الاتحاد من أجل المتوسط ومعهد البحر المتوسط للمياه ينظمان جلسة العصف الذهني الأولى حول المياه والصرف الصحي خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد
8 أبريل 2020. تطرح جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعض الأسئلة بشأن قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على منطقة البحر المتوسط، التي ترزح بالفعل تحت الضغط بسبب ندرة المياه الناجمة عن أزمة المناخ. اجتمع مسؤولو الاتحاد من أجل المتوسط ومعهد البحر المتوسط للمياه عبر الإنترنت في جلسة العصف الذهني الأولى بشأن المياه والصرف الصحي وفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 25 شريكًا وخبيرًا من لبنان وإسبانيا وفرنسا والمغرب والجزائر وتونس. هذه الجلسة هي الأولى من بين سلسة اجتماعات تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول الاستجابة لحالة الطوارئ المائية وجائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك لتقديم توصيات سياسية حول كيفية المضي قدمًا.
افتتح الاجتماع كل من ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وألين ميسونير رئيس معهد البحر المتوسط للمياه، الذي أكد في بيانه الافتتاحي على مدى أهمية “توفير خدمات المياه والصرف الصحي لجميع الأشخاص أثناء الأزمة حيث أن هؤلاء الأشخاص يشكلون العنصر الأول الذي يتعين وضعه في الاعتبار عند مكافحة هذه الجائحة. سيواصل معهد البحر المتوسط للمياه، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد من أجل المتوسط والشركاء الآخرين، جهوده لضمان توفير المعلومات والقدرات والتوصيات لمتعهدي خدمات المياه في منطقة البحر المتوسط من أجل تمكينهم من التصدي لهذه الأزمة والتحديات التي تتبعها.”
سلّط الأمين العام ناصر كامل كذلك الضوء في كلمته الافتتاحية على أنه “قد حان الوقت للبدء في التفكير في كيفية تنفيذ الخطط وفقًا لجدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه وتحويل قطاع المياه إلى مساهم صافٍ في الاقتصاد من خلال زيادة معدل توظيف المياه والربط بين المياه والطاقة من أجل خلق المزيد من الاستثمارات والوظائف وريادة الأعمال في منطقة البحر المتوسط. ستتطلب تداعيات فيروس كورونا المستجد تغيير النهج الذي نتبعه إلى نهج يقوم على أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامةً.”
اتفق المشاركون على أن هناك حاجة لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وكذلك خطط الطوارئ التي أعدها متعهدي خدمات المياه والمرافق من أجل التعامل مع الأزمة. وفي الوقت ذاته، يجب توفير المواد الأساسية المُستخدمة في مكافحة الفيروس للمواطنين والمستشفيات والمرافق الحيوية.
خلص الاتحاد من أجل المتوسط إلى أن هناك حاجة إلى مرحلتين مختلفتين في أيّ استجابة مائية لأزمة فيروس كورونا المستجد:
- أولًا، مرحلة الاستجابة لحالة الطوارئ: يُعد الحصول على المياه الصالحة للشرب أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في مكافحة فيروس كورونا المستجد. إن ضمان استمرار شبكات المياه والصرف الصحي في منطقة البحر المتوسط في العمل بمعايير عالية من أجل توفير المياه الصالحة للشرب عامل أساسي. من الضروري أيضًا توافر عمال يتمتعون بصحة جيدة، وإمدادات مؤمنة من المواد الكيميائية والمنتجات الأساسية الأخرى، والصيانة المناسبة لشبكات المياه والصرف الصحي.
- ثانيًا، مرحلة التعافي: سيضطر قطاع المياه الأوسع نطاقًا إلى لعب دور رئيسي في التعافي الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط. تُعد المياه (بمعني أشمل، بما في ذلك المياه الساحلية) مكونًا رئيسيًا في النظم الإنتاجية –من الزراعة، إلى إنتاج قطاع الطاقة، إلى الإنتاج الصناعي والنقل والسياحة. ترتبط العديد من الوظائف وتعتمد على تقديم خدمات المياه بكفاءة وفاعلية. ولكن بالنسبة لقطاع المياه بشكل عام، وقطاع المياه والصرف الصحي بوجه خاص، يجب ضمان تقديم هذه الخدمات والاستدامة المالية لهذا القطاع.
من المقرر أن يعقد الاتحاد من أجل المتوسط ومعهد البحر المتوسط للمياه اجتماعًا ثانيًا في 27 أبريل 2020 لتوسيع نطاق السؤال ليشمل الدول الأعضاء من شرق المتوسط.
