مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الأزرق في التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل والاستثمار

نابولي، 29 نوفمبر 2017. بخط ساحلي طوله 46 ألف كم وموارد بحرية وسمكية فريدة من نوعها، يمثل البحر الأبيض المتوسط خامس أكبر اقتصاد في المنطقة بقيمة كلية تقدر بمبلغ 4.7 ترليون يورو وفقاً لما ذهبت إليه الدراسات الحديثة.[1] تضم المنطقة 450 ميناءً ومحطة بحرية يمر عبرها حوالي 30% من التجارة العالمية المنقولة بحراً حسب الحجم. كما يعتبر البحر الأبيض المتوسط أيضاً ثاني أكبر وجهة في العالم لسياحة الرحلات البحرية، أما عدد سكان سواحله البالغ 150 مليوناً فيتضاعف أكثر من الضعفين أثناء الموسم السياحي. يعتبر قطاعا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يوفران من وظائف مباشرة تربو على 350 ألف وظيفة، من بين أكثر القطاعات الواعدة من حيث النمو وإمكانية تشغيل الأيدي العاملة. وتعتبر أصول ومساهمات القطاع البحري وقطاع النقل البحري في الاقتصاد كبيرة، لكن هناك مجال لتحقيق المزيد. ففي الاتحاد الأوروبي وحده، بإمكان الاقتصاد الأزرق أن يوفر مليوني فرصة عمل بحلول عام 2020، ويمكن إيجاد الكثير من فرص العمل الأخرى في عموم المنطقة، مما يتيح بالتالي آفاقاً حقيقية للشباب من أجل المستقبل.

يتيح المؤتمر الإقليمي لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق، الذي انطلقت أعماله اليوم في نابولي، فرصة للاستفادة من هذه الإمكانيات بشكل شامل للجميع، حيث يجمع بين أكثر من 400 من أصحاب المصلحة يتناولون القضايا البحرية والنقل البحري من كل أنحاء المنطقة، ومن ضمنهم ممثلو الحكومات والسلطات الإقليمية والمحلية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. سيشهد المؤتمر مشاركة كارمينو فيلا، المفوض المعني بالبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وفتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وإنريكو غرانارا، الوزير الإيطالي المفوض ومنسق الشؤون المتعددة الأطراف الأوروبية المتوسطية، وغيرهم من الشخصيات.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الفعالية التي تستمر يومين في توطيد دعائم مجتمع الاقتصاد الأزرق المتوسطي العامل على تحقيق التنمية المستدامة لصالح المنطقة، فضلاً عن إقامة شراكات وإطلاق مبادرات لتسخير آفاق النمو الأزرق. سيتضمن المؤتمر 12 حلقة عمل مواضيعية حول الطيف الكامل من القطاعات التي يشملها الاقتصاد الأزرق، وهي تحديداً الوظائف والتدريب الأزرقان، والبحوث والابتكار، وريادة الأعمال الزرقاء، والتعاون بين خفر السواحل، والمناطق المحمية البحرية، والطاقة البحرية، والسياحة الساحلية والبحرية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ستدشّن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط مركز المعرفة الافتراضي حول الاقتصاد الأزرق بعد تجديده، وهو منصة معلومات وتشبيك على الإنترنت لأصحاب المصلحة المعنيين بالاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما ستوقّع الأمانة العامة أيضاً اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة البحرية والنهوض بالاقتصاد الأزرق.

علاوة على ذلك ففي 30 نوفمبر الجاري، سيؤْذن اجتماع وزاري غير رسمي لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط بانطلاق مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط رسمياً. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء من البلدان العشرة المشاركة (الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) إعلاناً يُعرب عن التأييد السياسي الكامل للمبادرة التي اعتمدتها الهيئة في أبريل الماضي^[2] وصدّق عليها المجلس بالفعل في يونيو،^[3] ويتفقون على نظام حوكمتها، ويؤسسون لجنة توجيهية برئاسة مشتركة.

المزيد من المعلومات

لا سبيل إلى استغلال إمكانات الاقتصاد الأزرق غير المستغلة إلا من خلال تعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة للقطاعين البحري والنقل البحري بين البلدان الأورومتوسطية، كافة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. وتنبثق جميع المبادرات السالفة من الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق الذي اعتمدته الدول أعضاء الاتحاد الثلاث والأربعين في عام 2015، وذلك عندما أجمع وزراء الاتحاد على “ضرورة أن تحقق منطقة البحر الأبيض المتوسط الاستغلال الأفضل لإمكانات الاقتصاد الأزرق لتعزيز النمو وفرص العمل والاستثمار والحد من الفقر مع الحفاظ على بحار سليمة“.

وتماشياً مع الإعلان السالف، تعكف الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط حالياً على تقديم مشاريع تعاونية تنفَّذ في عموم المنطقة كمشروع مكافحو البلاستيك من أجل بحر متوسط خالٍ من القمامة، الذي يدعم تنفيذ الخطة الإقليمية لإدارة القمامة البحرية في البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط دعماً مباشراً. سيتيح المشروع، بميزانيته الإجمالية البالغة 8.8 مليون يورو على مدى فترة 4 سنوات، تقييم كمية القمامة البحرية ومصادرها ومساراتها ومناطق تقارب توزيعها وآثارها بغية التخفيف من تأثيرها والحد منه في البحر الأبيض المتوسط.

ينظَّم المؤتمر الإقليمي لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق بدعم من المفوضية الأوروبية وإقليم كامبانيا والحكومة السويدية.

[1] تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية لسنة 2017: “إنعاش اقتصاد البحر الأبيض المتوسط”

[2]https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/com-2017-183_en.pdf

^[3]http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/26-council-conclusions-blue-growth/