعمال المرأة لتغطي الدول الست من التي شملتها جهود التدخل ُ أ من خالل استعراض مكتبي ودراسة استقصائية مكتبية أجريت بين رائدات األعمال )Entrepreneurs Women )بالتعاون مع “كوثر” )مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – تونس(. كان الهدف من البحث يتمثل في: 1 )توفير مجموعة محدثة من المعلومات عن حالة تطوير جهود ريادة المرأة للمشاريع في البلدان المستهدفة؛ و2 )الوقوف على التحديات المحددة والتصورات والتوقعات من رائدات األعمال في كل بلد عند تأسيس المشاريع وتوسيعها؛ و3 )تقديم توصيات لتعزيز بيئة عمل مواتية؛ و4 )تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة العامة والخاصة الرئيسيين.

المؤلف: الاتحاد من أجل المتوسط

سبتمبر 2017