يعيد مؤتمر تمكين المرأة الرابع في الاتحاد من أجل المتوسط التأكيد على الدور الرئيسي للمرأة في بناء مجتمعات شاملة وإطلاق إمكانات منطقة البحر الأبيض المتوسط
لشبونة، ١١أكتوبر٢٠١٨ – عقدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط يومي ١٠ و ١١ أكتوبر في لشبونة، مؤتمرها الرابع رفيع المستوى حول تمكين المرأة بعنوان، “المرأة تبني مجتمعات شاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”. جمعت هذه الدورة بعض الفاعلين الأكثر نشاطاً في المنطقة المناشدين بالمساواة بين الجنسين وضمّت ٣٠٠ مشاركاً من أكثر من ٣٠ دولة.
افتتحت رئيسة مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا، المؤتمر الذي شهد مشاركة الوزراء المكلّفين بالمساواة بين الجنسين، وبالتحديد ماريا لايتاو ماركيز (البرتغال)، هالة لطوف (الأردن)، ونزيهة العبيدي (تونس)، وكذلك رئيس المجلس المصري القومي للمرأة، مايا مرسي، والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا شميد.
صرّح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، في جلسة الافتتاح بأنّ“المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل هي علامة بارزة للتنمية ومساهمة أساسية في مواجهة التحديات الملحة التي نواجهها اليوم على المستوى العالمي“.
ناقش المشاركون دور الرجال، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام في تحويل الصور النمطية والحواجز الاجتماعية. واستكشفوا سبل مكافحة العنف الجنساني، ووسائل تمكين المرأة في المناطق الريفية والزراعية، ودور المرأة في العلوم والتقنيات والابتكار، وتدابير الاستثمار في الصحة الإنجابية. إلى جانب برنامج المؤتمر الكامل وبالشراكة مع المنظمات الدولية الشهيرة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (PA-UfM)، ومعهد الدراسات السياسية بباريس (Science Po Paris)، ومؤسسة كونراد أديناور، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط (CIHEAM)، ومؤسسة نساء الأورو-متوسط، كان هناك سلسلة من الفعاليات الجانبية التي تميزت بعرض قصص ذات اهتمامات إنسانية من المشاريع الإقليمية التي تحمل اسم الاتحاد من أجل المتوسط، ومنتدى إقليمي لرواد الأعمال، وجلسات حوار حول السياسة مع ممثلين وبرلمانيين من دول الاتحاد من أجل المتوسط.
أتاحت هذا الفعالية الفرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بعد عام من اعتماد إعلان وزاري طموح لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع. وشهدت عرضاً لـحملة إقليمية ستُطلق في الأشهر القادمة لمنع العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ومكافحته. كما اتفق ممثلو بلدان الاتحاد من أجل المتوسط والخبراء من المنطقة على آلية متابعة إقليمية مع مؤشرات لمراقبة التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من أجل تحسين التأثير.
كما كان المؤتمر مناسبة لتبادل الأخبار حول المشروع الذي صدر مؤخراً بعنوان “تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب من أجل منع العنف والتطرف“. أقرّ الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط هذا المشروع الذي يمتدّ لمدة 4 سنوات منذ بضعة أيام فقط، بميزانية قدرها ٢.٦ مليون يورو، وهو يسعى لدعم للمشاركة النشطة للشابات والشبان في مجتمعاتهم المحلية لمنع العنف والتطرف. سيتم تنفيذ المشروع في المغرب وتونس في المرحلة الأولى، بإشراك ٥٠٠٠ مستفيد مباشر و٢٠٠٠٠ فرد من أفراد المجتمع.
صرّحت نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية في الاتحاد من أجل المتوسط لورانس بايس قائلة: “لقد شهد العام الماضي دعوة عالمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا تختلف منطقتنا عن ذلك. المجتمعات الشاملة هي مجتمعات أكثر ازدهاراً، ويُعتبر الازدهار أساسيّاً في الاتجاه نحو ضمان أمن ورفاهية جميع مواطني منطقة البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن جنسهم“.
بالإضافة إلى ذلك، تم عرض منشوريْن خلال المؤتمر، يحمل أحدهما عنوان “تعزيز دور المرأة في المناطق الريفية والزراعية – العوائق والفرص” ويوجّه التركيز على النساء في المناطق الريفية، اللواتي، ما لم يتم تمكينهن ليصبحن أكثر قوّةً، سيستمرّن في تحمُّل وطأة تغير المناخ وأوجه عدم المساواة التي تعوق ازدهارنا وتطورنا الجماعي. إن “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” هو منشور آخر يُسلّط الضوء على كيفية تعزيز الاستفادة من النساء في العالم من أجل زيادة النمو الاقتصادي، والحدّ من الفقر، وتعزيز الرفاهية المجتمعية، والمساعدة في ضمان التنمية المستدامة.
واختتم المشاركون بتأكيدهم على أن النساء ما زِلن من أكثر الإمكانيات الواعدة التي لم تُستغلّ بعد في المنطقة. وفي هذا الصدد، تشير الدراسات الأخيرة إلى أنّه إذا كان هناك تكافؤ بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي قد يرتفع بنسبة تصل إلى ٤٧٪ خلال العقد القادم، ممّا يعني أنّ المنطقة قد تستفيد من التأثير الاقتصادي بحوالي ٤٩٠ مليار يورو سنوياً.
وقد تم دعم المؤتمر مالياً من قِبل الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي (Sida).
