الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد أولوية تمويل المناخ لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال أسبوع المناخ
● ناقش أسبوع المناخ الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2020 التقدم المحرز في تدفقات التمويل العام والخاص للمناخ وكيفية تحسين تعبئته.
● في ظل السيناريوهات الحالية، من المتوقع أن يزداد نصيب الفرد من الطلب على الطاقة في دول جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 60٪ بحلول عام 2040.
● اجتذبت هذه البلدان 9٪ من الالتزامات الدولية السنوية للتمويل العام المتعلق بالمناخ. وبالنظر إلى أن هذه البلدان تمثل 4.1٪ من سكان العالم ، فهذا يظهر أن المنطقة تجذب تدفقاً عالياً من الاستثمارات.
و شهدت منطقة المتوسط بالفعل تجاوز الحد الأقصى لارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس، و هو ما يؤكده أول تقرير علمي يتم إصداره على الإطلاق حول تأثير المناخ و التغيير البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، و المتضمن العلوم والسياسات التي يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
و لمواجهة الوضع غير المسبوق الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، اجتمعت في 13 يوليو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ، والخبراء العلميون، وممثلو المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في أسبوع المناخ للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2020 لمناقشة القضايا المناخية الرئيسية.
و مثل الاجتماع فرصة للاتحاد لعرض خطة العمل المناخية للفترة 2021-2025 حيث جرى التركيز على تعزيز العلاقة بين العلوم والمجتمع – السياسة ، بما في ذلك دور الشباب والمشاركة الإقليمية النشطة في المساهمات المحددة وطنيا في اطار اتفاق باريس، و التي سيتم بحثها هذا العام لحشد التمويل المناخي اللازم.
و فيما يتصل بالالتزام العالمي بمكافحة تغير المناخ، فإن النقص الحالي في البيانات المتعلقة بالتمويل الدولي الخاص بالمناخ يشكل عقبة كبيرة. يحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة في محاولاتها لزيادة المشاريع المناخية. و قد ركزت جلسة كاملة مخصصة لتمويل المناخ على عرض التقرير الأول للاتحاد من أجل المتوسط المعنون ”تدفقات تمويل المناخ في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط” و الذي يظهر أن الالتزامات الدولية لتمويل المناخ بلغت 695 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، أي 9٪ من التدفقات العالمية. وشكلت مصارف التنمية المتعددة الأطراف 64٪ من التدفقات.
ففي 2018، كانت البلدان المستفيدة الرئيسية هي المغرب وتركيا ومصر بواقع 43 مليار دولار أمريكي ، في حين تلقت الجزائر والجبل الأسود 56 مليون دولار أمريكي و 36 مليون دولار أمريكي على التوالي.
و فيما يتعلق بالقطاعات، مثل توليد الطاقة المتجددة (مزارع الرياح ، الألواح الشمسية ، وما إلى ذلك) 15 ٪ من إجمالي الالتزامات، الممولة بشكل رئيسي من ألمانيا والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، بينما تم تخصيص 971 مليون دولار أمريكي للمياه والصرف الصحي، ممولة بشكل أساسي من ألمانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي .
و من جانبه، صرح السيد جهاد الصوير، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة في الأردن بأن العلم لا يزال هو الأساس للعمل المناخي و بأن هذا التقرير العلمي الذي يدعمه الاتحاد من أجل المتوسط حول تأثير تغير المناخ في المنطقة يدعو الجميع إلى التحرك بسرعة في ظل أنه في منطقتنا ترتفع درجة الحرارة في المتوسط بنسبة 20٪ أسرع من بقية العالم.
و من ناحيتها، رأت إيلينا باردرام ، رئيسة وحدة المديرية العامة للتغير المناخي في المفوضية الأوروبية أن التعاون الإقليمي يظل أداة أساسية للعثور على الإجابات الصحيحة للتحديات المناخية والبيئية المشتركة، حيث يلعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رئيسيًا.
و بدوره، خلص نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، جرامينوس ماستروجيني إلى أن لمنطقة المتوسط هويتها المناخية وتحدياتها، حيث تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة أسرع من المتوسط العالمي، معتبرا انه لا يمكن تفويت الفرصة التاريخية الراهنة لبناء استراتيجية متوسطية قوية.
و أضاف أن استراتيجية تمويل المناخ للاتحاد من أجل المتوسط تسهم في تسليط الضوء على ما تحقق من التدفقات الدولية العامة و الخاصة لتمويل المناخ وكيفية زيادتها.
و اليوم بات التخلص التدريجي من الاستثمارات في سلسلة توريد الوقود الأحفوري أمرا حاسما، و التي تفوق بكثير التمويل المخصص لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة. و قد تم بالفعل تفعيل الجهود الرامية لدعم استراتيجية تمويل المناخ التي يتبناها الاتحاد من أجل المتوسط.
و في هذا السياق، يدعم مشروع كليما ميد وهو مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي وأيدها الاتحاد من أجل المتوسط لتحول ثمانية بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو تنمية مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ عبر تطوير حلول مبتكرة مثل تلك التي اقترحتها مناطق العمل المناخي (R20) وصندوق الأمم المتحدة لتنمية.
وستساعد جميع هذه الجهات الفاعلة في سد بعض الفجوات المحددة ، لا سيما على المستوى المحلي.
