الاستفادة من إمكانات الاستثمار في التنمية المستدامة
تعقد شبكة أنيما للاستثمار، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط و المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، سلسلة من ورش العمل هذا الشهر للمساعدة في تنمية الاستثمارات التي تساهم في أهداف التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إن زيادة الاستثمارات التي تساهم في أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تكون حافزا للتنمية: باستحداث فرص عمل ، وبناء المهارات ، وتحفيز الابتكار ، وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الاقتصادات.
و نظمت شبكة أنيما للاستثمار ، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وشركاء آخرين ، الجلسة الأولى لورشة العمل عبر الإنترنت بعنوان “تطوير الاستثمارات التي تسهم في التنمية المستدامة” في 28 أبريل . كما نظمت أول اجتماع لمختبر المشروع في 29 أبريل وتلاه اجتماعان إضافيان يومي 30 أبريل و 5 مايو 2020.
و قد جمعت الجلسة الافتتاحية الأطراف المعنية الممثلة للنظام البيئي لمطوري الاستثمار بهدف إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “تأثير الاستثمار”، لجذب المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
و ستسعى المبادرة أيضًا إلى الاستفادة من عمل مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط مثل المشروع المتوسطي “EMIPO” و الندوة الإقليمية “EDILE” ، واللذين أتاحا للاتحاد جذب الاستثمارات وتقييم تأثيرها المحلي بشكل أفضل.
و في ملاحظاته الاستهلالية، أكد عبد القادر بيتاري ، رئيس شبكة أنيما للاستثمار أن الأزمة الحالية كشفت عن نقاط ضعف اقتصادية ، وأبرزت أهمية حشد استثمارات القطاع الخاص لسد الفجوة بين الموارد المتاحة ، ولا سيما الاستثمارات العامة ، والموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، ناصر كامل ، أنه حتى قبل الأزمة ، كانت مهمة مبادرة ” تأثير الاستثمار” هي المساعدة في إدارة المشاريع المتعلقة بتخفيف تغير المناخ والتنمية البشرية المستدامة ، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على الاستثمار الحكومي.
وأصر الأمين العام للاتحاد على أن خطط التعافي بعد الجائحة يجب أن تظل متماشية مع أهداف التنمية المستدام، والتي أصبحت الآن أكثر صلة وضرورة ، وفق لنتائج تقرير شبكة الخبراء المعنية بالتغيرات المناخية و البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، و الذي أشار إلى أن الاحتباس الحراري في منطقة المتوسط يرتفع بشكل أسرع بنسبة 20٪ من بقية العالم.
و تم من هذا المنظور الإعلان عن إطلاق مشروع جديد بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية الإيكولوجية “أر R20” لخلق استثمارات مؤثرة في مجال العمل المناخي.
من جانبه ، قدم إيمانويل نوتاري ، المندوب العام لشبكة أنيما للاستثمار ، خارطة طريق أنيما لتوجيه الاستثمار الخاص نحو تمويل الاستثمار المستدام. و عرضت محللة سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، سارة ديان ، نتائج دراسة حول مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لقياس آثار الاستثمارات على التنمية المستدامة، بهدف مساعدة واضعي السياسات.
فيما طرحت كارولين بوزمنتيير ، نائبة رئيس إقليم بروفانس ألب كوت دازور ، خطة المناخ المعتمدة في عام 2017 ليلعب الإقليم دورا محركا للاتفاقات المناخية ، وانتقال الطاقة، والطاقة المتجددة ، وحماية التنوع البيولوجي، وخفض الاستهلاك، وتحسين جودة الهواء.
و كنموذج لتجربة وطنية محددة، عرضت علا القبرصي ، نائب المدير التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (GAFI) ، الاستراتيجية المصرية المطبقة منذ عام 2018 ، لجذب الاستثمارات من خلال وضع خريطة استثمارية عبر الإنترنت تزود المستثمرين المحتملين بمعلومات مهمة تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة و استيفاء الإجراءات إلكترونيًا.
و من جهته، قدم دييجو جوري، مساعد المدير العام لرابطة الشركات الدولية والصناعية (AMEC) ، عرضًا للتجربة الإسبانية، حيث أكد أن هدف (AMEC) هو مساعدة الشركات الأعضاء على المنافسة في السوق العالمية عن طريق تشجيع الابتكار.
بينما ألقى دوجا جربي ، نائب رئيس (CONECT تونس) ، وهي منظمة نقابية لأرباب العمل، الضوء على دور القطاع الخاص في تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة اجتماعيا في تونس ، على سبيل المثال ، عن طريق منح علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
و في الختام، سلط يوهانس ليبل ، مدير مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، الضوء على أهمية تأثير الاستثمار ، خاصة في ظل جائحة “كوفيد-١٩” و حقيقة أن الاستثمار الخاص يتعين أن يسترشد بأهداف التنمية المستدامة.
