إطلاق العنان لإمكانات منطقة المتوسط: الاتحاد من أجل المتوسط يروج لـ 45 مشروع تعاون إقليمي في 2016
برشلونة، 30 يونيو 2016. تواجه منطقة البحر المتوسط تحديات على نطاق غير مسبوق لاسيما الإرهاب والتطرف والهجرة غير المنظمة وأيضاً قضايا بيئية واجتماعية اقتصادية ملحّة كتغير المناخ وبطالة الشباب. كما أن هناك أيضاً فرصاً غير مستغلة إلى حد كبير يمكن اغتنامها في المنطقة. لقد بات تحقيق المزيد من التكامل الإقليمي الفعال أكثر ضرورة من أي وقت مضى لضمان مستقبل اجتماعي اقتصادي أفضل لمنطقة المتوسط.
وتحت قيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يتولاها الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة نشطة من كل الدول الأعضاء، بلورت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط منهجية فريدة من نوعها أسفرت عن نتائج ملموسة وأعطت زخماً لجهود التعاون الإقليمي. اعتمدت الدول الأعضاء حتى الآن 45 مشروعاً تعاونياً للمنطقة تزيد قيمتها على 5 مليارات يورو، منها 22 مشروعاً قيد التنفيذ بالفعل، مما يعود بالنفع على أكثر من 100 ألف مواطن في مجالي توظيف الشباب والنمو الشامل، و50 ألفاً في مجال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، ودعم تنمية ما يقرب من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة.
تقول “سكينة البوج”، وهي فتاة شابة استفادت من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط “المبادرة المتوسطية للتوظيف“: “حالياً أنا رائدة أعمال شابة في بلدي. أنشأت حديثاً شركتي الخاصة بهدف تشييد مدرسة تعليم خاصة تشمل مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك في منطقة ريفية بالمغرب“. وتعمل “البوج” الآن على تطوير مشروعها بعد أن أتيحت لها الفرصة لتلقي برنامج تدريبي على ريادة الأعمال تضمّن تدريباً في بنك الاستثمار الأوروبي.
ساهم الاتحاد من أجل المتوسط أيضاً بنشاط في تعزيز الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية بمشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة، من ضمنهم أكثر من 10 آلاف ممثلاً عن الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والخبراء الدوليين على مدى السنوات الأخيرة.
وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي خلال اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المعني بالتعاون الإقليمي والتخطيط في 2 يونيو: “يجب أن نعزز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهودنا المشتركة بغية النهوض بالتنمية البشرية وخلق فرص العمل خاصةً للشباب، الذين يمثلون ذخيرة المستقبل وعنصراً رئيسياً لاستقرار المنطقة”. وأضاف السجلماسي: “إن الأمانة العامة للاتحاد ملتزمة بالمساهمة بدرجة أكبر، من خلال أنشطتها، في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للتحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والهجرة من خلال أجندة مشتركة معززة للتنمية البشرية والاستقرار والتكامل في منطقة المتوسط. إن الاستثمار في التكامل هو استثمار في الاستقرار والسلام”.
إن الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الإقليمي والتخطيط الذي تم اعتماده مؤخراً، والمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط: “نحو أجندة إنمائية مشتركة لمنطقة البحر المتوسط” الذي عقد في 26 نوفمبر بمناسبة الذكرى العشرين لصدور إعلان برشلونة، واستخلاصات اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد في 14 ديسمبر/كانون 2015، وسياسة الجوار الأوروبية الجديدة للفترة 2014-2020، من شأنه فتح آفاق جديدة للاتحاد من أجل المتوسط ويؤكد دوره كمنصة محورية للتعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.
الاطلاع على المزيد من شهادات المستفيدين من الاتحاد من أجل المتوسط وشركائه هنا:
