اعتماد مشروعين إقليميين جديدين من قِبل الاتحاد من أجل المتوسط

برشلونة، 4 أكتوبر\تشرين الأول 2013. خلال اجتماعهم في فيلنيوس يومي 3-4 أكتوبر\تشرين الأول، وافق كبار المسؤولين من الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اعتماد مشروعين جديدين ضمن قائمة المشروعات المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
ويندرج مشروع “جيل رواد الأعمال” (Generation Entrepreneur) في إطار مبادرة “Med4Jobs” وهو يقوم على مكونين اثنين هما: القابلية للتوظيف وإنشاء الشركات الجديدة. وسيقدم هذا البرنامج أنشطة تدريب حول روح المبادرة وتأهيل القوى العاملة، حيث سيستفيد منه الشباب من جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق حوض المتوسط​، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء ودعم مؤسسات الأعمال في أوساط الشباب. ويحظى المشروع بدعم “إنجاز العرب“، وهي منظمة لا تهدف للربح تعمل في 15 بلدا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيغطي المشروع البلدان التالية: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين وتونس، وسيشهد مشاركة حوالي 79.000 من طلاب المدارس والجامعات من بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع خلق ما يقرب من 500 وظيفة عند الانتهاء بنجاح من مرحلة الإرشاد والحضانة من خلال دعم 50 شركة مبتدئة، وذلك بتمويل من هذا المشروع.
ويسعى “جيل رواد الأعمال”، الذي سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، إلى تطوير ودعم بيئة ريادة المشاريع في جميع أنحاء شمال أفريقيا وبلاد المشرق من خلال توسيع نطاق العمليات والبرامج التعليمية التي تشرف عليها مؤسسة “إنجاز”. وسيصب الدعم مباشرة في برامج “إنجاز”، والتي تركز على (أ) تعليم ريادة الأعمال بشكل عام، (ب) التدريب العملي على الأعمال التجارية، و(ج) تقديم الدعم للمؤسسات المبتدئة.

بغية المساهمة في حماية مستدامة للبحر الأبيض المتوسط​​، فإن “البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث” سيسمح بنهج طرق مستدامة للحماية والوقاية من جميع “البؤر الساخنة” لمصادر التلوث التي قد تؤثر على النوعية البيئية للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ونوعية الحياة في منطقة بنزرت في شمال تونس. ولكونها متصلة بالبحر الأبيض المتوسط ​​فإنها تقع أيضا بالقرب من المحميات الطبيعية البرية (حديقة إشكل) والبحرية (المحمية البحرية في كل من الرأس الأبيض وكاب سيرات) وقد تم اعتبارها على نطاق واسع ولأكثر من عقد من الزمان “بؤرة ساخنة” من بؤر التلوث البحري ذات الآثار الإقليمية، حيث توجد في مقدمة الأولويات في مجال إزالة التلوث، سواء على أجندة الحكومة التونسية أو ضمن إطار مبادرة الأفق الأورومتوسطي لعام 2020.
بميزانية إجمالية تفوق 90 مليون يورو على مدى فترة 5 سنوات (ابتداء من عام 2014)، سيهدف هذا المشروع، الذي خرج إلى الوجود بدعم وتكليف من وزارة التجهيز والبيئة التونسية، إلى القضاء على المصادر الرئيسية لجميع أنواع التلوث التي تدنس البحيرة أو الساكنة المتاخمة، وذلك من أجل ضمان حالة بيئية صحية وتأمين المستوى المطلوب لنوعية الحياة والأنشطة الحضرية والاقتصادية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتربية الأحياء المائية أو المصايد.