وزراء الاتحاد من أجل المتوسط يُقرّون إطاراً منظماً للتعاون الإقليمي المعزز بشأن التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية
في لقائهم اليوم في القاهرة بمناسبة المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة، أقر الوزراء المسؤولون عن الإسكان والشؤون البلدية والتنمية الحضرية من الدول الـ 43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط أجندة حضرية للاتحاد من أجل المتوسط لإرساء دعائم التعاون الإقليمي حول التنمية الحضرية المستدامة بغرض إيجاد حلول مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه المناطق الحضرية، والتي لا غنى عنها للاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
أثناء المؤتمر الوزاري الذي اشتركت في رئاسته معالي السيدة كورينا كريتو، المفوضة الأوروبية للسياسات الإقليمية، ومعالي السيد وليد المصري، وزير الشؤون البلدية بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستضافه معالي السيد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وحضره معالي السيد فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، صدّق الوزراء على الإعلان الختامي وأقروا أجندة حضرية شاملة وتشغيلية للاتحاد من أجل المتوسط من أجل المنطقة الأورومتوسطية.
تمثل الأجندة الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط خارطة طريق للمستقبل موجهة نحو العمل، وتهدف إلى التصدي للتحديات متعددة الجوانب التي تواجه المنطقة، على كلا الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال نهج متكامل وشمولي، فضلاً عن ضمان الاستدامة الحضرية والقدرة على الصمود مع تحقيق تأثير اجتماعي اقتصادي أكبر على الأرض، وبالتالي النهوض بمستوى نوعية حياة شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وافق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط على وضع إطار منظم لجهود الاتحاد من أجل المتوسط التعاونية في السنوات المقبلة من خلال إنشاء منصة إقليمية للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية الحضرية المستدامة ومنصات مواضيعية وفرق عمل تابعة لها، وكذلك من خلال تنظيم اجتماعات لجنة مشاريع التنمية الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية الدولية. سيُسفر هذا عن حوار سياسات معزز بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من كلا القطاعين العام والخاص، وسيترجمه إلى مشاريع ومبادرات ملموسة.
واختتم المؤتمر أعماله بتدشين معالي الوزير مدبولي رسمياً “مشروع التطوير الحضري لإمبابة” الذي يحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط وتصل تكلفته إلى 100 مليون يورو. وسلط الوزير الضوء في مداخلته على القيمة المضافة لختم الاتحاد من أجل المتوسط والتأثير الاجتماعي الاقتصادي لمشروع التجديد الحضري المتكامل هذا على واحدة من أشد المناطق كثافة في القاهرة الكبرى، وذلك من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لسكانها المليونين في محافظة الجيزة.
جمع المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط أيضاً لفيفاً من الممثلين رفيعي المستوى من الشركاء المؤسسيين والماليين ومن ضمنهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي.
أثناء المؤتمر الوزاري وبعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وموئل الأمم المتحدة في أبريل 2016، وقعت كلتا المنظمتين على اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون المؤسساتي فيما بينهما بهدف تنفيذ مرفق التنفيذ الجديد متعدد الشركاء من أجل التنمية الحضرية المستدامة. يهدف هذا المرفق إلى إعطاء دفعة للدعم الفعال والمنسق للبلدان والمدن صوب تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تسخير التنمية الحضرية كحل للعوائق التي تقف أمام التنمية المستدامة. وسيشجع المرفق، من خلال هذه الشراكة، الحلول والاستثمار في المدن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
أتاح المؤتمر أيضاً فرصة لتقديم نتائج دراسة أجراها موئل الأمم المتحدة للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وتلخص خطة عمل لفعالية تنفيذ الأجندة الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط بغرض تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشمل هذا على وجه الخصوص الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وهو “جعْل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، وذلك من خلال الأعمال والمشاريع والمبادرات المشتركة من أجل تنمية حضرية مستدامة اجتماعياً وبيئياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
علاوة على ذلك، نظّمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط فعالية جانبية بالتعاون مع المديرية العامة للسياسات الإقليمية والحضرية بالمفوضية الأوروبية وموئل الأمم المتحدة بيّنت أثناءها المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لبرنامج شبكة الاتحاد الأوروبي للتنمية الحضرية تجربة البرنامج في الاتحاد الأوروبي وأثارتا إمكانية تكراره في بلدان منطقتي جنوب المتوسط وشرقه. يمكّن برنامج شبكة الاتحاد الأوروبي للتنمية الحضرية المدن من العمل سوياً والتوصل إلى حلول للتحديات الحضرية المشتركة وضمان تنفيذ المشاريع الحضرية ذات التأثير الاجتماعي الاقتصادي الإيجابي على الأرض.
More information:
- Second UfM Ministerial Conference on Sustainable Urban Development (Cairo, 22 May 2017) – Declaration
- Imbaba Urban Upgrading Project
- Photo Gallery