الاتحاد من أجل المتوسط وجمعيته البرلمانية يجددان إطار التعاون لتعزيز الحوار البرلماني الأورومتوسطي
4 يوليو 2026، القاهرة – جدد الاتحاد من أجل المتوسط وجمعيته البرلمانية إطار تعاونهما للفترة 2026-2030، بما يعزز الترابط بين الدبلوماسية البرلمانية الأورومتوسطية والعمل بين الحكومات. وتهدف خارطة الطريق، التي أُقرت خلال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة، إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي، وزيادة إبراز التعاون الأورومتوسطي، ودعم التنفيذ الفعال للأولويات الإقليمية المشتركة.
يُقرّ الإطار المُجدّد بالأدوار التكاملية للحكومات والبرلمانات في تعزيز التعاون الإقليمي، لا سيما في ظل تنامي حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي. وينص على عقد اجتماعات تنسيقية سنوية، وإجراء تبادلات منتظمة بين الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وهياكل الجمعية البرلمانية، والمشاركة المتبادلة في الاجتماعات المؤسسية، إلى جانب تعزيز التعاون بين منصات السياسات التابعة للاتحاد ولجان الجمعية البرلمانية في مجالات رئيسية تشمل الشؤون السياسية، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة، والمياه، وحقوق المرأة.
وجرى الإعلان عن الاتفاقية في سياق القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اللتين استضافهما مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2026. وركزت المناقشات على الذكاء الاصطناعي، وإشراك الشباب، وتمكين المرأة، والدبلوماسية البرلمانية من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يسهم الإطار المجدد إلى المساعدة في ترجمة هذه الأولويات إلى تعاون مؤسسي أوثق، وتعزيز مشاركة المواطنين، وإبراز العمل الأورومتوسطي بصورة أكبر.
